مصير الأسد ومستقبل الحل السوري يهيمنان على قمة الدول المصدرة للغاز

موسكو تكشف عن اهتمام بمشاركة الأردن في «التنسيقي» ببغداد

مصير الأسد ومستقبل الحل السوري يهيمنان على قمة الدول المصدرة للغاز
TT

مصير الأسد ومستقبل الحل السوري يهيمنان على قمة الدول المصدرة للغاز

مصير الأسد ومستقبل الحل السوري يهيمنان على قمة الدول المصدرة للغاز

يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أعمال قمة الدول المصدرة للغاز في طهران، حيث من المتوقع أن يجري محادثات اليوم في طهران مع الرئيس الإيراني حسن روحاني في لقاء هو الثالث بين الرئيسين، وكذلك المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، بعد ثماني سنوات على آخر لقاء بينهما خلال مشاركة بوتين عام 2007 في قمة دول قزوين في إيران. هذا في الوقت الذي يلتقي فيه الرئيس فلاديمير بوتين، غدا، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في سوتشي على ضفاف البحر الأسود التي يصل إليها في زيارة عمل قصيرة.
وفي وقت سابق قال يوري أوشاكوف معاون الرئيس الروسي إن بوتين سيبحث في طهران علاقات التعاون الثنائي، والاستثمارات والتعاون في مجال الطاقة النووية للأغراض السلمية، وكذلك التعاون التقني العسكري بين البلدين، بينما سيتم تركيز الاهتمام على المشكلات الدولية الملحة وفي مقدمتها تسوية الأزمة السورية، وتنفيذ الاتفاق الشامل حول أزمة الملف النووي الإيراني، والتصدي للإرهاب، وتحديدًا لجماعة تنظيم داعش الإرهابي، حسب قول أوشاكوف الذي لم يستبعد أن يجري بوتين محادثات ثنائية في طهران مع قادة عدد من الدول المشاركة، مثل رؤساء تركمانستان وبوليفيا وفنزويلا. ويشارك في القمة وفود عن 12 دولة مصدر للغاز هي روسيا والجزائر وقطر وبوليفيا ومصر وإيران وليبيا ونيجيريا والإمارات العربية المتحدة.
ويصف الخبراء مشاركة بوتين في أعمال مجموعة الدول المصدر للغاز في طهران بأنها «فاتحة أسبوع آخر سوري بامتياز»، ذلك أن بوتين وبعد طهران التي سيهمين الموضوع السوري على أجواء المحادثات فيها، سيستقبل يوم غد في روسيا العاهل الأردني عبد الله الثاني، ومن ثم سيستقبل يوم 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، والموضوع السوري دومًا موضوع بحث رئيسي إن لم يكن الوحيد على جدول أعمال اللقاءات المذكورة.
ويرى مراقبون روس أن أهمية القمة الحالية للدول المصدرة للغاز لا تنبع من الطبيعة الاقتصادية فقط لقمة كهذه، بل وقد يكون الجانب السياسي هو الأهم لا سيما في ما يخص الحرب على الإرهاب والوضع في سوريا. حيث ستلتقي على هامش قمة الغاز وفود من دول يسود التفاهم بين بعضها في الشأن السوري، بينما ما زالت الخلافات قائمة بين البعض الآخر، وتحديدًا بين روسيا وإيران من جانب، وقطر من جانب آخر، كما برزت خلافات مؤخرًا بين موسكو وطهران ودوما مصير الأسد حجر الأساس في هذه الخلافات. ومن المتوقع أن يكون «مصير الأسد» واحدًا من المواضيع الرئيسية التي سيبحثها بوتين مع آية الله علي خامنئي، سيما وأن الجهود الدولية لتسوية الأزمة السورية قد بلغت مرحلة متقدمة مقارنة بالجهود التي بذلها المجتمع الدولي في المراحل السابقة. وتعمل روسيا ومعها كل الدول المعنية بالأزمة السورية على تذليل العقبات لإطلاق مفاوضات سورية - سورية، في ظل مخاوف من أن تتعثر هذه الجهود لأسباب عدة ليس الخلاف على مصير الأسد بين الدول المشاركة في لقاءات فيينا حول الأزمة السورية آخرها.
إلى ذلك، قال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية، إن «الزيارة تأتي في الوقت المناسب، خصوصا في ظل احتدام الأجواء في المنطقة على خلفية التطورات الأخيرة التي تشهدها الأزمة السورية التي ستكون الموضوع الرئيسي لمباحثات الجانبين».
ومن اللافت أن أوشاكوف توقف تحديدا عند الرغبة التي تساور موسكو من أجل محاولة استمالة الأردن إلى التعاون مع المركز التنسيقي العسكري في بغداد الذي تشارك في أعماله كل من روسيا والعراق وسوريا وإيران. وفي ما يتعلق بالتعاون مع الأردن، كشف أوشاكوف عن «تشكيل آلية ثنائية للتنسيق بين العسكريين الأردنيين والروس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وعن أن موسكو تطرح التنسيق بين نشاط هذه الآلية الثنائية والمركز التنسيقي الموجود في بغداد وتشارك فيه روسيا وإيران وسوريا والعراق».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.