احتجاز سفينة إيرانية تحمل أسلحة قرب بورتسودان

إسرائيل أكدت أن الوجهة كانت إلى غزة

احتجاز سفينة إيرانية  تحمل أسلحة قرب بورتسودان
TT

احتجاز سفينة إيرانية تحمل أسلحة قرب بورتسودان

احتجاز سفينة إيرانية  تحمل أسلحة قرب بورتسودان

هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إيران بشدة، متهما إياها، بتزويد الإرهاب في كل مكان في العالم، بأسلحة فتاكة من خلال عمليات سرية. وقال نتنياهو بعد ساعات من سيطرة البحرية الإسرائيلية على سفينة أسلحة «إيرانية» في البحر الأحمر، كانت في طريقها إلى قطاع غزة: «هذه هي إيران التي تبتسم للدول العظمى وتقول لهم كلاما ناعما، هي نفسها التي ترسل أسلحة فتاكة إلى المنظمات الإرهابية، من خلال شبكة واسعة من العمليات السرية التي تجرى في كل أنحاء العالم وترسل من خلالها الصواريخ وأسلحة فتاكة أخرى بغية ضرب المدنيين الأبرياء».
وأضاف: «هذه هي إيران الحقيقية ولا يجوز لهذه الدولة أن تحصل على الأسلحة النووية. سنواصل فعل كل ما يجب أن يتم فعله من أجل الدفاع عن مواطنينا».
وكانت وحدة المغاوير الإسرائيلية التابعة لسلاح البحرية، استولت فجر أمس، على سفينة محملة بالأسلحة في عرض البحر الأحمر كانت في طريقها من إيران إلى قطاع غزة على ما أعلن الجيش الإسرائيلي.
وقال الناطق بلسان الجيش، أفيخاي أدرعي «السفينة كانت محملة بقذائف صاروخية من طراز إم 302 سورية الصنع، ويبلغ مداها نحو 200 كيلومتر». وأضاف: «القذائف الصاروخية نقلت جوا من مطار دمشق إلى إيران وحملت في سفينة في ميناء بندر عباس، بعد إخفائها في أكياس للإسمنت».
وأكدت مصادر إسرائيلية أن الاستيلاء على السفينة تم إثر معلومات ومتابعة استخبارية حثيثة منذ فترة طويلة.
وتقول مصادر الجيش والاستخبارات الإسرائيلية، بأن السفينة التي يطلق عليها اسم «كلوس سي»، وكانت ترفع علم بنما، ويوجد على متنها 17 بحارا من جنسيات مختلفة، أبحرت من إيران إلى العراق، ومنه إلى ميناء بورتسودان السوداني، حيث استولى عليها جنود وحدتي سلاح البحرية الإسرائيلية «شييطيت 13» و«شييطيت 3» على الحدود بين إريتريا والسودان، على بُعد نحو 1500 كيلومتر من إسرائيل.
ويجري الآن جر السفينة إلى ميناء إيلات، ويتوقع أن تصل بعد يومين. وأكد اللفتنانت كولونيل في الجيش الإسرائيلي، بيتر ليرنر، خط سير السفينة، وقال: إن الصواريخ كانت في طريقها إلى الساحل الأفريقي كي تهرب على الأرجح برا من مصر إلى غزة.
وعرض الجيش الإسرائيلي فيديو يظهر جنودا يتفحصون مجموعة من الصورايخ، ورؤوس صواريخ، من فئات مختلفة من صواريخ إم 302. على ظهر السفينة، وكانت مخبأة في أكياس إسمنت من صنع إيراني (الأكياس).
كما عرض الجيش فيديو افتراضيا يظهر خط سير السفينة، وقال: إن شحنة الأسلحة ضبطت قبل عدة أشهر في مطار دمشق، ومن ثم شحنت إلى طهران، ومن هناك إلى ميناء بندر عباس ثم وضعت في أكياس إسمنت ونقلت إلى حاويات كبيرة، وحملت على ظهر سفينة لا يعرف طاقمها شيئا، قبل أن تتحرك إلى أم قصر في العراق، وتتوقف هناك خمسة أيام من أجل تحميلها بحاويات إضافية كي تعطي انطباعا بأن الحمولة مدنية، ثم تنطلق إلى بورتسودان.
