تفجيرات باريس: مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة اتصال في وقت الشدة

«تويتر» أسس صفحة للأخبار التي لها صلة بالهجمات.. و«فيسبوك» جهز «برنامج السلامة»

مواقع التواصل الاجتماعي ساهمت في البحث عن الضحايا في هجمات باريس («الشرق الأوسط»)
مواقع التواصل الاجتماعي ساهمت في البحث عن الضحايا في هجمات باريس («الشرق الأوسط»)
TT

تفجيرات باريس: مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة اتصال في وقت الشدة

مواقع التواصل الاجتماعي ساهمت في البحث عن الضحايا في هجمات باريس («الشرق الأوسط»)
مواقع التواصل الاجتماعي ساهمت في البحث عن الضحايا في هجمات باريس («الشرق الأوسط»)

لأول مرة بالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي، مثل «فيسبوك» و«تويتر»، كانت هجمات باريس مناسبة لإظهار قدرة التكنولوجيا الجديدة لتكون، حقيقة، وسيلة تواصل في وقت الشدة. يوم الهجمات، سارع موقع «فيسبوك»، وأسس صفحة ليتواصل الذين كانوا في أماكن الهجمات (أو في باريس) مع أهلهم وأصدقائهم ومعارفهم. وفي نفس اليوم، سارع موقع «تويتر»، وأسس صفحة للأخبار والتعليقات (خاصة تعليقات المشاهير) التي لها صلة بالهجمات.
يوم الجمعة الماضي، بعد أسبوع من الهجمات، قالت: إن هوايت، متحدث باسم «فيسبوك»: «في الحال، جهزنا (سيفتي جيك) (برنامج السلامة) الذي يسمح للمشترك في أي منطقة فيها كارثة، أو مصيبة، بأن يشير إلى اسمه بعلامة تدل على أنه لم يصب بأي أذى».
وأضافت: «فعلنا ذلك خمس مرات خلال العامين الماضيين. وكانت المناسبات فيضانات، أو زلزال. لكن، هذه هي المرة الأولى التي نشطنا فيها (سيفتي جيك) بعد هجوم إرهابي واسع النطاق».
وقال جاك دورسي، كبير مديري شركة «تويتر»: «لأول مرة، نشطنا برنامج (مومنت) (لحظات) الذي تابع التطورات أولا بأول، وسمح للمشتركين بإرسال صور أو فيديوهات من باريس، أو غيرها، وركز على تعليقات المشاهير». وأشار دورسي إلى تعليقات أسماء، مثل: المرشحين لرئاسة الجمهورية، والممثلة سلمى حايك، والمغنية إيما واتسون.
وقال كريستوفر عبود، المتحدث باسم «تويتر» بأنهم، على خطى «فيسبوك»، أسسوا ثلاثة أنواع من البرامج:
أولا: هاشتاغ «بورتيه أوفيرت» (الباب المفتوح) الذي قدم مساعدات للذين كانوا في باريس، وخاصة الذين احتاجوا إلى أماكن تؤويهم، أو الذين أرادوا طمأنة آخرين. وقال: إنه، خلال عشر ساعات بعد الهجمات، غرد في الهاشتاغ أكثر من مليون شخص.
ثانيا: هاشتاغ «براي فور باريس» (صلوا لباريس). خلال عشر ساعات بعد الهجمات، غرد في الهاشتاغ قرابة سبعة ملايين شخص.
ثالثا: هاشتاغ «أون بوغيه بور باريس» (شمعة من أجل باريس). وقال عبود، الذي كان في باريس في ذلك الوقت: «أتجول بسيارتي، وأرى شموعا هنا، وشموعا هناك».
في الجانب الآخر، وكما نقل تلفزيون «إن بي سي»، استفادت منظمة «داعش» من تكنولوجيا الإنترنت المتطورة. وأسست برنامج «جهادي هيلب ديسك» (مكتب المساعدات الجهادية) الذي يقدم معلومات، وتعليقات، للذين يتابعون نشاطات «داعش». مثل: النشاطات، الأخبار، الفيديوهات، الشهداء، الخ... بالإضافة إلى «مساعدة الذين يريدون الجهاد لاستخدام شفرات سرية حتى لا تعرف الشرطة والاستخبارات اتصالاتنا».
وقال أرون برانتلي، خبير الإرهاب في الأكاديمية العسكرية في وست بوينت (ولاية نيويورك): «استطاع فنيو داعش، تطوير سلسلة من المنصات المختلفة التي يمكن من خلالها تدريب المجاهدين على تجنب وكالات الاستخبارات وشرطة الأمن. وأيضا، نشر معلومات عن التجنيد، والدعاية، والتخطيط، والاستفادة من التكنولوجيا الجديدة». وأضاف: «صاروا يقدرون على الإجابة على كل أنواع الأسئلة. وصار عندهم دهاء لا يصدق. دهاء انتشر في كل العالم، وكأنهم يريدون تجنيد كل العالم معهم».
في الأسبوع الماضي، نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» تقريرا عن الموضوع. ونقلت راي باتريك سكينا، الذي كان مسؤولا كبيرا في وكالة الاستخبارات المركزية (سي أي إيه)، وهو الآن خبير في شؤون محاربة الإرهاب، وقوله: «تختلف تكتيكات (داعش) الجديدة عن (لونلي وولف) (ذئب وحيد، يعمل من تلقاء نفسه، ومن دون تعاون مع آخرين). صار (داعش) يخطط، وينفذ، عملية عسكرية على نطاق واسع وفي مكان بعيد، مثل هجمات باريس».
وأشار سكينا إلى «جملة طويلة من (داعش) نقلت على نطاق واسع، وهي تحذير (داعش) بأنه سيضرب العاصمة الأميركية بعد أن ضرب العاصمة الفرنسية. (هذه هي الجملة الطويلة: نقول للدول التي تشترك في الحروب الصليبية الحالية ضدنا، إنه، بعون من الله، سيأتي يومكم، إن شاء الله، مثلما جاء يوم فرنسا، وإن شاء الله، مثلما ضربنا فرنسا في قلبها في باريس، نقسم بأننا سنضرب أميركا في قلبها في واشنطن)».
وبعد ليلة الانفجار، نشرت الصحف الأميركية الرئيسية الخبر في صدر صفحاتها الأولى السبت، وعلى طول الصفحة، وهذا شيء لا يستخدم إلا في حالات الأهمية القصوى. نشرت صحيفة «نيويورك تايمز»: «انفجار إرهابي في باريس قتل أكثر من مائة شخص. فرنسا تعلن حالة الإرهاب». ونشرت صحيفة «واشنطن بوست»: «انفجارات في باريس تقتل المئات». وخصصت الصحيفتان، ولا تزال، صفحات كثيرة لتغطية الهجمات والتطورات التي جاءت بعدها. غير أن صحيفة «واشنطن بوست» قدمت تغطية أكبر للمسلمين الأميركيين. وخلال أربعة أيام، نشرت تقريرين من منطقة ديترويت، حيث تعيش أكبر جالية مسلمة في الولايات المتحدة، قدمت فيهما آراء مسلمين هناك. ويوم الجمعة، نشرت آراء النائبين المسلمين الوحيدين في مجلس النواب:
الأول: أندريه كارسون (ديمقراطي من ولاية إنديانا)، ومما قال: «يجب ألا يضع سياسيون مرشحون لرئاسة البلاد مجموعة من الناس في قالب منفصل. لكن، هذا هو ما يفعلون».
الثاني: كيث اليسون (ديمقراطي من ولاية منيسوتا)، ومما قال: «تعتبر حرية الدين من أسس حريتنا. لهذا، يجب أن يقلق كل أميركي عندما يعبر سياسيون كبار في البلاد عن كراهية دينية».



