استمرار حالة الإنذار الأمني القصوى في بروكسل لليوم الثالث على التوالي

تعطيل المدارس وقطارات الأنفاق وانتشار قوات الأمن

استمرار حالة الإنذار الأمني القصوى في بروكسل لليوم الثالث على التوالي
TT

استمرار حالة الإنذار الأمني القصوى في بروكسل لليوم الثالث على التوالي

استمرار حالة الإنذار الأمني القصوى في بروكسل لليوم الثالث على التوالي

تشهد بروكسل اليوم (الاثنين)، ولليوم الثالث على التوالي حالة "انذار ارهابي" قصوى تتضمن اغلاق المدارس وتوقف قطارات الانفاق وانتشار قوات الأمن، وذلك غداة سلسلة عمليات للشرطة لم تسمح بتوقيف المشتبه به الرئيسي في التحقيق في اعتداءات باريس صلاح عبد السلام.
وبدت حركة السيارات اقل كثافة في بروكسل والدراجات اكبر عددا من العادة وان كانت المدينة التي تضم مقر الاتحاد الاوروبي ويبلغ عدد سكانها 1.2 مليون نسمة غير مقفرة، على الرغم من اجواء القلق الواضحة. ولأن التهديد باعتداء ما زال "جديا ووشيكا"، قررت الحكومة البلجيكية ابقاء مستوى الانذار في منطقة بروكسل في الدرجة القصوى وتمديد اغلاق المترو. وبقيت المدارس ودور الحضانة والجامعات مغلقة اليوم.
وكان رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال صرح ان "ما نخشاه هو هجمات مماثلة لتلك التي وقعت في باريس بمشاركة عدد كبير من الافراد وهجمات في عدة اماكن" اهدافها "اماكن مزدحمة".
وطلبت بعض المؤسسات من موظفيها العمل من منازلهم واحترام الأوامر الامنية التي تنصحهم بالبقاء بعيدين عن اماكن التجمعات. وفي محطات القطارات في بروكسل كان عدد المسافرين اقل من العادة.
من جانبه، قال وزير الداخلية جان جامبون لاذاعة "ار تي بي اف" صباح اليوم "نتخذ الاجراءات الضرورية قدر الامكان لضمان أمن الناس" لكن "الحياة يجب ان تستمر في بروكسل، الحياة الاقتصادية والحياة الاجتماعية". واكد ان الشركات والقطاع العام يجب ان يعملا.
وردا على سؤال عن التحقيق الجاري، عبر جامبون عن ارتياحه لانه تم تحقيق "نتيجة هذه الليلة" حيث اوقف 16 شخصا في عشرين عملية مداهمة قامت بها الشرطة. واضاف "لكن من الواضح ان العمل لم ينته" خصوصا لاقتفاء اثر صلاح عبد السلام "الهدف المهم". لكنه رفض كشف اي تفاصيل.
وكانت النيابة العامة الفدرالية في بلجيكا اعلنت عن عمليات التوقيف هذه، موضحة ان قاضي التحقيق سيقرر اليوم ما اذا كان سيفرج عن الموقوفين او سيمدد فترة احتجازهم. واضافت انه لم يتم العثور على متفجرات او اسلحة خلال هذه المداهمات التي جرت "بدون حادث يذكر" باستثناء مداهمة واحدة قرب مطعم صغير في حي مولنبيك سان جان المعروف بانه معقل للمتطرفين. وقد اطلقت الشرطة النار على سيارة كانت تتقدم باتجاههم تمكنت من الفرار، لكن تم توقيفها لاحقا في بروكسل وكان على متنها جريح تم توقيفه. وتابعت ان المداهمات جرت ايضا في اندرلخت وسكاربيك وجيتي ووولوي-سان-لامبير وفوريست ومدينة شارلروا الواقعة الى الجنوب من بروكسل.
من جهتها، نشرت فرنسا دعوة الى التعرف على الانتحاري الثالث في الهجوم بالقرب من ستاد فرنسا، مرفقة بصورة له. وهذا الرجل مر بجزيرة ليروس بالتزامن مع انتحاري آخر في الموقع نفسه لم يتم التعرف على هويته. وحتى الآن تم التعرف على واحد فقط من منفذي التفجيرات الانتحارية بالقرب من ستاد فرنسا وهو بلال حدفي وهو فرنسي في العشرين من العمر الذي كان يقيم في بلجيكا.
والتحقيق مستمر ايضا في تركيا، حيث تم توقيف بلجيكي من اصل مغربي يدعى احمد دهماني (26 عاما) يشتبه بأنه ساعد في تحديد الأهداف لاعتداءات باريس.
بدوره، بدأ الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند اسبوعا من المحادثات الدبلوماسية المكثفة من اجل تشكيل ائتلاف واسع ضد تنظيم "داعش" بعد عشرة ايام على اعتداءات باريس التي أودت بحياة 130 شخصا وتبناها هذا التنظيم المتطرف.
وفي هذه الاجواء، ذكر الرئيس الاميركي باراك اوباما بانه سيتوجه الى مؤتمر المناخ في باريس الذي يبدأ في 30 من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، داعيا قادة دول العالم الى ان يحذوا حذوه ليبرهنوا على ان العالم لا يخاف من "الارهابيين".



