ازدهار السوق السوداء لجوازات السفر السورية المزيفة

على الحدود التركية ـ السورية يباع جواز السفر الجديد مقابل 1800 دولار

جواز سفر سوري مزور عثر عليه بموقع تفجيرات باريس قبل أسبوع (واشنطن بوست)
جواز سفر سوري مزور عثر عليه بموقع تفجيرات باريس قبل أسبوع (واشنطن بوست)
TT

ازدهار السوق السوداء لجوازات السفر السورية المزيفة

جواز سفر سوري مزور عثر عليه بموقع تفجيرات باريس قبل أسبوع (واشنطن بوست)
جواز سفر سوري مزور عثر عليه بموقع تفجيرات باريس قبل أسبوع (واشنطن بوست)

يحمل الإرهابي الذي فجر نفسه خارج استاد فرنسا بصمات أصابع تضاهي بصمات رجل وصل إلى الشواطئ الأوروبية في الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، برفقة مهاجرين يائسين جاءوا من تركيا، حسبما يفيد مسؤولون فرنسيون ويونانيون.
لكن جواز السفر السوري الذي وجد بجوار جثته، والذي سرعان ما أثار جدلاً سياسًيا في أوروبا والولايات المتحدة، كان مزيفًا.
جوازات السفر السورية المزورة ليست أمرا جديدا على طريق الهجرة من تركيا عبر أوروبا. في الواقع، لقد قدر مسؤولون ألمان هذا العام بأن نحو ثلث طالبي اللجوء زعموا بغير وجه حق أنهم سوريون.
يأتي ذلك لأن جواز السفر السوري أصبح غرضًا قيمًا، حيث تعهدت عدة دول أوروبية بمنح حق اللجوء للقادمين من هذا البلد الشرق أوسطي.
ويسعى طيف متنوع من الأفراد إلى الحصول على وثائق سورية مزيفة. كثيرون من بين هؤلاء يعرفون باسم المهاجرين الاقتصاديين الذين يخاطرون بحياتهم للوصول إلى أوروبا بحثًا عن حياة أفضل، لكنهم لا يحظون بنفس الترحاب الذي يلقاه الفارون من أتون الصراع في سوريا والعراق وإريتريا. كانت «واشنطن بوست» قد ذكرت في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي أنه بين فيض السوريين الهاربين من الحرب في بلادهم والذين يطلبون اللجوء في أوروبا، هناك مهاجرون آخرون - إيرانيون وباكستانيون ومصريون وصوماليون وكوسوفيون - ممن يدعي بعضهم أنهم سوريون.
ويبلغ الكثير من طالبي اللجوء الصحافيين وموظفي الإغاثة أنهم قادمون من سوريا، حتى لو لم يكونوا كذلك، على افتراض أن إسكافيًا سوريًا هرب من غارات القصف في حلب سيحظى بترحاب لن يناله مبرمج كومبيوتر قادم من كوسوفو.
وأصبح من المعروف على مسار الهجرة أن بعضًا من الذين لم يأتوا من سوريا يمزقون جوازات سفرهم الحقيقية في تركيا ويكتفون بالادعاء فحسب.
كان صحافيان، أحدهما لغته الأم هي العربية، قد تجولا عبر محطات السكك الحديدية في فيينا ووجدا أن الكثير من الوافدين الجدد لا تتطابق لهجاتهم مع رواياتهم، ورواياتهم ليست منطقية.
من جهته، قال رئيس وكالة الحدود الأوروبية (فرونتيكس) فابريس ليجيري إن مثل هؤلاء الأفراد يرون أن جوازات السفر السورية هي بطاقتهم لدخول الاتحاد الأوروبي.
وصرح ليجيري لمحطة الإذاعة الفرنسية «أوروبا 1» في سبتمبر بأن «هناك أشخاصًا في تركيا الآن يشترون جوازات سفر مزورة لأنهم يعرفون أن السوريين لديهم الحق في اللجوء إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي». وأضاف في تصريحاته، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أن «الأشخاص الذين يستخدمون جوازات سفر سورية مزورة يتحدثون عادة العربية. وربما يأتون من شمال أفريقيا أو الشرق الأوسط، لكنهم ينتمون إلى فئة المهاجرين الاقتصاديين».
السوريون أنفسهم دخلوا إلى سوق الوثائق السورية المزيفة، أو جوازات السفر الرسمية التي تخص أناسًا آخرين. وصرحت إيفا مونكويور، الناطقة باسم فرونتيكس، لمحطة «إن بي آر» الإذاعية، في سبتمبر بأن «معظم جوازات السفر السورية المزيفة يستخدمها سوريون» وأن المهاجرين الذين يحملون بالفعل وثائق قانونية «هم الاستثناء».
وقالت مونكويور «لقد قدموا من بلد مزقه الحرب... وربما اضطر كثيرون منهم إلى مغادرة منزله على عجل. وربما لا يملك بعضهم جوازات سفر، كما أن الحصول على جواز سفر سوري في الوقت الراهن - ربما يكون شديد الصعوبة».
لقد اكتسبت تلك الجوازات قيمة كبيرة حتى أن السوريين الذين يحملون وثائق قانونية يمكن أن يكونوا عرضة للاستهداف من قبل المهربين. وتروي صحيفة «الغارديان» قصة مهاجر سوري يدعى محمد تعرض لسرقة جواز سفره.
كما أن مراسلاً يعمل مع صحيفة «ديلي ميل» البريطانية دفع 2000 دولار مقابل جواز سفر وبطاقة هوية ورخصة قيادة سورية اشتراها جميعًا في تركيا.
وعرض مهرب سوري، 38 عامًا، يعرف باسم «ملك البحار» لمجموعة من الكتاب في مجلة «نيو ريبابليك» الأميركية في تركيا مجموعة من وثائق الهوية التركية والسورية والأوروبية المزيفة التي تساوي آلاف الدولارات. كما أجرى مراسل لموقع «فوكاتيف» الإخباري مقابلة مع «تاجر» في السوق السوداء يبيع جوازات السفر السورية المزيفة على الحدود التركية - السورية. ويبيع جواز السفر الجديد مقابل 1800 دولار.
لكن جوازات السفر تلك ليست مزيفة من الناحية الفنية. وبحسب التاجر، عندما استولى المتمردون على بلدة أعزاز الحدودية السورية من أيدي القوات الحكومية، قاموا أيضًا بـ«تحرير» مكتب طباعة جوازات السفر. والآن أصبح هو وطاقمه من السماسرة والمهربين لديهم المعدات اللازمة لطباعة جوازات سفر جديدة، أو تغيير الجوازات القائمة. ويقول مبتسمًا عن ماكينة الطباعة «لقد صنعت في ألمانيا».
* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ«الشرق الأوسط»



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».