«داعش» أصدر دليلاً للأمن الإلكتروني موجهًا للمجندين الجدد

يستعين بوحدة مساعدة تقنية للحفاظ على سرية البيانات والاتصالات

«داعش» أصدر دليلاً للأمن الإلكتروني موجهًا للمجندين الجدد
TT

«داعش» أصدر دليلاً للأمن الإلكتروني موجهًا للمجندين الجدد

«داعش» أصدر دليلاً للأمن الإلكتروني موجهًا للمجندين الجدد

جذبت آلة «داعش» الدعائية على الإنترنت اهتمام الأجهزة الأمنية الدولية وتضافرت الجهود الاستخباراتية العالمية لمواجهة تواجد التنظيم الإرهابي الواسع على الشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل الاجتماعي.
وتوجهت الأنظار إلى تقنيات اتصال أفراد التنظيم والتنسيق الإلكتروني بينهم، خاصة بعد أن نجحوا في تنفيذ ثلاث هجمات إرهابية شنيعة في العاصمة الفرنسية، الجمعة قبل الماضي. وكشف مركز محاربة الإرهاب في أكاديمية «ويست بوينت» العسكرية الأميركية عن كتيّب، أو دليل، موجّه لأفراد التنظيم المبتدئين عن أمن نظام الحاسوب والإنترنت. ويشمل الكتيب المكون من 34 صفحة إرشادات رقمية حول كيفية التعاطي مع وسائل التواصل الاجتماعي، وبرامج تصفح مواقع الإنترنت المشفرة مثل موقع «تور»، وحفظ رسائل البريد الإلكتروني. ويوضّح آرون برانتلي، زميل في الأكاديمية ومتخصص في الإرهاب الإلكتروني، أن «خطة داعش الإلكترونية هي واحدة من أفضل كتيبات الهواة في أمن الحاسوب والإنترنت».
من جهتها، نشرت مجلّة «وايرد» الأميركية نسخة مترجمة باللغة الإنجليزية لبعض مقاطع الكتيّب، ترشد المجنّدين الجدد بالدرجة الأولى حول كيفية الحفاظ على خصوصية بياناتهم واتصالاتهم الإلكترونية، وتدلّهم على عشرات المواقع التطبيقات والبرامج المشفرة، بما فيها موقع التصفح الإلكتروني «تور» وبرامج «كريبتوكات»، و«ويكر»، وموقع الدردشة «تلغرام»، فضلا عن خدمات البريد الإلكتروني «هاشميل»، و«بروتون ميل»، و«ريدفون» و«سيغنال» للاتصالات الهاتفية المشفّرة. ويشير الكتيّب، أو دليل «داعش» للأمن الإلكتروني، إلى أن استعمال «جيميل»، خدمة «غوغل» للبريد الإلكتروني، لا يعدّ آمنا إلا بمعطيات شخصية مستعارة ومن خلال موقع «تور» الإلكتروني. والأمر نفسه ينطبق على استخدام برنامجي «أندرويد» و«آي. أو. إس».
إلى ذلك، يذكّر الكتيّب بضرورة إلغاء خاصيّة الـ«جي. بي. إس» لتفادي تسرّب موقع صاحب الهاتف عند التقاطه الصور أو تسجيل فيديو، أو استعمال تطبيق «مابر» لإرسال معطيات كاذبة حول مكان تواجد صاحب الهاتف، وبالتالي تضليل أجهزة المراقبة والاستخبارات. أما فيما يتعلّق باستعمال «إنستغرام»، فإن كتيّب الأمن الإلكتروني ينصح باتباع «داعش» بتفادي التطبيق بسبب فشل الشركة الأم «فيسبوك» في الحفاظ على سرية بيانات مستخدميها. كما يحذّر الكتيّب بشكل خاص من استخدام تطبيق «دروبوكس» بسبب انتماء مستشارة الأمن القومي السابقة، كوندوليزا رايس، إلى مجلس المستثمرين. وفي مجال أمن الهواتف الجوالة، أوصى الكتيب باستعمال الهواتف المشفرة فقط، مثل «بلاك فون»، لأنه يحتوي على تطبيقات تحافظ على أمن الاتصالات الخاصة بالمستخدم مثل «سايلنت سيركل».
وبسبب تركيز «داعش» بشكل كبير على استخدام موقع «تويتر» مقارنة بالشبكات الاجتماعية الأخرى، فقد تضمن الكتيب دليلا من 12 خطوة عن استخدام «تويتر»، إذ أوصى بتفعيل خيار التحقق من تسجيل الدخول، وذلك للتأكد بشكل قوي من أن كلمة المرور الخاصة آمنة ولم يستخدمها أحد. ويتضمن الدليل نقطة أخرى تشدد على عدم تفعيل نظام تحديد المواقع العالمي عند التقاط أو نشر صورة، وعلى رابط لمدونة عن كيفية الحفاظ على رسائل «تويتر» الخاصة آمنة.
ويشار إلى أن كل الإرشادات المذكورة أعلاه وغيرها لا تختلف كثيرا عن النصائح التي توجهها منظمات حقوق الإنسان الدولية للناشطين الحقوقيين والسياسيين والصحافيين الذين يسعون إلى إخفاء هوياتهم لمختلف الأسباب، والحفاظ على سرية مواقعهم. ورغم كون إجراءات الحفاظ على سرية البيانات متداولة بشكل واسع، فإن «داعش» يتابع عن قرب آخر التطورات والتغييرات في شروط السرية والاستخدام لمختلف المواقع والتطبيقات الإلكترونية ويبدع في تقنيات التخفي وتضليل وكالات الاستخبارات.
في هذا السياق، كشف مركز محاربة الإرهاب التابع لأكاديمية «ويست بوينت» لقناة «إن. بي. سي. نيوز» الأميركية عن «وحدة داعش للمساعدة في تكنولوجيا المعلومات» التي تشتغل على مدار 24 ساعة، ويشارك فيها عدد من المختصين في المجال حائزين على درجات ماجستير، ويقدمون الدعم التقني لأتباع «داعش» في مختلف أنحاء العالم. ويشتبه أن تكون هذه الوحدة التقنية قد ساهمت في تنسيق عمليات باريس الإرهابية من خلال تقديم الدعم التقني لعبد الحميد أباعود في التواصل مع باقي الإرهابيين والتخطيط للهجمات مسبقا من خلال اتصالات مشفّرة، فشلت أجهزة المخابرات الأوروبية في كشفها. وبيد أن «داعش» يتميّز عن غيره من التنظيمات الإرهابية بتقدّمه التكنولوجي واعتماده على أعضاء متخصصين وذوي خبرة تقنية عالية، إلا أن جل أعضائه لا يملكون نفس الوعي التقني، ولعلّ الهاتف الذي تركه أحد الإرهابيين في قمامة قرب «الباتكلان» أبرز دليل على ذلك. إذ إنه دلّ السلطات الفرنسية على مكان اختباء أباعود وشركائه في شقة في الضاحية الشمالية لباريس.



العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».