زيلينسكي: نعمل على إتمام صفقة تبادل أسرى جديدة مع روسيا

أسرى حرب في مكان غير معروف بأوكرانيا بعد عملية تبادل مع روسيا يوم 4 يوليو 2025 (رويترز)
أسرى حرب في مكان غير معروف بأوكرانيا بعد عملية تبادل مع روسيا يوم 4 يوليو 2025 (رويترز)
TT

زيلينسكي: نعمل على إتمام صفقة تبادل أسرى جديدة مع روسيا

أسرى حرب في مكان غير معروف بأوكرانيا بعد عملية تبادل مع روسيا يوم 4 يوليو 2025 (رويترز)
أسرى حرب في مكان غير معروف بأوكرانيا بعد عملية تبادل مع روسيا يوم 4 يوليو 2025 (رويترز)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن بلاده تعمل على عملية تبادل أسرى جديدة مع روسيا، قد تؤدي إلى عودة نحو 1200 أسير أوكراني إلى وطنهم.

وقال زيلينسكي، عبر منصة «إكس»: «نعوّل على استئناف تبادل أسرى الحرب. يعقد حالياً الكثير من الاجتماعات والمفاوضات والاتصالات لضمان ذلك».

وجاء تصريح زيلينسكي بعدما أعلن أمين عام مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، رستم عمروف، أمس السبت، عن إحراز تقدم في المفاوضات، وأنه أجرى مشاورات بوساطة تركية وإماراتية بشأن استئناف عمليات التبادل.

وأضاف عمروف أن الطرفين اتفقا على تفعيل اتفاقيات تبادل الأسرى التي تم التوصل إليها في إسطنبول للإفراج عن 1200 جندي أوكراني، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».

صورة نشرتها وزارة الدفاع الروسية يوم الاثنين تظهر جنوداً يستقلون حافلة بعد إطلاق سراحهم في صفقة تبادل أسرى مع أوكرانيا بمكان غير محدد في 9 يونيو 2025 (إ.ب.أ)

وتشير اتفاقيات إسطنبول إلى بروتوكولات تبادل الأسرى التي وضعت بوساطة تركية في عام 2022، والتي وضعت قواعد لعمليات تبادل واسعة ومنسقة. ومنذ ذلك الحين، تبادلت روسيا وأوكرانيا آلاف الأسرى من الجانبين خلال العديد من عمليات التبادل.

وأعلن عمروف عن عقد مشاورات فنية قريباً لاستكمال التفاصيل الإجرائية والتنظيمية، معرباً عن أمله في أن يتمكن الأسرى الأوكرانيون العائدون من «الاحتفال برأس السنة الجديدة وعيد الميلاد في منازلهم ووسط عائلاتهم».

