القائد العسكري لـ«العمال الكردستاني»: تعنت تركيا يضر بقتال تنظيم داعش

بايك أكد أن أنقرة أغلقت جميع قنوات التفاوض مع حزبه

القائد العسكري لـ«العمال الكردستاني»: تعنت تركيا يضر بقتال تنظيم داعش
TT

القائد العسكري لـ«العمال الكردستاني»: تعنت تركيا يضر بقتال تنظيم داعش

القائد العسكري لـ«العمال الكردستاني»: تعنت تركيا يضر بقتال تنظيم داعش

اتهم جميل بايك، القائد العسكري البارز في حزب العمال الكردستاني، تركيا بأنها تضر بـ«تعنتها» بجهود الحرب ضد تنظيم داعش. وأضاف بايك، وهو يجلس رابط الجأش رغم تحليق مقاتلة تركية فوقه في منطقة جبل قنديل في كردستان العراق، أن الصراع بين حزبه والسلطات التركية يقوض هذه الجهود.
وقال بايك إن حزب العمال الكردستاني، وحليف له بسوريا، قد أثبتا أنهما أفضل قوات يمكنها مواجهة ذلك التنظيم المتشدد الذي تقود الولايات المتحدة حملة عسكرية ضده بهدف «إضعافه والقضاء عليه».
لكنه أيضا - وهو أبرز شخصية من الحزب على قوائم المطلوبين التركية - يقول لـ«رويترز» إن انهيار عملية سلام بين تركيا وحزب العمال الكردستاني تضر بتلك الجهود. وأضاف في مقابلة مع وكالة «رويترز»، حين سئل عن أفق استئناف المحادثات الرامية لإنهاء الانتفاضة المسلحة للحزب التي بدأت قبل ما يزيد على 30 عاما ضد أنقرة: «جميع القنوات أغلقت.. لقد قضوا على أسس أي عملية تفاوض».
وتعللت تركيا بزيادة هجمات حزب العمال الكردستاني ضد قواتها الأمنية لتستأنف قصف المسلحين في يوليو (تموز) الماضي، واستهدفتهم في جنوب شرقي البلاد وعبر الحدود في شمال العراق حيث قواعدهم.
وقال بايك، بينما كان يجلس على كرسي بلاستيكي تحت الشمس، بعد أن استهدفت الغارات الجوية التركية مواقع قريبة تابعة لحزب العمال الكردستاني خلال الليل، إنه «لم تعد هناك اتصالات.. لا مباشرة ولا غير مباشرة مع الدولة التركية».
وتعهد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في وقت سابق هذا الشهر، بملاحقة حزب العمال الكردستاني حتى آخر مقاتل في صراع حصد أرواح أكثر من 40 ألف شخص. وبتجدد القتال تعقد دور تركيا في القتال الذي تقوده الولايات المتحدة ضد «داعش».
ورغم أن انخراط حزب العمال الكردستاني في القتال ضد «داعش» قد حسن صورته، فإنه لا يزال مصنفا كجماعة إرهابية من قبل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، التي تقول إن لتركيا الحق في الدفاع عن نفسها بضرب المتشددين. ولعب مقاتلو حزب العمال الكردستاني دورا في هجوم نفذ في الفترة الأخيرة وانتهى بطرد مقاتلي «داعش» من بلدة سنجار في شمال غربي العراق وقطع طرق إمداد حيوية للتنظيم.
وفي صيف 2014 ساعد مقاتلون من فصيل سوري حليف لحزب العمال الكردستاني في إنقاذ إيزيديين عراقيين من قبضة مقاتلي «داعش» الذين سعوا لقتلهم.
ولمقاتلي حزب العمال الكردستاني وجود بسيط نسبيا على خط المواجهة في شمال العراق إلى جانب قوات البيشمركة التابعة لإقليم كردستان العراق، المتمتع بحكم ذاتي وتربطه بتركيا علاقات جيدة.
لكن في سوريا، أثارت وحدات حماية الشعب الكردية مخاوف أنقرة بظهورها كحليف أساسي للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة برده مقاتلي «داعش» على أعقابهم في الشمال الشرقي، وإعلان منطقة إدارة ذاتية في منطقة تجاور الحدود مع تركيا.
