انتفاضة طلابية بصنعاء وقذف الحوثي بالحجارة

طلاب مدرسة الكويت يرددون النشيد الوطني بعد رفضهم «صرخة» الحوثي

انتفاضة طلابية بصنعاء وقذف الحوثي بالحجارة
TT

انتفاضة طلابية بصنعاء وقذف الحوثي بالحجارة

انتفاضة طلابية بصنعاء وقذف الحوثي بالحجارة

رفض طلاب مدرسة الكويت الثانوية بصنعاء ترديد شعار «الصرخة» أثناء زيارة أحد قيادة الميليشيات للمدرسة أمس الأحد بصنعاء.
وكانت الميليشيات قد اقتحمت مدارس في محافظات عدة، من أبرزها محافظات الحديدة وذمار وحجة وصنعاء، وأجبرت طلاب المدارس على ترديد ما يسمى «الصرخة» التي تنادي بالموت لأميركا وإسرائيل، أثناء الطابور الصباحي.
وأظهر تسجيل مصور، رئيس ما يسمى باللجنة الثورية المدعو محمد علي الحوثي وهو يخرج هاربًا أمس من مدرسة الكويت بعد أن انتفض الطلبة في وجهه ومن معه من إدارة المدرسة التي جمعتهم ليلقي عليهم خطابا. ورفض الطلاب ترديد شعارات جماعة الحوثي الطائفية، بحضور الحوثي، وأعلن معظم طلاب المدرسة رفضهم لوجود الميليشيات، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الحكومية «سبأ» الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

ونقلت وكالة «سبأ» عن شهود عيان قولهم: إن القيادي الحوثي دخل المدرسة في الحصة الثانية برفقة عبد الله الحامدي نائب وزير التربية والتعليم، وأجبر مدير المدرسة الطلاب على الخروج إلى الساحة للاستماع لكلمة الحوثي إلا أن الطلاب لم يلتزموا الصمت، وأحدثوا ضجيجا وفوضى داخل الساحة.
وأكد أحد طلاب المدرسة أن القائد الحوثي لم يتمكن من إكمال كلمته، بعدما ارتفعت أصوات الطلاب المعارضين، استغلال مدرستهم للترويج لجماعته ومطالبة الطلاب بدعم الانقلاب، ليقوم أحد المدرسين بضرب الطلاب على رؤوسهم ومطالبتهم بترديد «الصرخة»، مما دعا الطلاب لترديد النشيد الوطني ورفعوا هتافات «بالروح بالدم نفديك يا يمن».
وآثار المقطع ردود أفعال واسعة تشيد بموقف طلاب المدرسة، وتداولت المقطع في معظم مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما عده مراقبون مؤشرا لحالة السخط والرفض للميليشيات الانقلابية، وأهمية استعادة الدولة الشرعية ورفض الانقلابيين.
وأكدت مصادر في وزارة التربية والتعليم استغلال الانقلابيين للمدارس، وبدء العام الدراسي الجديد، في عملية حشد المجندين التي تجري تحت إشراف رؤساء المراكز التعليمية ومديري مدارس موالين للمخلوع علي عبد الله صالح، وأفادت المصادر لـ«الشرق الأوسط» بأن عمليات الحشد جاءت بعد تراجع الدعم القبلي من أبناء القبائل المحيطة بالعاصمة صنعاء لهم، التي أعلن الكثير منها الانسحاب من صفوف الميليشيات بعد مقتل العشرات من أبنائها وأطفالهم في حروب الحوثي وصالح ضد الشرعية.
إلى ذلك كشف تقرير تربوي حديث، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، عن تجنيد ميليشيات الحوثي وصالح أكثر من ألفي طفل في الحرب المشتعلة منذ 21 سبتمبر (أيلول) 2014، وأشار التقرير إلى نزوح أكثر من ألف طفل يمني في سن التعليم مع أسرهم إلى خارج البلاد، في حين أن 1.8 مليون طالب أغلقت مدارسهم وحرموا من إكمال عامهم الدراسي، بينما قتل أكثر من ألف طفل، نتيجة الحرب الدائرة، كما أصيب 1400 آخرون، في الوقت الذي تعرض فيه 215 طفلاً للاحتجاز من قبل الميليشيات.
وأشار التقرير إلى أن أكثر من 2.9 مليون طفل في سن التعليم خارج المدرسة، وقرابة 10 ملايين طفل بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وبينما يخص الأضرار التي لحقت بالمؤسسات التعليم نتيجة جرائم وانتهاكات الميليشيات الانقلابية، لفت التقرير إلى أن مليون طفل تضررت مدارسهم، حيث بلغ عدد المدارس المتضررة 1495 مدرسة بسبب الحرب، وتنوعت الأضرار ما بين تدمير كلي وتدمير جزئي، أو تحويلها إلى مراكز لنازحين، أو استخدامها لأعمال عسكري.
ورصد مراقبون للشأن اليمني في صنعاء، حالة استنفار قصوى في صفوف الميليشيات، بسبب تصاعد السخط الشعبي، وظهر للعلن مؤشرات تدل على فقدان سيطرتهم على العاصمة، من أبرزها تغيير مواقف القبائل ذات الطابع المسلح التي كانت مؤيدة للانقلاب في بداية الأمر، وكان لها الدور الأكبر في دخول الميليشيات صنعاء، حيث أعلنت الكثير منها أخيرا دعمها للشرعية، والوقوف مع المجلس الوطني للمقاومة الشعبية في محافظة صنعاء.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.