وفي تطورات أخرى، تعرضت البنية التحتية للطاقة لأضرار جراء غارات نفذتها طائرات مسيّرة روسية خلال الليل في منطقة أوديسا في أوكرانيا، حسبما ذكرت خدمة الطوارئ الحكومية في أوكرانيا. وكانت محطة للطاقة الشمسية من بين المواقع المتضررة.

وتحاول أوكرانيا بصعوبة شديدة صد الهجمات الجوية الروسية المتواصلة التي تسببت في انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء أوكرانيا مع اقتراب فصل الشتاء.

وقال الرئيس الأوكراني، عبر موقع «فيسبوك»، إن روسيا أطلقت نحو ألف طائرة مسيّرة هجومية، ونحو 980 قنبلة جوية موجهة، و36 صاروخاً من طرز مختلفة على أوكرانيا خلال أسبوع واحد.

وأضاف زيلينسكي أن أعمال الترميم جارية حالياً في خاركيف، وكذلك في منطقتي أوديسا ودنيبروبيتروفسك، عقب الضربات الروسية، وأن فرق الإنقاذ عملت في منطقتي سومي وتشيرنيهيف.

ونقلت «وكالة الأنباء الألمانية» عن زيلينسكي قوله: «بشكل عام، أطلق الروس الليلة الماضية أكثر من 170 طائرة مسيّرة ضد أوكرانيا، كان نصفها على الأقل من طراز (شاهد). وخلال هذا الأسبوع، أطلق الروس نحو ألف طائرة مسيّرة هجومية، ونحو 980 قنبلة جوية موجهة، و36 صاروخاً من طرز مختلفة ضدنا».

وأكد زيلينسكي أن كل ليلة تعمل منظومة دفاع جوي متعددة المكونات، تشمل أنظمة الدفاع الجوي، والطيران الحربي، ومجموعات إطلاق النيران المتنقلة، وطائرات مسيّرة اعتراضية.

وأضاف زيلينسكي: «نعمل بنشاط مع شركائنا على كل من هذه المكونات لتعزيز حماية أوكرانيا. وقد أعددنا اتفاقات جديدة وقوية مع أوروبا لتعزيز دفاعنا الجوي، وقدرتنا على الصمود، ودبلوماسيتنا بشكل كبير».

وعلى خط المواجهة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن قواتها سيطرت على قريتين في منطقة زابوريجيا بجنوب أوكرانيا.


بريطانيا تُعلن عن تغييرات جوهرية في نظام اللجوء

مهاجرون يحاولون الانضمام لركاب مركب مطاطي في دنكيرك باتجاه بريطانيا 26 أبريل 2024 (أ.ف.ب)
مهاجرون يحاولون الانضمام لركاب مركب مطاطي في دنكيرك باتجاه بريطانيا 26 أبريل 2024 (أ.ف.ب)
TT

بريطانيا تُعلن عن تغييرات جوهرية في نظام اللجوء

مهاجرون يحاولون الانضمام لركاب مركب مطاطي في دنكيرك باتجاه بريطانيا 26 أبريل 2024 (أ.ف.ب)
مهاجرون يحاولون الانضمام لركاب مركب مطاطي في دنكيرك باتجاه بريطانيا 26 أبريل 2024 (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الداخلية البريطانية عن أكبر إصلاح شامل للسياسة المتبعة مع طالبي اللجوء في العصر الحديث، موضحةً أنها ستجعل وضع اللاجئ مؤقتاً، وستزيد مدة انتظار الحصول على إقامة دائمة في بريطانيا إلى 4 أمثال، لتصبح 20 عاماً. ومن المقرر عرض الخطة المفصلة لهذه التغييرات، يوم الاثنين، أمام البرلمان.

وتعمل حكومة حزب «العمال» على تشديد سياساتها المتعلقة بالهجرة، ولا سيما فيما يخص العبور غير القانوني للقوارب الصغيرة من فرنسا، وذلك في مسعى للحد من الشعبية المتزايدة لحزب «الإصلاح» البريطاني الشعبوي، الذي يدفع بقضية الهجرة إلى دائرة الضوء.