«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)
TT

«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)

مرة أخرى يتجدَّد الصراع بين عملاقَي التكنولوجيا «أبل»، و«ميتا»، مثيراً تساؤلات بشأن مدى «حماية خصوصية بيانات المستخدمين». وبينما رأى خبراء التقتهم «الشرق الأوسط» أن المعركة الأخيرة جزء من نزاع مستمر بين «أبل»، و«ميتا» يتيح لهما البقاء على عرش التكنولوجيا الرقمية، فإنهم أشاروا إلى أن تأثير الصراع بشأن الخصوصية قد يمتد إلى مواقع الأخبار.

المعركة الأخيرة بدأت منتصف الشهر الحالي، مع تحذير وجَّهته شركة «أبل» بشأن تقديم منافستها «ميتا» مالكة «فيسبوك» و«إنستغرام» نحو «15 طلباً للوصول العميق إلى البيانات، في إطار قانون الأسواق الرقمية الجديد بالاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يضعف حماية بيانات المستخدمين».

ووفق «أبل»، فإنه «إذا حصلت طلبات (ميتا) على الموافقة، فسيكون باستطاعتها من خلال تطبيقاتها: (فيسبوك)، و(إنستغرام)، و(واتساب)، رؤية كل الرسائل القصيرة ورسائل البريد الإلكتروني والصور والمواعيد، وكل بيانات مكالمات المستخدمين». ونبَّهت «أبل»، في بيانها، إلى أن «مجموعة من الشركات تستخدم قانون الأسواق الرقمية الأوروبي؛ للوصول إلى بيانات المستخدمين». ولكن في المقابل، نفت «ميتا» هذه الاتهامات، وعدَّتها «حججاً تستخدمها (أبل) في إطار ممارساتها المضادة لحرية المنافسة». وقالت، في بيان لها، إن «(أبل) لا تعتقد بالتوافق بين الأجهزة الأخرى».

