مصير الأسد ومستقبل الحل السوري يهيمنان على قمة الدول المصدرة للغاز

موسكو تكشف عن اهتمام بمشاركة الأردن في «التنسيقي» ببغداد

مصير الأسد ومستقبل الحل السوري يهيمنان على قمة الدول المصدرة للغاز
TT

مصير الأسد ومستقبل الحل السوري يهيمنان على قمة الدول المصدرة للغاز

مصير الأسد ومستقبل الحل السوري يهيمنان على قمة الدول المصدرة للغاز

يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أعمال قمة الدول المصدرة للغاز في طهران، حيث من المتوقع أن يجري محادثات اليوم في طهران مع الرئيس الإيراني حسن روحاني في لقاء هو الثالث بين الرئيسين، وكذلك المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، بعد ثماني سنوات على آخر لقاء بينهما خلال مشاركة بوتين عام 2007 في قمة دول قزوين في إيران. هذا في الوقت الذي يلتقي فيه الرئيس فلاديمير بوتين، غدا، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في سوتشي على ضفاف البحر الأسود التي يصل إليها في زيارة عمل قصيرة.
وفي وقت سابق قال يوري أوشاكوف معاون الرئيس الروسي إن بوتين سيبحث في طهران علاقات التعاون الثنائي، والاستثمارات والتعاون في مجال الطاقة النووية للأغراض السلمية، وكذلك التعاون التقني العسكري بين البلدين، بينما سيتم تركيز الاهتمام على المشكلات الدولية الملحة وفي مقدمتها تسوية الأزمة السورية، وتنفيذ الاتفاق الشامل حول أزمة الملف النووي الإيراني، والتصدي للإرهاب، وتحديدًا لجماعة تنظيم داعش الإرهابي، حسب قول أوشاكوف الذي لم يستبعد أن يجري بوتين محادثات ثنائية في طهران مع قادة عدد من الدول المشاركة، مثل رؤساء تركمانستان وبوليفيا وفنزويلا. ويشارك في القمة وفود عن 12 دولة مصدر للغاز هي روسيا والجزائر وقطر وبوليفيا ومصر وإيران وليبيا ونيجيريا والإمارات العربية المتحدة.
ويصف الخبراء مشاركة بوتين في أعمال مجموعة الدول المصدر للغاز في طهران بأنها «فاتحة أسبوع آخر سوري بامتياز»، ذلك أن بوتين وبعد طهران التي سيهمين الموضوع السوري على أجواء المحادثات فيها، سيستقبل يوم غد في روسيا العاهل الأردني عبد الله الثاني، ومن ثم سيستقبل يوم 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، والموضوع السوري دومًا موضوع بحث رئيسي إن لم يكن الوحيد على جدول أعمال اللقاءات المذكورة.
ويرى مراقبون روس أن أهمية القمة الحالية للدول المصدرة للغاز لا تنبع من الطبيعة الاقتصادية فقط لقمة كهذه، بل وقد يكون الجانب السياسي هو الأهم لا سيما في ما يخص الحرب على الإرهاب والوضع في سوريا. حيث ستلتقي على هامش قمة الغاز وفود من دول يسود التفاهم بين بعضها في الشأن السوري، بينما ما زالت الخلافات قائمة بين البعض الآخر، وتحديدًا بين روسيا وإيران من جانب، وقطر من جانب آخر، كما برزت خلافات مؤخرًا بين موسكو وطهران ودوما مصير الأسد حجر الأساس في هذه الخلافات. ومن المتوقع أن يكون «مصير الأسد» واحدًا من المواضيع الرئيسية التي سيبحثها بوتين مع آية الله علي خامنئي، سيما وأن الجهود الدولية لتسوية الأزمة السورية قد بلغت مرحلة متقدمة مقارنة بالجهود التي بذلها المجتمع الدولي في المراحل السابقة. وتعمل روسيا ومعها كل الدول المعنية بالأزمة السورية على تذليل العقبات لإطلاق مفاوضات سورية - سورية، في ظل مخاوف من أن تتعثر هذه الجهود لأسباب عدة ليس الخلاف على مصير الأسد بين الدول المشاركة في لقاءات فيينا حول الأزمة السورية آخرها.
إلى ذلك، قال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية، إن «الزيارة تأتي في الوقت المناسب، خصوصا في ظل احتدام الأجواء في المنطقة على خلفية التطورات الأخيرة التي تشهدها الأزمة السورية التي ستكون الموضوع الرئيسي لمباحثات الجانبين».
ومن اللافت أن أوشاكوف توقف تحديدا عند الرغبة التي تساور موسكو من أجل محاولة استمالة الأردن إلى التعاون مع المركز التنسيقي العسكري في بغداد الذي تشارك في أعماله كل من روسيا والعراق وسوريا وإيران. وفي ما يتعلق بالتعاون مع الأردن، كشف أوشاكوف عن «تشكيل آلية ثنائية للتنسيق بين العسكريين الأردنيين والروس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وعن أن موسكو تطرح التنسيق بين نشاط هذه الآلية الثنائية والمركز التنسيقي الموجود في بغداد وتشارك فيه روسيا وإيران وسوريا والعراق».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.