وأوضحت الحكومة أن الإصلاحات ستكون مستوحاة من نهج الدنمارك، الذي يُعد من أكثر السياسات صرامة في أوروبا، وتعرّض لانتقادات واسعة من جماعات حقوق الإنسان. ووسط تزايد المشاعر المعادية للمهاجرين في أوروبا، تم تشديد القيود في كثير من بلدان القارة.

مستوحى من الدنمارك

والنظام الجديد المستوحى من التشريعات الدنماركية يُخفض مدة إقامة اللاجئين من 5 سنوات إلى 30 شهراً، ويرفع المدة الضرورية قبل تقديم طلب إقامة دائمة من 5 سنوات إلى 20 سنة.

وشدّدت الوزارة على أن اللاجئين الراغبين في الحصول على إقامة دائمة بصورة أسرع «سيتحتم عليهم العمل أو الدراسة». كما لفتت إلى أن المساعدات الاجتماعية من سكن وإعانات مالية لن تُمنح تلقائياً، بل تعتزم الحكومة إلغاءها «للذين يحق لهم العمل ويمكنهم تأمين معيشتهم، أو للذين يخالفون القانون».

وقالت وزارة الداخلية في بيان، إنه في إطار تلك التغييرات سيتم إلغاء الواجب القانوني المتمثل في تقديم الدعم لبعض طالبي اللجوء، وأن حماية اللاجئين ستكون «مؤقتة الآن، وتخضع للمراجعة بشكل دوري، ويتم إلغاؤها» إذا صارت الدول الأصلية للاجئين آمنة.

وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود (رويترز)

«نظامنا شديد السخاء»

وقالت وزيرة الداخلية، شابانا محمود، لشبكة «سكاي نيوز»، يوم الأحد: «نظامنا شديد السخاء مقارنة بدول أوروبية أخرى، إذ يُصبح الشخص مستقراً تلقائياً في البلد بعد 5 سنوات (من حضوره إلى بريطانيا)، لكن ذلك سيتغير».

وأضافت أنه بموجب التغييرات، ستتم مراجعة وضع اللاجئ كل عامين ونصف العام، في إطار «مسار أطول بكثير يمتد لـ20 عاماً قبل الاستقرار الدائم في هذا البلد».

وذكرت الوزيرة أنها ستقدم، يوم الاثنين، مزيداً من التفاصيل حول هذه الإجراءات، بما في ذلك الإعلان بشأن المادة الثامنة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وأثار نهج الحكومة الأكثر صرامة انتقادات، إذ وجّهت أكثر من 100 جمعية خيرية بريطانية رسائل إلى وزيرة الداخلية تحثها فيها على «التوقف عن استخدام المهاجرين كبش فداء، وعن السياسات الاستعراضية التي لا تُسبب سوى الضرر»، عادّة أن هذه الخطوات تُغذي العنصرية والعنف.

وتُشير استطلاعات الرأي إلى أن قضية الهجرة تخطّت قضية الاقتصاد، لتصبح الشاغل الأكبر للناخبين البريطانيين. وتقدم 109343 شخصاً بطلبات لجوء في المملكة المتحدة خلال العام المنتهي في مارس (آذار) 2025، بزيادة قدرها 17 في المائة على العام السابق، و6 في المائة فوق الذروة المسجلة عام 2002، التي بلغت 103081 طلب لجوء.

مهاجرون يصلون إلى ميناء دوفر على متن سفينة تابعة لقوة الحدود بعد إنقاذهم في أثناء محاولتهم عبور القنال الإنجليزي في بريطانيا 24 أغسطس 2022 (رويترز)

دفاع الحكومة عن إصلاحاتها

ودافعت حكومة حزب «العمال» عن إصلاحها واسع النطاق لنظام اللجوء الرامي لمكافحة الهجرة غير القانونية، مشيرة إلى أن هذه المسألة البالغة الحساسية «تُمزق» البلاد.

