في خطوة اقتصادية مهمة، أعلنت السعودية رسميًا يوم أمس عن الموافقة على نظام فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، وهو القرار الذي انطلقت التوصية به من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في البلاد، قبل أن يقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم أمس.
وبحسب معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» أمس، فإن عملية تثمين قيمة الأراضي، ستتم عبر مثمنين عقاريين رسميين، وهو الأمر الذي سيكفل بطبيعة الحال تحديد الأسعار الحقيقية للأراضي، مما يجعل عملية الانتقاص من قيمتها بهدف خفض نسبة الرسوم المدفوعة (2.5 في المائة) أمرًا مستبعدًا.
وينتظر أن تعمل 6 جهات حكومية على إعداد اللائحة التنفيذية لتطبيق القرار الصادر أمس ومنها وزارة الداخلية، المالية، العدل، الإسكان، التجارة، البلدية، إذ بحسب معلومات لـ«الشرق الأوسط» تتولى وزارة البلدية حصر تلك الأراضي، مع وزارة الداخلية، فيما تتولى وزارة المالية عبر مصلحة الزكاة والدخل الرسوم على الأراضي، فيما لا تزال اللائحة التنفيذية في مسودتها الأولى والتي قد تستغرق نحو 3 شهور ليتم بعدها الرفع بها لإقرارها بعد 6 شهور.
وقال المهندس محمد الخليل نائب رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية بالرياض بأن الموافقة على نظام رسوم الأراضي، سوف يصحح جزءًا كبيرًا من معوقات قطاع الإسكان في السعودية من خلال فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، وإعادة ترتيب أطراف العلاقة بقطاع الإسكان التي تعد من أصعب المهام، وإعادة النظر فيما يتعلق بذلك من إجراءات عقارية تتمثل في: ترتيب التمويل العقاري، وضمان الصكوك، وإلغاء تداخلات الصكوك ومعاملاتها، ومواد البناء وجودتها، وتعديل الأنظمة بين المستأجر والمؤجر، وتفعيل قطاع اتحاد الملاك.
والمتتبع للشأن العقاري السعودي، يجد أن أسعار العقارات بدءا من نهاية عام 2005 أخذت موجة تصاعدية كبيرة في الأسعار، إلا أن البيانات الحكومية الأخيرة الصادرة عن وزارة العدل في البلاد، كشفت عن انخفاض ملحوظ في حجم الصفقات المنفذة خلال عام 2014. وخلال العام الحالي 2015، مقارنة بما كانت عليه في السنوات السابقة. ويعكس قرار الموافقة على رسوم الأراضي البيضاء، اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بتلبية احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى الدور الكبير الذي يضطلع به مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في دراسة هذا الملف التنموي الحساس برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد. وفي هذا الشأن، من المتوقع أن يلعب قرار مجلس الوزراء السعودي بالموافقة على نظام رسوم الأراضي البيضاء، دورًا بارزًا في إعادة الأراضي المجمدة إلى السوق من جديد، عبر رفع معدلات العرض، مما يقود في نهاية المطاف إلى تراجع الأسعار، وهي الخطوة التي ستساهم في رفع معدلات تملك المواطنين للمساكن.
وبحسب قرار مجلس الوزراء السعودي، فإن أبرز ملامح نظام رسوم الأراضي البيضاء ترتكز في أن يفرض النظام رسمًا سنويًا على كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني، مملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، وذلك بنسبة 2.5 في المائة من قيمة الأرض، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للنظام معايير تقدير قيمة الأرض والبرنامج الزمني لتطبيق الرسم بشكل تدريجي والضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة ومنع التهرب من دفعه.
وفي الشأن ذاته، يقضي نظام رسوم الأراضي البيضاء بإيداع مبالغ الرسوم والغرامات المستحصلة من مخالفي النظام في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، يخصص للصرف على مشروعات الإسكان وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها، كما يقضي النظام بأن تُعد وزارة الإسكان اللائحة التنفيذية له بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، على أن تصدر بقرار من مجلس الوزراء خلال 180 يومًا من تاريخ صدور النظام، وأن يُعمل بهذا النظام بعد 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وتعليقًا على ذلك، أكد الدكتور منصور الكريديس عضو مجلس الشورى السعودي لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن السرعة الملحوظة في الموافقة على نظام رسوم الأراضي البيضاء من قبل مجلس الوزراء يوم أمس، يعكس مدى أهمية مثل هذا القرار، مبديًا ثقته في أن ينجح القرار عبر آليات تطبيقه.
وقال الدكتور الكريديس خلال حديثه يوم أمس «تستهدف رسوم الأراضي البيضاء أن يكون هنالك تحريك أكبر للسوق العقارية، من خلال رفع معدلات العرض، وخلق حالة من التوازن بينها وبين مستويات الطلب، خصوصًا فيما يتعلق بقطاع الأراضي، وهي خطوة إيجابية للغاية». وتابع عضو مجلس الشورى السعودي حديثه قائلاً «تطبيق الرسوم على الأراضي المطورة وغير المطورة، يعني أن هنالك صرامة في التطبيق، فالاستثناءات قد تفتح باب التهرب من دفع الرسوم، خصوصًا أن اللائحة التنفيذية للنظام ستحدد معايير تقدير قيمة الأرض والبرنامج الزمني لتطبيق الرسم بشكل تدريجي والضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة ومنع التهرب من دفعه».
