«فايزر» تشتري «أليرجان» وتشكل كيانًا عملاقًا بقيمة 330 مليار دولار

في صفقة قيمتها 160 مليار دولار.. تخفض مدفوعات الضرائب بأكثر من 5 %

متعامل بأسهم فايزر في سوق الأسهم بنيويورك أمس (أ. ب)
متعامل بأسهم فايزر في سوق الأسهم بنيويورك أمس (أ. ب)
TT

«فايزر» تشتري «أليرجان» وتشكل كيانًا عملاقًا بقيمة 330 مليار دولار

متعامل بأسهم فايزر في سوق الأسهم بنيويورك أمس (أ. ب)
متعامل بأسهم فايزر في سوق الأسهم بنيويورك أمس (أ. ب)

أبرمت شركة فايزر المنتجة لعقاري فياغرا وليبيتور صفقة لشراء «اليرجان» المنتجة للبوتوكس في صفقة تبلغ قيمتها نحو 160 مليار دولار لتصبح أكبر شركة أدوية في العالم.
وقالت «فايزر» ومقرها نيويورك و«اليرجان» ومقرها آيرلندا أمس إن «فايزر» ستعرض 3.‏11 من أسهمها لكل سهم في «اليرجان».
وسيحصل المساهمون في «فايزر» على سهم بالشركة بعد دمجها عن كل سهم لهم في «فايزر».
ويقيم العرض - وهو الأكبر على الإطلاق في القطاع الصحي - أسهم «اليرجان» بقيمة 63.‏363 دولار للسهم مقارنة بسعر السهم عند الإغلاق يوم الجمعة الذي بلغ 46.‏312 دولار.
وسيصبح الرئيس التنفيذي لشركة فايزر إيان ريد الرئيس التنفيذي للشركة بعد دمجها بينما سيكون برنت ساوندرز الرئيس التنفيذي لشركة «اليرجان» مديرا للعمليات في الكيان الجديد.
وكانت تقارير استحواذ «فايزر» على اليرجان ظهرت في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث قالت صحيفتا «وول ستريت جورنال» و«فاينانشيال تايمز»، حينها، إن شركة فايزر العملاقة للأدوية تجري محادثات في مراحلها المبكرة مع شركة «اليرجان» المصنعة للبوتوكس لبحث ما قد تصبح أكبر صفقة استحواذ هذا العام.
وباستحواذها على «اليرجان» نجحت «فايزر» في الاستحواذ على منافس كبير لها بعد محاولتها التي باءت بالفشل لشراء مجموعة استرا زينيكا البريطانية السويدية للأدوية في العام الماضي.
ومن شأن اندماج «اليرجان» و«فايزر» التي تبلغ قيمتها 219 مليار دولار أن يتمخض عن أكبر مجموعة للرعاية الصحية في العالم تبلغ قيمتها السوقية نحو 330 مليار دولار لتتفوق على «جونسون آند جونسون» البالغة قيمتها 278 مليار دولار.
ومن المتوقع أن تعزز «اليرجان» نمو إجمالي إيرادات «فايزر» المتوقع أن تتراجع إيراداتها 3.‏3 في المائة هذا العام.
ومن المتوقع أن ترتفع إيرادات «اليرجان» 39 في المائة هذا العام وفقا لتقديرات «تومسون رويترز» (اي/ بي/ اي/ إس).
وصارت «اليرجان» ثالث أكبر شركة لصناعة الأدوية التي يجري إنتاجها بعد انتهاء فترة براءة الاختراع في الولايات المتحدة بعد اندماجها مع «أكتافيس» في مارس (آذار).
وانتقد ريد معدل الضرائب التي تفرضها الولايات المتحدة على الشركات، قائلا إنها تضع الشركات العاملة في أميركا مثل «فايزر»، في وضع تنافسي غير ملائم مع منافسيها في الخارج.
وتبلغ نسبة الضرائب التي تدفعها شركة فايزر 25 في المائة، وهى الأعلى بين نظرائها من شركات الأدوية الكبرى.
بينما من المتوقع أن تدفع صفقة الاندماج مع «أليرجان» بانخفاض الضرائب إلى أقل من 20 في المائة، بحسب محللين.
ودعمت شركة فايزر نفسها بشرائها هذا العام شركة هوسبيرا بمبلغ 17 مليار دولار في مجال عقاقير الجينات. أما «أليرجان» فهي تعتمد على إنتاجها «البوتوكس» المضاد للتجاعيد، وعقار رستازيز لعلاج أعراض جفاف العين التي عوضت به خسائرها في عقار ليبيتور المضاد للكولسترول. وسوف يعمل الكيان الجديد على إنتاج العقاقير والأمصال التي تغطى مجموعة واسعة من الأمراض، من ألزهايمر حتى السرطان، وكذلك أمراض العيون والمفاصل والعظام.
وتشير «وول ستريت جورنال» إلى أن الصفقة تأتى بعد أيام من إصدار وزارة الخزانة الأميركية قواعد جديدة تهدف لتقويض ما يسمى بصفقات الاندماج العكسي التي تهدف بالأساس للهروب من معدل الضرائب المرتفع في الولايات المتحدة.
ويقول محللون إن القواعد الجديدة التي أصدرتها الإدارة الأميركية لن تتمكن من إحباط صفقة «فايزر» و«أليرجان»، ذلك على الرغم من بقاء خطر تحرك حكومي ما. ولإتمام الصفقة، فإن الشركتين بحاجة إلى الحصول على موافقة مما يسمى «هيئات مكافحة الاحتكار حول العالم».



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.