إمارة منطقة المدينة المنورة تشدد على محاسبة المقصّرين بغرق فتاتين وفق النظام

أكدت متابعتها سير التحقيقات بمشروع تصريف الأمطار بالعيص

إمارة منطقة المدينة المنورة تشدد على محاسبة المقصّرين بغرق فتاتين وفق النظام
TT

إمارة منطقة المدينة المنورة تشدد على محاسبة المقصّرين بغرق فتاتين وفق النظام

إمارة منطقة المدينة المنورة تشدد على محاسبة المقصّرين بغرق فتاتين وفق النظام

أكدت إمارة منطقة المدينة المنورة، يوم أمس (الاثنين)، أنها تتابع باهتمام شديد نتائج كامل التحقيقات مع جهات الاختصاص في حادثة غرق الفتاتين مساء الخميس الماضي بمشروع تصريف الأمطار في مركز سليلة جهينة التابعة لمحافظة العيص، مشددة على أنها حريصة على محاسبة كل مقصر في الموضوع مهما كان نوع الإهمال والجهة المنسوب إليها وفق النظام.
وأشارت إمارة منطقة المدينة المنورة، في بيان لها، إلى أنها تابعت تفاصيل ما جرى تداوله في الأيام الماضية، عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، حول حادثة غرق الفتاتين بمشروع تصريف الأمطار، في مركز سليلة جهينة التابعة لمحافظة العيص.
وقالت الإمارة، في بيانها، إن محافظة العيص أوضحت أنها أبلغت صباح يوم الجمعة الماضي، من قبل مركز سليلة جهينة وشرطة المحافظة، بوجود فتاتين متوفيتين في مركز الرعاية الصحية بسليلة جهينة، إثر غرقهما في مستنقع مياه، ونقل جثماناهما إلى ثلاجة المستشفى العام بالمحافظة.
بدورها، شكّلت المحافظة فور تلقيها النبأ، لجنة من المحافظة والشرطة والبلدية والدفاع المدني للوقوف على الموقع، وإعداد تقرير مفصل عن الموقع وأسباب وقوع الحادث.
وجاء في المحضر المتضمن، أن الموقع عبارة عن مشروع درأ أخطار السيول بموجب عقد رسمي، ويجري العمل فيه من قبل إحدى المؤسسات الوطنية لحفر قناة تصريف بعمق ثلاثة أمتار، وعرض 40 متراً، وأن المشروع تحت إشراف بلدية سليلة جهينة والمربع، ويبعد عن الحي السكني نحو 500 متر، وأن الموقع تنعدم فيه وسائل السلامة والتنبيه، وبالتالي فإنه يشكل خطورة في حال هطول الأمطار أو أي تجمع للمياه.
وأبان المحضر وجود حواجز ترابية في أحد جوانب القناة نتيجة أعمال الحفر، أما موقع الحادث ففي نهاية القناة، ولا توجد به حواجز ولا علامات تنبيه أو تحذير، وجرى تسجيل قناعة ذوي الفتاتين وتسلموا الجثمانين لاستكمال إجراءات الدفن.
وكان الدفاع المدني قد قدم بياناً أوضح فيه أن البلاغ عن الحادثة وصل إلى العمليات بعد نقل الفتاتين للمستشفى وهما متوفيتان، وبالتالي فلا دور إنقاذي لهم فيه.



من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
TT

من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)

صادقت 15 دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي، على إطلاق مبادرة استراتيجية متعددة الأطراف لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» خلال «منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة، الذي تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد، وحتى 19 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، وبتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، وهيئة الحكومة الرقمية.

وعلى هامش المنتدى، أعلنت «منظمة التعاون الرقمي» التي تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرّاً لها، إطلاق المبادرة، بمصادقة عدد من الدول على بيان مشترك بهذا الإعلان وهي: السعودية، والبحرين، وبنغلاديش، وقبرص، وجيبوتي، وغامبيا، وغانا، والأردن، والكويت، والمغرب، ونيجيريا، وعُمان، وباكستان، وقطر، ورواندا.

وأكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الرقمي، لـ«الشرق الأوسط» أن هذه المبادرة التي تقودها وترعاها الكويت، وتم تقديمها خلال الجمعية العامة الثالثة لمنظمة التعاون الرقمي، تهدف إلى تعزيز احترام التنوع الاجتماعي والثقافي، ومكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت، من خلال جهود الوساطة والتنسيق بين الشركات والحكومات والجهات الأخرى ذات الصلة، مثل المنظمات الدولية والمجتمع المدني.