وقالت وزيرة الداخلية شابانا محمود، التي تتحدر عائلتها من باكستان، لـ«بي بي سي»: إن «الهجرة جزءٌ لا يتجزأ» من حياتها، لكنّ لديها «واجباً أخلاقياً» في مكافحة الهجرة غير النظامية، مشيرة إلى أن هذه المسألة «تمزق بلادنا». وأضافت أن الهجرة غير القانونية «تقسم المجموعات، فالناس يشعرون بضغط هائل داخل مجتمعاتهم، كما يرون نظاماً متداعياً يسمح للناس باستغلال النظام».

وتخضع حكومة كير ستارمر، التي تسلّمت مهامها في يوليو (تموز) 2024، لضغوط متواصلة للحد من توافد المهاجرين وتقليص حقوقهم، في مواجهة حزب «الإصلاح» اليميني المتطرف، بزعامة نايجل فاراج، الذي جعل من معاداة الهجرة قضيته الرئيسية، ويُسجّل تقدّماً ملحوظاً على حزب «العمال» في استطلاعات الرأي.

متظاهرون يشتبكون مع ضباط الشرطة خلال احتجاج مناهض للهجرة في بريطانيا 4 أغسطس 2024 (رويترز)

خفض عدد اللاجئين

وجرت مظاهرات هذا الصيف أمام الفنادق التي تؤوي طالبي لجوء، ولا سيما مظاهرة نظمها اليمين المتطرف في منتصف سبتمبر (أيلول) في لندن، وشارك فيها ما يصل إلى 150 ألف شخص، وفق تقديرات الشرطة.

وفي هذا السياق، وعدت الحكومة بخفض عدد اللاجئين الذين يعبرون بحر المانش في مراكب غير آمنة، من غير أن تتمكن من تحقيق ذلك حتى الآن.

ووصل منذ مطلع السنة 39393 مهاجراً بشكل غير قانوني إلى سواحل بريطانيا عبر بحر المانش، وهو رقم يتخطّى العدد المسجل خلال كامل عام 2024، والذي بلغ 36816 مهاجراً.

ونفت وزيرة الداخلية في حديثها للإعلام، أن تكون حكومتها تتبنى أيّاً من طروحات اليمين المتطرف. وكان مطلب الحد من تدابير الحماية للاجئين يقتصر إلى الآن على فاراج الذي أعلن أنه يعتزم في حال وصوله إلى السلطة إلزام المهاجرين بطلب تأشيرة كل 5 سنوات، بمن فيهم المهاجرون في وضع قانوني.

وقالت الوزيرة شابانا محمود: «أعرف أن عليّ إقناع الناس في جميع أنحاء البلاد وليس فقط في البرلمان بأن هذه الإصلاحات يمكن أن تكون مجدية».

وستقضي المرحلة الأولى بإقناع الجناح اليساري في حزب «العمال»، الذي أبدى منذ الآن معارضته للإصلاحات. وسبق أن اضطرت الحكومة في نهاية يونيو (حزيران) إلى التراجع عن مشروع قانون يهدف إلى الاقتطاع من مخصصات للمعوقين إزاء معارضة نحو مائة نائب من معسكرها.


فرنسا تُخطّط لشراكة دفاعية واسعة مع أوكرانيا

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يستقبل نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل اجتماع بقصر الإليزيه في باريس، يوم 3 سبتمبر (أ.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يستقبل نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل اجتماع بقصر الإليزيه في باريس، يوم 3 سبتمبر (أ.ب)
TT

فرنسا تُخطّط لشراكة دفاعية واسعة مع أوكرانيا

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يستقبل نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل اجتماع بقصر الإليزيه في باريس، يوم 3 سبتمبر (أ.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يستقبل نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل اجتماع بقصر الإليزيه في باريس، يوم 3 سبتمبر (أ.ب)

رغم أزمتها السياسية الداخلية وتدهور مالية الدولة، ما زالت باريس عازمة على أن تكون القوة الدافعة باتجاه توفير الدعم العسكري لأوكرانيا فيما الحرب تقترب من الدخول في عامها الرابع، في غياب أي مؤشرات على اقتراب الطرفين الروسي والأوكراني من هدنة أو وقف الأعمال العدائية. كذلك، لا تبدو في الأفق أي وساطة مع فشل مساعي الرئيس الأميركي لوضع حد لهذه الحرب في تحقيق أي نتيجةٍ تُذكر.

