احتجاز سفينة إيرانية تحمل أسلحة قرب بورتسودان

إسرائيل أكدت أن الوجهة كانت إلى غزة

احتجاز سفينة إيرانية  تحمل أسلحة قرب بورتسودان
TT

احتجاز سفينة إيرانية تحمل أسلحة قرب بورتسودان

احتجاز سفينة إيرانية  تحمل أسلحة قرب بورتسودان

هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إيران بشدة، متهما إياها، بتزويد الإرهاب في كل مكان في العالم، بأسلحة فتاكة من خلال عمليات سرية. وقال نتنياهو بعد ساعات من سيطرة البحرية الإسرائيلية على سفينة أسلحة «إيرانية» في البحر الأحمر، كانت في طريقها إلى قطاع غزة: «هذه هي إيران التي تبتسم للدول العظمى وتقول لهم كلاما ناعما، هي نفسها التي ترسل أسلحة فتاكة إلى المنظمات الإرهابية، من خلال شبكة واسعة من العمليات السرية التي تجرى في كل أنحاء العالم وترسل من خلالها الصواريخ وأسلحة فتاكة أخرى بغية ضرب المدنيين الأبرياء».
وأضاف: «هذه هي إيران الحقيقية ولا يجوز لهذه الدولة أن تحصل على الأسلحة النووية. سنواصل فعل كل ما يجب أن يتم فعله من أجل الدفاع عن مواطنينا».
وكانت وحدة المغاوير الإسرائيلية التابعة لسلاح البحرية، استولت فجر أمس، على سفينة محملة بالأسلحة في عرض البحر الأحمر كانت في طريقها من إيران إلى قطاع غزة على ما أعلن الجيش الإسرائيلي.
وقال الناطق بلسان الجيش، أفيخاي أدرعي «السفينة كانت محملة بقذائف صاروخية من طراز إم 302 سورية الصنع، ويبلغ مداها نحو 200 كيلومتر». وأضاف: «القذائف الصاروخية نقلت جوا من مطار دمشق إلى إيران وحملت في سفينة في ميناء بندر عباس، بعد إخفائها في أكياس للإسمنت».
وأكدت مصادر إسرائيلية أن الاستيلاء على السفينة تم إثر معلومات ومتابعة استخبارية حثيثة منذ فترة طويلة.
وتقول مصادر الجيش والاستخبارات الإسرائيلية، بأن السفينة التي يطلق عليها اسم «كلوس سي»، وكانت ترفع علم بنما، ويوجد على متنها 17 بحارا من جنسيات مختلفة، أبحرت من إيران إلى العراق، ومنه إلى ميناء بورتسودان السوداني، حيث استولى عليها جنود وحدتي سلاح البحرية الإسرائيلية «شييطيت 13» و«شييطيت 3» على الحدود بين إريتريا والسودان، على بُعد نحو 1500 كيلومتر من إسرائيل.
ويجري الآن جر السفينة إلى ميناء إيلات، ويتوقع أن تصل بعد يومين. وأكد اللفتنانت كولونيل في الجيش الإسرائيلي، بيتر ليرنر، خط سير السفينة، وقال: إن الصواريخ كانت في طريقها إلى الساحل الأفريقي كي تهرب على الأرجح برا من مصر إلى غزة.
وعرض الجيش الإسرائيلي فيديو يظهر جنودا يتفحصون مجموعة من الصورايخ، ورؤوس صواريخ، من فئات مختلفة من صواريخ إم 302. على ظهر السفينة، وكانت مخبأة في أكياس إسمنت من صنع إيراني (الأكياس).
كما عرض الجيش فيديو افتراضيا يظهر خط سير السفينة، وقال: إن شحنة الأسلحة ضبطت قبل عدة أشهر في مطار دمشق، ومن ثم شحنت إلى طهران، ومن هناك إلى ميناء بندر عباس ثم وضعت في أكياس إسمنت ونقلت إلى حاويات كبيرة، وحملت على ظهر سفينة لا يعرف طاقمها شيئا، قبل أن تتحرك إلى أم قصر في العراق، وتتوقف هناك خمسة أيام من أجل تحميلها بحاويات إضافية كي تعطي انطباعا بأن الحمولة مدنية، ثم تنطلق إلى بورتسودان.
وأكدت مصادر إسرائيلية أن نتنياهو كان على اطلاع مباشر على تفاصيل العملية، وأعطى من واشنطن الضوء الأخضر للاستيلاء على السفينة بعد مشاورات أمنية مكثفة.
وقاد عملية الاستيلاء على السفينة، رئيس هيئة الأركان الجنرال بيني غانتز من غرفة العمليات في مقر هيئة الأركان في إسرائيل، إلى جانب قائد سلاح البحرية الميجر جنرال رام روتبيرغ، الذي أشرف على عملية الاستيلاء من على سفينة صواريخ كانت في عرض البحر.
واتصل نتنياهو بكل من وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعلون، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق بيني غانتز ورئيس الموساد تامير باردو، وهنأهم على «المعلومات الاستخباراتية النوعية التي مكنت من تنفيذ العملية بشكل دقيق».
وقال نتنياهو «أود أن أهنئ جيش الدفاع والأجهزة الأمنية وطبعا قادة وجنود البحرية الذين اعترضوا سفينة أسلحة إيرانية سرية على وجه الكمال».
وأصدر يعالون بيانا، قال فيه «إن عملية الاستيلاء على سفينة الأسلحة تثبت مرة أخرى أن إيران هي أكبر الجهات التي تصدّر الإرهاب إلى جميع أنحاء العالم وتستغل لهذا الغرض المسارات البحرية وتنتهك القوانين الدولية».
وأضاف: «إن إيران تدرّب وتموّل وتسلّح المنظمات الإرهابية في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم في الوقت الذي يواصل النظام في طهران تضليل العالم». وتابع: «العملية تثبت أيضا أن حركة حماس هي كيان إرهابي يعمل تحت ولاية إيران بهدف ضرب عمق الأراضي الإسرائيلية».
وقالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، بأن الصواريخ التي عثر عليها على متن السفينة، استخدمت سابقا ضد إسرائيل عبر حزب الله اللبناني خلال الحرب الأخيرة على لبنان في 2006. ونفت حماس على الفور علمها بسفينة الأسلحة، وعدت ذلك جزءا من «الفبركات الإعلامية» التي تسعى للتحريض على الشعب الفلسطيني. وقال القيادي في الحركة، صلاح البردويل «إن هذه المعلومات عارية عن الصحة تماما، وإن حماس لا علم لها بما تحدث عنه الجانب الصهيوني».
وأضاف: «هذا كلام لا مصدر له سوى الإسرائيليين، وهو يأتي في سياق حملة التحريض والاستعداء ضد غزة، والتي تشنها عدة أطراف».
كما وصف إسلام شهوان المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة، خبر مصادرة السفينة المحملة بالسلاح بمحاولة لتبرير الحصار المفروض على قطاع غزة.
وأضاف شهوان، في تصريح له عبر «فيس بوك»: «إننا ننظر بخطورة بالغة لتبرير الحصار بكافة أنواعه على قطاع غزة، زيادة على ما يقوم به القضاء المصري بحق المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة».
وتابع: «البحر كله مغلق ومحاصر من قبل البحرية الصهيونية ولا تستطيع أي سفينة الإبحار لأنها ستتعرض للاعتقال». من جانبه، نفى مسؤول عسكري إيراني، أن إيران أرسلت أسلحة متطورة إلى مجموعات فلسطينية مسلحة في غزة. وصرح المسؤول لقناة العالم التي لم تكشف هويته «إننا ننفي هذه المعلومات التي لا أساس لها على الإطلاق». حسب وكالة الصحافة الفرنسية.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».