احتجاز سفينة إيرانية تحمل أسلحة قرب بورتسودان

إسرائيل أكدت أن الوجهة كانت إلى غزة

احتجاز سفينة إيرانية  تحمل أسلحة قرب بورتسودان
TT

احتجاز سفينة إيرانية تحمل أسلحة قرب بورتسودان

احتجاز سفينة إيرانية  تحمل أسلحة قرب بورتسودان

هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إيران بشدة، متهما إياها، بتزويد الإرهاب في كل مكان في العالم، بأسلحة فتاكة من خلال عمليات سرية. وقال نتنياهو بعد ساعات من سيطرة البحرية الإسرائيلية على سفينة أسلحة «إيرانية» في البحر الأحمر، كانت في طريقها إلى قطاع غزة: «هذه هي إيران التي تبتسم للدول العظمى وتقول لهم كلاما ناعما، هي نفسها التي ترسل أسلحة فتاكة إلى المنظمات الإرهابية، من خلال شبكة واسعة من العمليات السرية التي تجرى في كل أنحاء العالم وترسل من خلالها الصواريخ وأسلحة فتاكة أخرى بغية ضرب المدنيين الأبرياء».
وأضاف: «هذه هي إيران الحقيقية ولا يجوز لهذه الدولة أن تحصل على الأسلحة النووية. سنواصل فعل كل ما يجب أن يتم فعله من أجل الدفاع عن مواطنينا».
وكانت وحدة المغاوير الإسرائيلية التابعة لسلاح البحرية، استولت فجر أمس، على سفينة محملة بالأسلحة في عرض البحر الأحمر كانت في طريقها من إيران إلى قطاع غزة على ما أعلن الجيش الإسرائيلي.
وقال الناطق بلسان الجيش، أفيخاي أدرعي «السفينة كانت محملة بقذائف صاروخية من طراز إم 302 سورية الصنع، ويبلغ مداها نحو 200 كيلومتر». وأضاف: «القذائف الصاروخية نقلت جوا من مطار دمشق إلى إيران وحملت في سفينة في ميناء بندر عباس، بعد إخفائها في أكياس للإسمنت».
وأكدت مصادر إسرائيلية أن الاستيلاء على السفينة تم إثر معلومات ومتابعة استخبارية حثيثة منذ فترة طويلة.
وتقول مصادر الجيش والاستخبارات الإسرائيلية، بأن السفينة التي يطلق عليها اسم «كلوس سي»، وكانت ترفع علم بنما، ويوجد على متنها 17 بحارا من جنسيات مختلفة، أبحرت من إيران إلى العراق، ومنه إلى ميناء بورتسودان السوداني، حيث استولى عليها جنود وحدتي سلاح البحرية الإسرائيلية «شييطيت 13» و«شييطيت 3» على الحدود بين إريتريا والسودان، على بُعد نحو 1500 كيلومتر من إسرائيل.
ويجري الآن جر السفينة إلى ميناء إيلات، ويتوقع أن تصل بعد يومين. وأكد اللفتنانت كولونيل في الجيش الإسرائيلي، بيتر ليرنر، خط سير السفينة، وقال: إن الصواريخ كانت في طريقها إلى الساحل الأفريقي كي تهرب على الأرجح برا من مصر إلى غزة.
وعرض الجيش الإسرائيلي فيديو يظهر جنودا يتفحصون مجموعة من الصورايخ، ورؤوس صواريخ، من فئات مختلفة من صواريخ إم 302. على ظهر السفينة، وكانت مخبأة في أكياس إسمنت من صنع إيراني (الأكياس).
كما عرض الجيش فيديو افتراضيا يظهر خط سير السفينة، وقال: إن شحنة الأسلحة ضبطت قبل عدة أشهر في مطار دمشق، ومن ثم شحنت إلى طهران، ومن هناك إلى ميناء بندر عباس ثم وضعت في أكياس إسمنت ونقلت إلى حاويات كبيرة، وحملت على ظهر سفينة لا يعرف طاقمها شيئا، قبل أن تتحرك إلى أم قصر في العراق، وتتوقف هناك خمسة أيام من أجل تحميلها بحاويات إضافية كي تعطي انطباعا بأن الحمولة مدنية، ثم تنطلق إلى بورتسودان.