وفي هذا السياق، يحلّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، ضيفاً، للمرة التاسعة، على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في إطار جولة أوروبية تحمله الثلاثاء إلى إسبانيا، وربما لاحقاً إلى عواصم أخرى.

ومنذ يوم الجمعة، استبق الإليزيه الزيارة بعرض محطاتها الثلاث المختلفة عن الزيارات السابقة، في جانبين أساسيين: الأول، أنها ستدور صباحاً في مطار «فيلاكوبليه» العسكري القائم جنوب باريس. وخلال هذه المحطة، سيتم التركيز على «اتساع مروحة التعاون بين باريس وكييف في مجالَي الدفاع والتسليح، وعلى الوسائل المتاحة لمواصلة تعزيزه. ولكن أيضاً الاستمرار في التقريب بين القواعد الصناعية والتكنولوجية والدفاعية ودمجها».

وتؤكد المصادر الرئاسية على أهمية «تحديث الجيش الأوكراني والاقتراب أكثر فأكثر من معايير (الحلف الأطلسي)».

أما المحطة الثانية للزيارة، فستكون في «مقر قيادة القوة متعددة الجنسيات لأوكرانيا»، التي تسعى باريس ولندن لإنشائها، بانتظار توصل الطرفين المتحاربين إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. وسبق للعاصمتين أن اتفقتا على استضافة هذا المقر بالتناوب.

قوة متعددة الجنسيات

ويضم ما يُسمَّى «تحالف الراغبين»، من الناحية المبدئية، 34 دولة، غالبيتها أوروبية، لكنها ليست جميعها معنية بتوفير عناصر عسكرية للقوة الدولية المذكورة. وحتى اليوم، عبّر عدد قليل من الدول عن استعدادهم للمشاركة بوحدات عسكرية، فيما الدول الأخرى ستلتزم بتقديم مساهمات متنوّعة، مثل التدريب والتسليح والدعم.

زيلينسكي مع ماكرون عقب اجتماع في قصر الإليزيه يوم 4 سبتمبر (رويترز)

والعقبة الرئيسية أمام هذه القوة عنوانها تمسُّك دول رئيسية بالحصول على «غطاء» أميركي، حتى لا تُترك وحيدة بوجه القوات الروسية، في حال معاودة الأعمال القتالية. وفي أي حال، فإن القوة سوف تُنشر، وفق باريس: «خلف خطوط القتال»، وستكون ثلاثية المهمات. أولها: دعم الجيش الأوكراني باعتباره «خط الدفاع الأول» بمواجهة روسيا. وثانيها: «توفير الضمانات» الأمنية المستقبلية لكييف حتى لا تكون لاحقاً هدفاً لروسيا. وثالثها: تأمين الأجواء الأوكرانية، وإزالة الألغام في البحر الأسود، وتسهيل وتأمين حركة الملاحة فيه.

وبحسب باريس، فإن هيئة الأركان «تواصل العمل والتخطيط لتشكيل ونشر القوة متعددة الجنسيات»، حين تتوفر الظروف. وتنتهي الزيارة في قصر الإليزيه بغداء مغلق بين الرئيسين، يليه مؤتمر صحافي.

تريد باريس، بشكل رئيسي، «تجديد التأكيد على التزام فرنسا إلى جانب أوكرانيا على المدى الطويل». ويتناغم هذا الهدف مع الرغبة في التقريب بين الصناعات الدفاعية في البلدين، وتمكين الشريك الأوكراني من الاستفادة من «التميُّز» الفرنسي في قطاع التسلح، والاستعداد لمساعدة أوكرانيا لتعظيم قدراتها الدفاعية، والحصول على الأنظمة الدفاعية التي تحتاج إليها للدفاع عن أراضيها وعن أجوائها.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يصلان إلى قمة «تحالف الراغبين» الداعم لكييف في قصر الإليزيه بباريس 4 سبتمبر (إ.ب.أ)

وقالت مصادر الإليزيه إن باريس «تستشعر المسؤولية في دوام الوقوف إلى جانب أوكرانيا، نظراً لاستمرار الحرب بوتيرة عالية، وغياب أفق لوقف إطلاق النار». من هنا الحاجة لـ«زخم جديد» للتعاون بين باريس وكييف.

