ترتيبات جديدة تتيح دخول 60 يهوديًا لباحات الأقصى في اليوم

مسؤولون فلسطينيون يعدونها تراجعًا إيجابيًا ومدير المسجد يخشى من التقسيم الزماني إلى فترتين

ترتيبات جديدة تتيح دخول 60 يهوديًا لباحات الأقصى في اليوم
TT

ترتيبات جديدة تتيح دخول 60 يهوديًا لباحات الأقصى في اليوم

ترتيبات جديدة تتيح دخول 60 يهوديًا لباحات الأقصى في اليوم

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، أمس، عن ترتيبات جديدة لدخول اليهود إلى باحات الأقصى، فقلصته إلى 60 يهوديا في اليوم، وحددتها بأربع زيارات: ثلاث منها في الصباح ورابعة في ساعات الظهر، على ألا يزيد عدد كل مجموعة على 15 شخصا. وقد أثارت هذه الترتيبات ردود فعل غاضبة في أوساط اليهود المتطرفين، فيما اعتبرها مسؤولون فلسطينيون في القدس، «تراجعا مهما وفي الطريق الإيجابي، لكنه ينطوي على شبهات، إذ إن الزيارة الرابعة بعد الظهر، توحي بإصرار إسرائيلي على بقاء اليهود في باحات الحرم الشريف على مدى النهار، ما يذكر بالقرار السابق الذي تمت بموجبه محاولة تغيير الأمر الواقع وتقسيم الأقصى بين اليهود والمسلمين».
وكان اليهود المتزمتون، الذين يصرون على دخول باحات الأقصى، رغم أن غالبية رجال الدين اليهود يحظرون الدخول إلى الباحات ويعتبرونه «دنسا خطيرا»، قد أعلنوا «الحرب على قرار الشرطة»، وقالوا إنهم فوجئوا بالترتيبات الجديدة التي تقلص عدد اليهود المسموح دخولهم، و«تفرض علينا التنسيق المسبق قبل يوم الزيارة». وقالوا إن الشرطة أبلغتهم أن على اليهود الراغبين، أن يقوموا بأعداد قائمة بشكل مسبق، لمن ينوي دخول منطقة المسجد الأقصى، وستقوم الشرطة الإسرائيلية بمرافقة اليهود الواردة أسماؤهم في هذه القوائم في أي تحرك لهم في منطقة جبل الهيكل (باحات المسجد الأقصى).
وأعلنت مجموعة يهودية من الطلاب الجامعيين، عن تشكيل حركة جديدة «تكافح من أجل إلغاء القيود ضد دخول اليهود إلى أقدس مكان عبادة لليهود في أقدس مدينة». واعتبروا هذه القيود «تمييزا عنصريا ضد اليهود في دولة اليهود».
ومن جهة ثانية، قال مدير المسجد الأقصى ورئيس قسم المخطوطات والتراث فيه، د. ناجح بكيرات، إن هذا الإجراء هو خطوة متقدمة من عنصرية الاحتلال. فهي كلما انتهت من خطوة تبعتها بأخرى، فبعد المنع من دخول المسجد، وإجراءاتها المتتالية في القدس، يتم إدخال اليهود على مراحل. وأضاف د. بكيرات، إن الاحتلال يحاول جعل المسجد مكانًا مقدسًا لليهود، ويقوم بهذه الخطوة من خلال إبقاء الاقتحامات اليومية للمستوطنين، وحماية ذلك بجنود الاحتلال، ودعمه إعلاميًا ولوجستيًا وبقوات خاصة، ومن خلال تشريعات الهيئة القانونية لسن القوانين. كما يعمل على إفراغ المسجد الأقصى من المسلمين، وإلغاء حقهم فيه، فضلاً عن خلق دعاية إعلامية أن المسجد الأقصى هادئ ولا يوجد أي مشكلة فيه عند اقتحامه من قبل المستوطنين.
واعتبر د. بكيرات، الخطوة محاولة لتثبيت الواقع والتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، بتحديد توقيت لدخول المستوطنين، لخلق واقع جديد. فهم يقومون كذلك بإجراء الطقوس والصلاة أمام المسجد، وهي خطوة تؤكد التدرج باتجاه التقسيم الزماني والمكاني للمسجد.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم