مباحثات ليبية - مغربية في الرباط بشأن استكمال حوار الصخيرات

السراج ومزوار: كوبلر سيبدأ مهامه من حيث انتهى ليون

صلاح الدين مزوار وزير خارجية المغرب لدى استقباله فايز السراج أمس بالرباط («الشرق الأوسط»)
صلاح الدين مزوار وزير خارجية المغرب لدى استقباله فايز السراج أمس بالرباط («الشرق الأوسط»)
TT

مباحثات ليبية - مغربية في الرباط بشأن استكمال حوار الصخيرات

صلاح الدين مزوار وزير خارجية المغرب لدى استقباله فايز السراج أمس بالرباط («الشرق الأوسط»)
صلاح الدين مزوار وزير خارجية المغرب لدى استقباله فايز السراج أمس بالرباط («الشرق الأوسط»)

أجرى فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي الليبي ورئيس حكومة الوفاق المعين، أمس، في العاصمة المغربية الرباط، مباحثات مع صلاح الدين مزوار، وزير الخارجية المغربي، تناولت تطورات البحث عن تسوية سياسية للأزمة الليبية، وذلك من خلال استكمال مسار حوار الصخيرات، على أرضية المخرجات التي تم التوصل إليها.
وجاءت مباحثات السراج مع مزوار في إطار زيارة أخوة وتشاور يقوم بها المسؤول الليبي إلى المملكة المغربية تدوم يومين، حسبما ذكر بيان صدر عن وزارة الخارجية المغربية أمس.
وقال مصدر دبلوماسي مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن زيارة السراج تأتي في إطار المشاورات المستمرة لاستكمال الحلقات الأخيرة من مسلسل حوار الصخيرات، الذي حقق في ظرف زمني لا يتجاوز سبعة أشهر، تقدمًا كبيرًا، كانت آخر نتائجه التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق سياسي شامل يحدد المؤسسات التي ستقوم بتدبير الشأن الليبي خلال مرحلة انتقالية مدتها 12 شهرا، كما توج بتعيين السراج رئيسا للمجلس الرئاسي.
واستحضر السراج ومزوار عزم الموفد الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر بدء مهامه من حيث انتهى سلفه برناردينو ليون، وقالا إنه سيبني مهامه على التراكمات المحققة من أجل استكمال الحلقات الأخيرة للحوار، مؤكدين ضرورة تجاوز المرحلة الراهنة في أسرع وقت ممكن، وذلك بتنزيل مخرجات حوار الصخيرات على أرض الواقع، حفاظًا على استقرار ليبيا وسيادتها ووحدتها الوطنية والترابية.
وأشاد السراج بالجهود الجادة والدؤوبة للملكة المغربية من أجل حل الأزمة الليبية، وذلك عبر استضافتها لجولة الحوار الوطني الليبي، كما عبر عن تطلع بلاده للاستفادة من خبرات المملكة المغربية، خصوصا في مجال بناء القدرات. كما ثمن المسؤول الليبي الجهود المتواصلة للمملكة المغربية في سبيل تقريب وجهات النظر بين الأفرقاء الليبيين، ودعمها لدولة ليبيا حتى تتمكن من بناء مؤسساتها الديمقراطية، واستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق في الطمأنينة والتنمية والعيش الكريم.
وبدوره، جدد الوزير مزوار التأكيد على أن المملكة المغربية، بقيادة الملك محمد السادس، ستستمر في مواكبة ليبيا على كل المستويات لرفع التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية التي تواجهها، حتى تتمكن ليبيا من استعادة وضعها الطبيعي ولعب دورها في محيطها الإقليمي والدولي. كما ناشد الوزير المغربي الأطراف الليبية تغليب الحكمة والمصلحة العليا، والانخراط بمسؤولية في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، داعيا الشعب الليبي إلى الالتفاف حول حكومة الوفاق الوطني في هذه الظرفية الدقيقة.
في غضون ذلك، علمت «الشرق الأوسط» من مصدر وثيق الاطلاع أن الأيام والأسابيع المقبلة ستعرف استكمال حوار الصخيرات لتدبير النقط العالقة والمتبقية، نظرا لأن الوضع في ليبيا وفي المنطقة ككل، لا يحتمل التأخير، خصوصًا أمام التصاعد الخطير للممارسات الإرهابية التي تعمل على استغلال كل مواطن الضعف للانتشار، والمس بسلامة الأفراد والجماعات من دون تمييز.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».