تعليقاً على ما هو حاصل، قال أنس بنضريف، الصحافي المغربي المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، إن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) هو امتداد لمعارك سابقة متكررة ومتجددة بين عملاقَي التكنولوجيا». وأردف: «هناك قانونان يحكمان السوق الرقمية في أوروبا: الأول هو قانون الخدمات الرقمية الذي يستهدف منع الاحتكار وحماية بيانات المستخدمين. والثاني هو قانون الأسواق الرقمية الذي يجبر الشركات على إتاحة معلوماتها للمطوّرين».

وأوضح بنضريف أن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) مرتبط بقانون التسويق الرقمي، إذ تعدّ (ميتا) من المطوّرين المتاحة تطبيقاتهم، مثل (إنستغرام) و(فيسبوك) على هواتف (أبل)». وتوقّع أن تنتهي المعركة لصالح «ميتا»، مبرراً ذلك بأن «حجة (أبل) ضعيفة وغير كافية، وخصوصية بيانات المستخدمين محمية قانوناً في أوروبا، إلا أن مخالفة (ميتا) لقوانين حماية الخصوصية تُعرِّضها لغرامات كبيرة... وفي أي حال الصراع هو جزء من معركة تستهدف الضغط على (أبل) لفتح خدماتها وإتاحتها على منتجات تابعة لشركات أخرى».

للعلم، حسب قانون الأسواق الرقمية الأوروبي، لا يسمح للشركات المشغّلة للمنصّات الحصول على امتيازات خاصة. وتطالب المفوضية الأوروبية شركة «أبل» بأن تغدو أجهزتها متوافقة مع التكنولوجيا التي تنتجها شركات أخرى.

وبموجب إجراءات المفوضية الأوروبية يتوجب على «أبل» تقديم وصف واضح للمراحل والمواعيد النهائية المختلفة والمعايير والاعتبارات التي ستطبقها أو تأخذها في الاعتبار عند تقييم طلبات التشغيل البيني من مطوري التطبيقات، مع تزويد المطورين بتحديثات منتظمة، وتقديم التعليقات وتلقيها فيما يتعلق بفاعلية حل التشغيل البيني المقترح. ومن المتوقع صدور قرار من المفوضية بشأن ما إذا كانت «أبل» تلتزم بشرط قابلية التشغيل البيني، بحلول مارس (آذار) المقبل، وفق ما نقلته «رويترز».

من جهة ثانية، صرَّح محمد الصاوي، الصحافي المصري المتخصص في الرصد والتحليل الإعلامي، لـ«الشرق الأوسط» شارحاً أن «التوترات المستمرة بين (أبل) و(ميتا)، إلى جانب قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، تسلط الضوء على الأهمية المتزايدة لتنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى، خصوصاً فيما يتعلق بالخصوصية والمنافسة». وأضاف أن «التحذير الذي أطلقته (أبل) بشأن (ميتا) أثار ذلك جدلاً حول ما إذا كانت مثل هذه الممارسات قد تضعف حماية البيانات للمستخدمين، والتركيز المتجدد على قانون الأسواق الرقمية يعد جزءاً من جهود الاتحاد الأوروبي لمنع شركات التكنولوجيا الكبرى من استغلال هيمنتها، حيث يهدف القانون إلى ضمان المنافسة العادلة عن طريق تقييد الشركات من منح نفسها مزايا خاصة، أو الوصول إلى بيانات المستخدمين بشكل مفرط دون موافقة».

وأشار الصاوي إلى أن «تأثير قانون الأسواق الرقمية يمتد إلى ما هو أبعد من شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث قد يؤثر أيضاً على المواقع الإخبارية، لا سيما تلك التي تعتمد على منصات مثل (فيسبوك) في توزيع منتجاتها». وأوضح أن «القانون قد يجبر المنصات على معاملة أكثر عدلاً، ما يضمن ألا تتضرر المواقع الإخبارية من الخوارزميات أو ممارسات البيانات المتحيزة، كما يفرض إعادة التفكير في كيفية جمع البيانات الشخصية ومشاركتها وحمايتها عبر المنصات، مما يشير إلى تحول نحو أنظمة رقمية أكثر شفافية».

وعدّ الصاوي «قانون الأسواق الرقمية محاولةً لإعادة التوازن في ديناميكيات القوة في السوق الرقمية، ما قد يؤثر بشكل كبير على المبدعين في مجال المحتوى، بما في ذلك المواقع الإخبارية، في كيفية تفاعلهم مع المنصات... في حين يضمن استمرار الصراع بين (أبل) و(ميتا) بقاءهما متربعتين على عرش المنافسة الرقمية».

وحقاً، يأتي الصراع الأخير بين «أبل» و«ميتا» في وقت قرَّرت فيه هيئة حماية البيانات الآيرلندية فرض غرامة قيمتها 251 مليون يورو على شركة «ميتا»؛ بسبب عملية اختراق واسعة لبيانات نحو 29 مليون مستخدم على مستوى العالم في عام 2018.