وتعد تركيا وحدات حماية الشعب الكردية جماعة إرهابية تماما كحزب العمال الكردستاني، وتخشى أن تؤدي مكاسب تحققها هذه القوات إلى إذكاء المشاعر الانفصالية وسط الأكراد. واستهدفت تركيا وحدات حماية الشعب الكردية مرات كثيرة بعدما تقدمت لمناطق في غرب نهر الفرات بسوريا، وهو خط أحمر بالنسبة لأنقرة؛ إذ قد يؤدي للسيطرة على الحدود كاملة.
واتهم بايك الرئيس التركي باستغلال تعاون بلاده ضد «داعش»، وفي أزمة اللاجئين، للحصول على دعم غربي لسياساته، وبينها الحرب على حزب العمال الكردستاني. وقال بايك إنه باستيعاب المطالب التركية يجد الغرب نفسه أمام سياسة متضاربة تضعف رده على تهديد «داعش» الذي يتطور كما اتضح في هجمات باريس الأخيرة. وأضاف: «إنهم (الغرب) لا يريدون أن يكونوا في صراع مع تركيا أو الأكراد، ومن ثم فهم يقومون بموازنة الأمر، ولكن هذا ليس أمرا سويا. إذا لم تحل قضية الأكراد (في تركيا) فلن تحل مشكلة (داعش)». وتابع: «ما حدث في باريس رسالة واضحة على أن هذه السياسة (الموازنة بين تركيا والأكراد) لا يمكن أن تستمر».
وقال بايك إن حزب العمال الكردستاني على اتصال بالولايات المتحدة بشكل غير مباشر، لكنه يريد تأسيس علاقات مباشرة من أجل تنسيق الجهود ضد «داعش». وتابع: «إذا أراد (المجتمع الدولي) القضاء على (داعش) فعليه الإبقاء على القوة التي تجيد قتال (داعش)، وهي حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب». ويرى بايك أن تدخل روسيا في سوريا غيّر بالفعل بشكل إيجابي من ميزان القوى، ولكن هناك أيضا جانبا سلبيا؛ إذ إن دافع موسكو الرئيسي هو دعم الرئيس السوري بشار الأسد. وأضاف: «هذا النظام يجب أن يتغير، ولكن أولا يجب التغلب على (داعش).. ما دام (داعش) موجودا لا يمكن أن يتغير النظام».
واتهم بايك الرئيس التركي بتعمد تأجيج الصراع لأهداف سياسية بعد أن ساعد حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد في حرمان حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي له إردوغان من الأغلبية في البرلمان. واستعاد حزب العدالة والتنمية الأغلبية في الانتخابات المبكرة التي أجريت في وقت سابق من الشهر الحالي، إلا أن القصف مستمر.
واتهم بايك أيضا الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يهيمن على كردستان العراق والقريب من تركيا بمساعدة أنقرة في الحرب ضد حزب العمال الكردستاني بتقديم معلومات مخابراتية عن مواقع الحزب. ونفت السلطات الكردية العراقية ذلك من قبل.
وقال بايك إنه حتى تستأنف محادثات السلام يجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار من الجانبين وأن يشرف طرف ثالث على العملية اعتمادا على اتفاق (دولمة باهتشه) المؤلف من عشر نقاط، الذي وضع إطار اتفاق سلام في وقت سابق من العام الحالي بموافقة عبد الله أوجلان، زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون في جزيرة تركية منذ القبض عليه من 16 عاما، الذي يجب أن يكون في مقدمة أي عملية سلمية، علما بأنه ممنوع الوصول إلى أوجلان منذ الخامس من أبريل (نيسان). وقال بايك إنه في نهاية الأمر لا يمكن حل الصراع إلا بدستور جديد يتبنى حقوق الأكراد، مضيفا: «إذا قبلوا هذه الشروط، فنحن مستعدون.. سيوقفون (الحرب) عندما يدركون أنه لا يمكنهم القضاء على هذه الحركة».



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».