بافيا الإيطالية.. إحدى أعرق جامعات أوروبا

نافذة على مؤسسة تعليمية

بافيا الإيطالية.. إحد أعرق جامعات أوروبا
بافيا الإيطالية.. إحد أعرق جامعات أوروبا
TT

بافيا الإيطالية.. إحدى أعرق جامعات أوروبا

بافيا الإيطالية.. إحد أعرق جامعات أوروبا
بافيا الإيطالية.. إحد أعرق جامعات أوروبا

تعد جامعة بافيا الإيطالية من أقدم الجامعات الأوروبية، إذ تأسست سنة 1361، ومقرها مدينة بافيا بمقاطعة لومبارديا. وتضم الجامعة 9 كليات جامعية متنوعة التخصصات، وهي كليات الاقتصاد، والهندسة، والعلوم الإنسانية، والقانون، والعلوم الفيزيائية والطبيعية والرياضية، والطب، والعلوم الموسيقية، والصيدلة، والسياسة.
وعبر هذا التاريخ الطويل من العلوم والأبحاث، مرت على جامعة بافيا مواقف فارقة، حيث كانت قديما مؤسسة تعليمية مكرسة في الأساس لدراسة القانون الكنسي والمدني وتربعت على رأس المراكز التعليمية المرموقة في شمال إيطاليا آنذاك.
وقد نالت الجامعة الاعتراف بموجب مرسوم من الإمبراطور الروماني كارل الرابع (الذي حكم بين عامي 1355 و1378)، وعقب ذلك نمت الجامعة وقام بتجديدها دوق ميلانو جان غالياتسو فيسكونتي (الذي حكم بين عامي 1385 و1402)، لتكون الجامعة الوحيدة في دوقيته.
وفي سنة 1858 شهدت الجامعة احتجاجات طلابية عنيفة ضد الحكم النمساوي لشمال إيطاليا، إبان صعود موجة القومية الإيطالية التي عمت مظاهراتها أرجاء إيطاليا في الفترة التي سبقت توحيد إيطاليا (1859 - 1866)، وكان رد السلطات على هذه الاحتجاجات الطلابية، هو غلق الجامعة مؤقتًا.
ولكن أصحبت بافيا اليوم جامعة بحثية، تقدم تشكيلة واسعة من تدريس التخصصات تلك التي نظمت في 18 قسما، ولها برامج دراسة على جميع المستويات، وهي درجة البكالوريوس، ودرجة الماجستير، ودرجات البحوث والمدارس الخاصة والمستوى الأول والثاني الماجستير.
كما تدعم الجامعة إجراء البحوث في الإدارات والمعاهد والعيادات والمراكز والمختبرات المختصة، في سعي منها لتأكيد الارتباط الوثيق بين المؤسسات والشركات العامة والخاصة والشركات.
وتوفر الجامعة للطالب والمعلم الكثير من المميزات، ومنها برامج التبادلات الدولية والتي تشمل الاتفاقات الثنائية بينها وبين الكثير من الجامعات التاريخية في أوروبا والشرق الأوسط ومنطقة البحر الأبيض المتوسط والولايات المتحدة الأميركية والصين واليابان وبلدان أخرى كثيرة.
ولا تعتمد بافيا على أصولها التاريخية العريقة وإنجازاتها العالية الجودة، بل تتميز بكونها تتبع أسلوبا قياديا، وتعزز ذلك عبر ما يسمى «نظام بافيا»، الذي يوفر أكثر من 20 كلية متنوعة التخصصات، وكذلك توفر للطلاب أماكن للإقامة والمعيشة وتوفير وسائل الراحة وممارسة الرياضة بين أروقة أقدم المباني السكينة العريقة في القرن الـ16، وهي مقسمة للطلاب الإناث والذكور على حد سواء.
كما أن الجامعة لديها 9 من المكتبات لخدمة مختلف كلياتها. بالإضافة إلى ذلك، هناك أيضا متاحف ومراكز البحوث والأرشيف الرقمي (PAD) المخصص للسجلات رقمية عن الكتاب المعاصرين. وهناك 130 من المكتبات في الشبكة المحلية والوثائق، التي تتراوح بين الكتب وأشرطة الفيديو والرسائل الجامعية، والموسيقى والخرائط المطبوعة للوثائق الإلكترونية.
وسيتم تزويد الطلاب بمجموعة واسعة وكاملة من نحو 35 مكتبة تديرها الكليات والأقسام المختلفة. ويحتوي نظام المكتبة كاملة على 972 ألفا من الكتب، ونحو 19 ألفا من الدوريات المطبوعة، وبالتالي يغطي ذلك مجموعة كاملة من التدريس الأكاديمي والبحوث.
كما أن كل مكتبة لديها ساعات عمل محددة وقواعد خاصة، حيث يمكن للمكتبات أن تكون مفتوحة ما بين 16 ساعة كحد أدنى وصولا إلى فترات أقصاها 50 ساعة في الأسبوع، عادة ما بين يوم الاثنين إلى يوم الجمعة أسبوعيا.
وانتمت إلى الجامعة عبر تاريخها الطويل الكثير من الأسماء اللامعة في مختلف التخصصات من علماء ومثقفين، وهؤلاء الذين وضعوا الكثير من المؤلفات المهمة التي أثرت الحياة البشرية. ومن بين هؤلاء عالم الرياضيات غيرولامو كاردانو الذي عاش بين عامي 1501 و1576، وعالم الفيزياء الطبيعية أليساندرو فولتا (1769 و1804)، والشاعر أوغو فوسكولو (أستاذ كرسي البلاغة الإيطالية عامي 1809 و1810)، والطبيب كاميلو غولجي.



تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن
TT

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

أثار تحقيق تربوي مستقل، صدر منذ أيام، موجة جدل في بريطانيا بعد كشفه عن تردّي أوضاع أكثر من 1500 مدرسة غير مرخصة في مقاطعة هاكني اللندنية.
هذا التحقيق الذي استغرق عاماً من العمل، انتقد سلامة الطلاب والمناهج التعليمية في تلك المدارس اليهودية «المتشددة دينياً»، وأسند معلوماته إلى إثباتات وبيانات من وزارة التعليم، وهيئة تقييم المدارس البريطانية (أوفستيد) إلى جانب شهادات من بلدية هاكني ورابطة المدارس العبرية، ودعا بإلحاح إلى تحرك حكومي.
وقال التقرير إن القوانين البريطانية لا تتعامل بحزم مع المدارس غير المرخصة، معبراً عن استيائه من رد الفعل اللامبالي من الحكومة.
ووفقاً لما نقلته «بي بي سي» على موقعها الجمعة الماضي، فإن القائمين على التحقيق أجروا استفتاءً بين أهالي الجالية اليهودية «المتشددة» لمشاركة تجاربهم، من دون الكشف عن هوياتهم. ووجدوا أنّ التعليم الذي يتلقاه طلاب أبناء الجالية لا يتماشى مع معايير التدريس في البلاد.
وكشفت هيئة «أوفستيد» أنّ نحو 6 آلاف طالب في إنجلترا يدرسون في مؤسسات تعليمية غير مرخصة معظمها مدارس دينية، يهودية ومسيحية وإسلامية.
من جانبها، طالبت بلدية هاكني في العاصمة البريطانية، بتشديد القوانين على تلك المدارس، لكنّ وزارة التعليم في البلاد لم تبد نيّة لإجراء أي تعديلات. ودعا التقرير المستقل بتشديد القوانين على التدريس المنزلي، ومنح البلديات الصلاحية لضمان تعليم ذات جودة تتماشى مع الأسس البريطانية لمرتادي هذه المدارس، ولمن اختار أهلهم تدريسهم في المنزل. كما حثّ البلدية أن تطوّر آلية موحدة للتعامل مع الكم الهائل من مدارسها غير المرخصة التي تزيد من التفرقة الاجتماعية في البلاد، وتؤدي بالتالي إلى إنتاج فكر متشدد.
وهذه ليست المرة الأولى التي تُوضع فيها المدارس الدينية في بريطانيا تحت المجهر، حيث أفاد تقرير لأوفستيد في فبراير (شباط) 2016، بأنّ أداء تلاميذ مدرسة «بيس أهارون» الابتدائية، يُجمعون على فكرة أنّ دور المرأة يقتصر على «الاهتمام بالأطفال وتنظيف المنزل وتحضير الطعام»، منتقداً مستوى التعليم في المدرسة الذي «لا يرقى إلى المستوى المنتظر من مدرسة مستقلة»، ويقدّم «الشعائر الدينية على المعايير التعليمية» المتعارف عليها. واعتبرت الهيئة الحكومية أنّ هذه المدرسة الابتدائية الخاصة التي تكلّف ما يقارب الـ3000 جنيه إسترليني في السنة (أي نحو 4300 دولار أميركي)، لا تحضّر تلاميذها بشكل مناسب للانخراط في «الحياة البريطانية الحديثة».
وفي السياق ذاته، قال مفتشو هيئة «أوفستيد» إن نقاشاتهم مع التلاميذ كشفت أن «معظمهم عبّروا عن آراء في الأدوار التي يلعبها كل من المرأة والرجل في المجتمع، لا تتوافق ومبادئ المجتمع البريطاني الحديث»، كما «فشلوا في إظهار الاحترام والتسامح تجاه أشخاص من ديانات مختلفة»، فضلاً عن أنّ معرفتهم بديانات أخرى وثقافات مغايرة «محدودة للغاية».
يذكر أن الهيئة نفسها كانت قد انتقدت 7 مدارس إسلامية مستقلة في منطقة «تاور هاملتس»، شرق لندن، لفشلها في أداء واجبها لحماية الأطفال من التطرف. وأشارت «أوفستيد» في تقريرها الذي نشر بتاريخ 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، إلى تساهل بعض هذه المدارس مع ممارسات قد تعتبر مشجعة للتطرف، وعبرت عن مخاوف جدية تجاه تدابير حماية التلاميذ ورعايتهم من خطر الانجرار وراء الفكر التطرفي، حسبما أفادت «الشرق الأوسط» سابقاً.