وأكدت مصادر إسرائيلية أن نتنياهو كان على اطلاع مباشر على تفاصيل العملية، وأعطى من واشنطن الضوء الأخضر للاستيلاء على السفينة بعد مشاورات أمنية مكثفة.
وقاد عملية الاستيلاء على السفينة، رئيس هيئة الأركان الجنرال بيني غانتز من غرفة العمليات في مقر هيئة الأركان في إسرائيل، إلى جانب قائد سلاح البحرية الميجر جنرال رام روتبيرغ، الذي أشرف على عملية الاستيلاء من على سفينة صواريخ كانت في عرض البحر.
واتصل نتنياهو بكل من وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعلون، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق بيني غانتز ورئيس الموساد تامير باردو، وهنأهم على «المعلومات الاستخباراتية النوعية التي مكنت من تنفيذ العملية بشكل دقيق».
وقال نتنياهو «أود أن أهنئ جيش الدفاع والأجهزة الأمنية وطبعا قادة وجنود البحرية الذين اعترضوا سفينة أسلحة إيرانية سرية على وجه الكمال».
وأصدر يعالون بيانا، قال فيه «إن عملية الاستيلاء على سفينة الأسلحة تثبت مرة أخرى أن إيران هي أكبر الجهات التي تصدّر الإرهاب إلى جميع أنحاء العالم وتستغل لهذا الغرض المسارات البحرية وتنتهك القوانين الدولية».
وأضاف: «إن إيران تدرّب وتموّل وتسلّح المنظمات الإرهابية في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم في الوقت الذي يواصل النظام في طهران تضليل العالم». وتابع: «العملية تثبت أيضا أن حركة حماس هي كيان إرهابي يعمل تحت ولاية إيران بهدف ضرب عمق الأراضي الإسرائيلية».
وقالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، بأن الصواريخ التي عثر عليها على متن السفينة، استخدمت سابقا ضد إسرائيل عبر حزب الله اللبناني خلال الحرب الأخيرة على لبنان في 2006. ونفت حماس على الفور علمها بسفينة الأسلحة، وعدت ذلك جزءا من «الفبركات الإعلامية» التي تسعى للتحريض على الشعب الفلسطيني. وقال القيادي في الحركة، صلاح البردويل «إن هذه المعلومات عارية عن الصحة تماما، وإن حماس لا علم لها بما تحدث عنه الجانب الصهيوني».
وأضاف: «هذا كلام لا مصدر له سوى الإسرائيليين، وهو يأتي في سياق حملة التحريض والاستعداء ضد غزة، والتي تشنها عدة أطراف».
كما وصف إسلام شهوان المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة، خبر مصادرة السفينة المحملة بالسلاح بمحاولة لتبرير الحصار المفروض على قطاع غزة.
وأضاف شهوان، في تصريح له عبر «فيس بوك»: «إننا ننظر بخطورة بالغة لتبرير الحصار بكافة أنواعه على قطاع غزة، زيادة على ما يقوم به القضاء المصري بحق المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة».
وتابع: «البحر كله مغلق ومحاصر من قبل البحرية الصهيونية ولا تستطيع أي سفينة الإبحار لأنها ستتعرض للاعتقال». من جانبه، نفى مسؤول عسكري إيراني، أن إيران أرسلت أسلحة متطورة إلى مجموعات فلسطينية مسلحة في غزة. وصرح المسؤول لقناة العالم التي لم تكشف هويته «إننا ننفي هذه المعلومات التي لا أساس لها على الإطلاق». حسب وكالة الصحافة الفرنسية.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.