ولا يُستبعَد الإعلان، خلال الزيارة، عن مساعدات جديدة؛ خصوصاً في مجال التسلح. وينظر الفرنسيون بإعجاب إلى ما حقّقته أوكرانيا في هذا المجال، وليس فقط في قطاع تصنيع المسيرات التي أخذت تحتلّ مركزاً رئيسياً في الحرب الدائرة بين الطرفين المتقاتلين.

ويركز الرئيس زيلينسكي على حاجة بلاده لحماية أجوائها، في الوقت الذي تسعى فيه روسيا، بشكل رئيسي، لضرب منشآت الطاقة الأوكرانية، وذلك قبل حلول الشتاء.

إشكالية التمويل

بعد أن أعلنت إدارة الرئيس الأميركي أنها ستوقف تمويل أوكرانيا، بعكس ما دأبت عليه إدارة الرئيس الأسبق جو بايدن، وجد الأوروبيون أنفسهم في وضع دقيق، واستشعروا أن ثقل الحرب سيقع على كاهلهم.

قادة أوكرانيا والاتحاد الأوروبي وفرنسا و فنلندا وألمانيا خلال اجتماع مع الرئيس الأميركي في البيت الأبيض يوم 18 أغسطس (أ.ف.ب)

من هنا الانتقال من الاستفادة من عائدات الأصول المالية الروسية المحجوزة في البنوك الأوروبية؛ خصوصاً في بروكسل، إلى الاستفادة من هذه الأصول مباشرة من خلال آلية معقدة. وتحتفظ مؤسسة «يوروكلير»، الموجودة في بروكسل، بأصول روسية تصل إلى 191 مليار يورو، فيما مجمل الأصول في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك في لوكسمبورغ وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، يتراوح، وفق المصادر المختلفة، ما بين 210 و260 مليار يورو.

وقالت مصادر رئاسية فرنسية إن باريس تنتظر المقترحات العملية التي ستقدمها المفوضية الأوروبية في الاجتماعات المقبلة. وتجدر ملاحظة أن الدول الأوروبية التي كانت تعارض اللجوء إلى استخدام الأصول الروسية، ومنها فرنسا وألمانيا وبلجيكا، أخذت بتبديل موقفها. ويتلخص الموقف الفرنسي، راهناً، كما شرحته المصادر الرئاسية، بثلاث نقاط: الأولى: أن يكون تعامل الاتحاد الأوروبي «متوافقاً مع ما ينُصّ عليه القانون الدولي»، بحيث لا يُعدّ استخدام الأصول الروسية استحواذاً عليها. والنقطة الثانية: التركيز على المسؤولية الجماعية عن الإقدام على هذه الخطوة أكان على المستوى الأوروبي، أو في إطار «مجموعة السبع»، لتوفير جميع الضمانات التي تطلبها بلجيكا. والنقطة الثالثة أن تذهب الأموال لضمان استراتيجية طويلة الأمد لتمويل أوكرانيا، وضمان حصولها على الأنظمة الدفاعية التي تحتاج إليها، وتدعيم القاعدة الصناعية والتكنولوجية للدفاع الأوروبي.

والمقترح الرئيسي المتعلق باستخدام الأصول الروسية المجمّدة، يقوم على منح أوكرانيا «قروضاً» متتالية بقيمة 140 مليار يورو من هذه الأصول، التي لن يتوجب على كييف تسديدها إلا بعد أن تكون موسكو قد دفعت تعويضات حربها على أوكرانيا. وبما أنه من شبه المؤكد أن روسيا لن تفعل، فإن أوكرانيا لن تُسدّد أي قرض.