وتضمّن الإعلان، إنشاء «لجنة وزارية رفيعة المستوى» تتولّى الإشراف على تنفيذ مبادرة «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» التابعة للمنظمة، فيما جدّدت الدول المُصادقة على الإعلان، التزامها بالدعوة إلى «إنشاء اقتصاد رقمي شامل وشفاف وآمن يُمكن الأفراد من الازدهار».

وأكّد الإعلان على رؤية الدول إلى أن القطاع الخاص، وخصوصاً منصات التواصل الاجتماعي، «شريك في هذه الجهود لتعزيز التأثير الاجتماعي الإيجابي بدلاً من أن تكون وسيلة لنشر التأثيرات السلبية أو عدم الوعي الثقافي».

ودعا الإعلان، إلى بذل جهود جماعية من شأنها دعم القيم الوطنية، والتشريعات، وقواعد السلوك في منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تأكيد «منظمة التعاون الرقمي» التزامها بتحسين الثقة في الفضاء السيبراني من خلال معالجة التحديات الأخلاقية والخصوصية المرتبطة بالتقنيات الناشئة.

وفي الإطار ذاته شدّد الإعلان على الأهمية البالغة للحوار النشط والتعاون بين منصات التواصل الاجتماعي والدول التي تعمل فيها، وعَدّ التعاون القائم على الثقة المتبادلة «مفتاحاً لضمان احترام المشهد الرقمي لحقوق وقيم جميع الأطراف ذات الصلة».

من جهتها، أشارت ديمة اليحيى، الأمين العام لـ«منظمة التعاون الرقمي»، خلال حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن استطلاعات للرأي شملت 46 دولة، أظهرت أن أكثر من 59 في المائة قلقون من صعوبة التمييز بين المحتوى الحقيقي والمزيف عبر الإنترنت.

وأضافت أن ما يزيد على 75 في المائة من مستخدمي الإنترنت قد واجهوا أخباراً زائفة خلال الأشهر الستة الماضية، وتابعت: «تنتشر المعلومات المضللة على المنصات الاجتماعية بمعدل يصل إلى 10 أضعاف سرعة انتشار الحقائق»، الأمر الذي من شأنه، وفقاً لـ«اليحيى»، أن يسلّط الضوء على مفارقة مزعجة بأن «المنصات التي أحدثت ثورة في الاتصال والتقدم أصبحت أيضاً قنوات للانقسام، وتزعزع الثقة، وتزيد من حالة الاستقطاب في المجتمعات».

ونوّهت اليحيى إلى أن المعلومات المضلّلة «لم تعد قضية هامشية، بل جائحة رقمية مخيفة تتطلب تحركاً عاجلاً ومشتركاً»، وأضافت: «الدراسات بيّنت أن المعلومات المضللة قد تؤدي إلى إرباك الانتخابات في العديد من الدول خلال العامين المقبلين، مما يهدد الاستقرار العالمي». على حد وصفها.

وعلى جانب آخر، قالت: «بالنسبة للأجيال الشابة، فإن التأثير مقلق بشكل خاص، إذ يقضي المراهقون أكثر من 7 ساعات يومياً على الإنترنت، ويؤمن 70 في المائة منهم على الأقل بأربع نظريات مؤامرة عند تعرضهم لها». وخلال جائحة كورونا «كوفيد - 19»، أدت المعلومات المضللة حول القضايا الصحية إلى انخفاض بنسبة 30 في المائة في معدلات التطعيم في بعض المناطق، مما عرض ملايين الأرواح للخطر.

وأردفت: «أكّدت خلال كلمتي أمام منتدى حوكمة الإنترنت على أننا في منظمة التعاون الرقمي ملتزمون بهذه القضية، بصفتنا منظمة متعددة الأطراف، وكذلك معنيّون بهذه التحديات، ونستهدف تعزيز النمو الرقمي الشامل والمستدام».

جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يشارك في فعاليات المنتدى أكثر من 10 آلاف مشارك من 170 دولة، بالإضافة إلى أكثر من ألف متحدث دولي، وينتظر أن يشهد المنتدى انعقاد نحو 300 جلسة وورشة عمل متخصصة، لمناقشة التوجهات والسياسات الدولية حول مستجدات حوكمة الإنترنت، وتبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات، وتحديد التحديات الرقمية الناشئة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والقطاع غير الربحي.