النفط يهبط أكثر من دولار مع انحسار المخاوف بشأن أوكرانيا

ارتفاع الذهب بعد بيانات أميركية مخيبة للآمال

النفط يهبط أكثر من دولار مع انحسار المخاوف بشأن أوكرانيا
TT

النفط يهبط أكثر من دولار مع انحسار المخاوف بشأن أوكرانيا

النفط يهبط أكثر من دولار مع انحسار المخاوف بشأن أوكرانيا

هبطت أسعار العقود الآجلة لخام برنت أكثر من دولار مقتربة من 108 دولارات للبرميل أثناء تعاملات أمس الأربعاء مواصلة التراجع للجلسة الثانية على التوالي مع انحسار المخاوف من نشوب حرب إثر دخول قوات روسية إلى الأراضي الأوكرانية.
وانخفض خام القياس الأوروبي أكثر من 4 دولارات عن أعلى مستوى له في شهرين الذي سجله مطلع الأسبوع إثر سيطرة روسيا على منطقة القرم الأوكرانية ذات الحكم الذاتي لتتخلى الأسعار عن كل مكاسبها التي سجلتها يوم الاثنين.
وهبط الخام الأميركي أيضا أكثر من دولار وضاق الفارق بينه وبين برنت إلى 44.‏5 دولار وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر (تشرين الأول) بعد تقرير أظهر تراجع المخزونات في نقطة تسليم عقود الخام للأسبوع الخامس على التوالي.
وبحسب رويترز قال مايكل هيوسون المحلل لدى سي إم سي ماركتس في لندن «بما أننا تراجعنا بشدة بعد أن صعدنا بشدة يوم الاثنين فإن مجال صعود برنت يظل محدودا جدا».
وتراجعت عقود برنت تسليم أبريل (نيسان) 03.‏1 دولار إلى 27.‏108 دولار للبرميل بعد هبوطها 90.‏1 دولار في الجلسة السابقة. وكانت عقود برنت لأقرب استحقاق قد سجلت 39.‏112 دولار للبرميل يوم الاثنين وهو أعلى مستوى لها منذ 30 ديسمبر (كانون الأول).
وانخفضت عقود الخام الأميركي الخفيف 08.‏1 دولار إلى 25.‏102 دولار بعد هبوطها 59.‏1 دولار أول من أمس الثلاثاء. وكانت عقود النفط الأميركي قد سجلت أعلى مستوياتها منذ 20 سبتمبر (أيلول) يوم الاثنين عندما بلغت 22.‏105 دولار.
وسحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوات من الحدود مع أوكرانيا أول من أمس الثلاثاء قائلا: إنه لن يلجأ لاستخدام القوة إلا «كملاذ أخير». وروسيا أكبر بلد منتج للخام في العالم وتمد أيضا أوروبا بثلث حاجاتها من الغاز.
لكن درجة التوتر تظل عالية مع قول وكالة أنباء إنترفاكس بأن قوات روسية سيطرت على وحدتي صواريخ لأوكرانيا في منطقة القرم أمس.
من جهة أخرى ارتفع سعر الذهب أمس بعد صدور بيانات أميركية ضعيفة ألقت بظلال الشك على وتيرة التعافي الاقتصادي لكن مكاسبه كانت محدودة بفعل تراجع الطلب على الأصول الآمنة مع استعداد واشنطن وموسكو لإجراء محادثات لتخفيف حدة التوتر بشأن أوكرانيا.
وصعد البلاتين إلى أعلى مستوياته في نحو ستة أشهر بعد انهيار محادثات الأجور بين كبار منتجي المعدن في العالم واتحاد عمال التعدين والبناء في جنوب أفريقيا.
وقال معهد إدارة التوريدات بأن مؤشر قطاع الخدمات الأميركي تراجع إلى 6.‏51 الشهر الماضي وهي أضعف قراءة منذ فبراير (شباط) 2010 مع تأثر النشاط التجاري بالأحوال الجوية السيئة. وعلى صعيد منفصل زاد عدد الوظائف في القطاع الخاص الأميركي بمقدار 139 ألف وظيفة ليأتي دون توقعات المحللين التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 160 ألفا.
وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 3.‏0 في المائة إلى 16.‏1339 دولار للأوقية بعد هبوطه 2.‏1 في المائة يوم الثلاثاء. وبلغ الذهب أعلى مستوياته منذ 30 أكتوبر يوم الاثنين عندما سجل 80.‏1354 دولار للأوقية بعد تضرر أسواق الأسهم من أنباء تصاعد التوتر في أوكرانيا. وارتفع سعر المعدن الأصفر في العقود الآجلة الأميركية تسليم أبريل 1.‏0 في المائة إلى 1338 دولارا للأوقية.
وزادت الفضة 03.‏0 في المائة إلى 20.‏21 دولار للأوقية.
وصعد البلاتين 8.‏1 في المائة إلى 00.‏1482 دولار للأوقية بعد أن سجل في وقت سابق 00.‏1486 دولار وهو أعلى مستوى له منذ التاسع من سبتمبر. وارتفع البلاديوم 7.‏1 في المائة إلى 00.‏771 دولار للأوقية.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).