وأكدت مصادر إسرائيلية أن نتنياهو كان على اطلاع مباشر على تفاصيل العملية، وأعطى من واشنطن الضوء الأخضر للاستيلاء على السفينة بعد مشاورات أمنية مكثفة.
وقاد عملية الاستيلاء على السفينة، رئيس هيئة الأركان الجنرال بيني غانتز من غرفة العمليات في مقر هيئة الأركان في إسرائيل، إلى جانب قائد سلاح البحرية الميجر جنرال رام روتبيرغ، الذي أشرف على عملية الاستيلاء من على سفينة صواريخ كانت في عرض البحر.
واتصل نتنياهو بكل من وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعلون، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق بيني غانتز ورئيس الموساد تامير باردو، وهنأهم على «المعلومات الاستخباراتية النوعية التي مكنت من تنفيذ العملية بشكل دقيق».
وقال نتنياهو «أود أن أهنئ جيش الدفاع والأجهزة الأمنية وطبعا قادة وجنود البحرية الذين اعترضوا سفينة أسلحة إيرانية سرية على وجه الكمال».
وأصدر يعالون بيانا، قال فيه «إن عملية الاستيلاء على سفينة الأسلحة تثبت مرة أخرى أن إيران هي أكبر الجهات التي تصدّر الإرهاب إلى جميع أنحاء العالم وتستغل لهذا الغرض المسارات البحرية وتنتهك القوانين الدولية».
وأضاف: «إن إيران تدرّب وتموّل وتسلّح المنظمات الإرهابية في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم في الوقت الذي يواصل النظام في طهران تضليل العالم». وتابع: «العملية تثبت أيضا أن حركة حماس هي كيان إرهابي يعمل تحت ولاية إيران بهدف ضرب عمق الأراضي الإسرائيلية».
وقالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، بأن الصواريخ التي عثر عليها على متن السفينة، استخدمت سابقا ضد إسرائيل عبر حزب الله اللبناني خلال الحرب الأخيرة على لبنان في 2006. ونفت حماس على الفور علمها بسفينة الأسلحة، وعدت ذلك جزءا من «الفبركات الإعلامية» التي تسعى للتحريض على الشعب الفلسطيني. وقال القيادي في الحركة، صلاح البردويل «إن هذه المعلومات عارية عن الصحة تماما، وإن حماس لا علم لها بما تحدث عنه الجانب الصهيوني».
وأضاف: «هذا كلام لا مصدر له سوى الإسرائيليين، وهو يأتي في سياق حملة التحريض والاستعداء ضد غزة، والتي تشنها عدة أطراف».
كما وصف إسلام شهوان المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة، خبر مصادرة السفينة المحملة بالسلاح بمحاولة لتبرير الحصار المفروض على قطاع غزة.
وأضاف شهوان، في تصريح له عبر «فيس بوك»: «إننا ننظر بخطورة بالغة لتبرير الحصار بكافة أنواعه على قطاع غزة، زيادة على ما يقوم به القضاء المصري بحق المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة».
وتابع: «البحر كله مغلق ومحاصر من قبل البحرية الصهيونية ولا تستطيع أي سفينة الإبحار لأنها ستتعرض للاعتقال». من جانبه، نفى مسؤول عسكري إيراني، أن إيران أرسلت أسلحة متطورة إلى مجموعات فلسطينية مسلحة في غزة. وصرح المسؤول لقناة العالم التي لم تكشف هويته «إننا ننفي هذه المعلومات التي لا أساس لها على الإطلاق». حسب وكالة الصحافة الفرنسية.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.