رسوم الأراضي تدفع السيولة المضاربية إلى هجر السوق.. والأسهم السعودية خيار أول

المؤشر يقفز فوق مستويات 7200 نقطة مجددًا

يتواكب قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء مع تراجعات ملحوظة شهدتها سوق الأسهم السعودية خلال الفترة الماضية (تصوير: خالد الخميس)

بات قرار مجلس الوزراء السعودي يوم أول من أمس، بالموافقة على رسوم الأراضي البيضاء، سببًا رئيسيا في سعي كثيرًا من المستثمرين في السوق العقارية المحلية، نحو البحث عن قنوات استثمارية جديدة، وهي القنوات التي يأتي في مقدمتها سوق الأسهم في البلاد.
ويتواكب قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء مع تراجعات ملحوظة شهدتها سوق الأسهم السعودية خلال الفترة الماضية، شهد من خلالها مؤشر السوق العام تراجعًا بنحو 4 آلاف نقطة خلال أقل من 24 شهرًا، وهي التراجعات التي تمثل ما نسبته نحو 36 في المائة من أعلى قيمة تم تحقيقها خلال هذه الفترة (قريبًا من مستويات 11200 نقطة).
وأغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية في تعاملات يوم أمس على ارتفاع بنحو 52 نقطة، لينهي بذلك تعاملاته عند مستويات 7202 نقاط، وهو الإغلاق الإيجابي الذي يعزز من فرصة تدفق السيولة النقدية الاستثمارية إلى تعاملات سوق الأسهم المحلية، خصوصًا وأن القناة الاستثمارية المنافسة والتي استحوذت على السيولة النقدية المرتفعة (السوق العقارية) باتت تشهد حراكًا تنظيميًا جديدًا يتعلق بفرض الرسوم على الأراضي.
ومن المتوقع في أول ردة فعل على قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، أن تتجه نحو 30 مليار ريال خلال الأشهر الثلاثة المقبلة للمضاربة في سوق الأسهم المحلية، حيث كان قطاع الأراضي في السعودية يشهد عمليات مضاربة مرتفعة، وتدوير عالي، تسبب بشكل ملحوظ في تضخيم الأسعار.
وفي هذا الشأن، تبلغ القيمة السوقية للأسهم السعودية نحو 1.5 تريليون ريال (400 مليار دولار)، وهي القيمة التي قد تشهد تحسنًا ملحوظًا خلال الأشهر المقبلة، بسب حركة مؤشر السوق العام، حيث من المتوقع أن تكون نتائج الربع الأخير من العام الحالي إحدى أهم أدوات الجذب الاستثمارية للسيولة النقدية. وفي هذا الإطار، أكد فيصل العقاب، الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن السيولة النقدية المتداولة في سوق الأسهم السعودية من المتوقع أن تشهد صعودًا تدريجيًا خلال الأيام المقبلة، وقال: «السيولة اليومية ترتكز حاليًا قريبًا من مستويات 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، إلا أنها مرشحة للارتفاع إلى 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) كمتوسط تداولات يومي خلال الشهر المقبل».
وفي إطار ذي صلة، قدّر فهد الشريف، وهو مختص عقاري تحدث لـ«الشرق الأوسط» أمس، حجم السيولة النقدية (المضاربية) التي ستهجر الأراضي بعد فرض الرسوم عليها، بنحو 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار)، متوقعًا أن تتجه 30 في المائة من هذه القيمة إلى سوق الأسهم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
إلى ذلك، أشاد عبد الله الأحمري رئيس لجنة التثمين العقاري بالغرفة التجارية الصناعية بجدة (غرب السعودية)، بمضامين القرار، وتحديد الرسوم على الأراضي المعدة للسكن، مشيرًا إلى أنها خطوة أعطت رسالة قوية لأصحاب العقارات بأنهم لن يستطيعوا الالتفاف على القرار بتجزئة الأراضي الكبيرة البيضاء.
من جهة أخرى، أوقفت وزارة التجارة والصناعة السعودية، شركة تطوير عقارية لقيامها ببيع وحدات عقارية على الخارطة وتسلمها مبالغ مالية من المشترين لوحدات سكنية تحت الإنشاء، دون الحصول على تصريح من قبل الوزارة، وقالت الوزارة: «تمت إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وذلك وفقًا للنظام الصادر بذلك».
وأوضحت الوزارة مباشرة بلاغ من أحد المواطنين يفيد بعقد اتفاق مع إحدى شركات التطوير العقاري لبناء منزل له ضمن مشروع للشركة في مدينة الرياض على أن يقوم بسداد المبلغ على دفعات وفق العقد المبرم، إلا أن الشركة لم تلتزم من جانبها في تطبيق هذا العقد وتأخرت في تسليم وحدته السكنية.
وكانت وزارة التجارة والصناعة السعودية، ممثلة في برنامج البيع على الخارطة قد حذرت شركات التطوير العقاري التي ترغب الاستثمار في مشاريع بيع الوحدات العقارية على الخارطة (تحت الإنشاء) من الإعلان أو التسويق أو البيع في تلك المشاريع ما لم يتم الحصول على الترخيص اللازم من قبلها.
وتأتي هذه التطورات في وقت حسم فيه مجلس الوزراء السعودي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أول من أمس، ملف أزمة السكن عبر موافقته على نظام فرض رسوم على الأراضي البيضاء.
ويدعو النظام الذي أعد بشأنه مرسوم ملكي إلى دفع رسم سنوي «على كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني، مملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، وذلك بنسبة 2.5 في المائة من قيمة الأرض».
وتفيد معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» أمس، بأن عملية تثمين قيمة الأراضي، ستتم عبر مثمنين عقاريين رسميين، وهو الأمر الذي سيكفل تحديد الأسعار الحقيقية للأراضي، مما يجعل عملية الانتقاص من قيمتها بهدف خفض نسبة الرسوم المدفوعة (2.5 في المائة) أمرًا مستبعدًا.
وينتظر أن تعمل 6 جهات حكومية على إعداد اللائحة التنفيذية لتطبيق القرار الصادر أول من أمس، ومنها وزارة الداخلية، المالية، العدل، الإسكان، التجارة، البلدية، إذ بحسب معلومات لـ«الشرق الأوسط» تتولى وزارة البلدية حصر تلك الأراضي، مع وزارة الداخلية، فيما تتولى وزارة المالية عبر مصلحة الزكاة والدخل الرسوم على الأراضي، فيما لا تزال اللائحة التنفيذية في مسودتها الأولى والتي قد تستغرق نحو 3 أشهر ليتم بعدها الرفع بها لإقرارها بعد 6 أشهر.