باريس تمدد استجواب موقوفين على خلفية الهجمات الدامية

سويسرا تحقق في ملفات 33 شخصا يشتبه بعلاقاتهم مع متطرفين

باريس تمدد استجواب موقوفين على خلفية الهجمات الدامية
TT

باريس تمدد استجواب موقوفين على خلفية الهجمات الدامية

باريس تمدد استجواب موقوفين على خلفية الهجمات الدامية

قال مكتب المدعي العام الفرنسي ان المحققين مددوا اليوم (الاحد) ولليوم الخامس احتجاز رجل اعتقل يوم الاربعاء خارج المبنى الذي قتل فيه الشخص الذي يشتبه في أنه الرأس المدبر لهجمات باريس.
وقال جواد بن داود لمحطة تلفزيونية فرنسية انه طلب منه أن يؤوي شخصين في شقته لمدة ثلاثة أيام، لكن لم تكن لديه أي فكرة أن لهم صلة بالارهاب. واعتقلته الشرطة بعد ذلك.
وبموجب قانون لمكافحة الارهاب طبق عام 2006 يمكن احتجاز المشتبه في ضلوعهم بالارهاب لمدة تصل الى ستة أيام اذا كان هناك خطر وشيك بوقوع عمل ارهابي أو بغرض التعاون الدولي. ثم ينبغي بعدها اما توجيه الاتهام لهم أو اطلاق سراحهم.
وأفرجت الشرطة بالفعل عن سبعة آخرين احتجزوا خلال الهجوم على الشقة يوم الاربعاء الماضي؛ حيث لاقى عبد الحميد أباعود الذي يعتقد أنه الرأس المدبر لهجمات باريس وشخصان آخران حتفهم.
وفتحت فرنسا تحقيقا شاملا لمعرفة من المسؤول عن الهجمات بالرصاص والقنابل في باريس يوم الجمعة الماضي في استاد وطني لكرة القدم ومسرح حفلات شهير وعدة مطاعم ومحلات في باريس.
ويعتقد محققون أن أباعود - البلجيكي المولود في المغرب والذي قاتل في صفوف تنظيم "داعش" في سوريا وكان واحدا من أهم المجنديين الاوروبيين - هو العقل المدبر للهجمات.
وهرب صلاح عبد السلام الذي يشتبه في أنه أحد المهاجمين الى بلجيكا بعد الهجمات بيوم. ودفعت المخاوف من وقوع مزيد من الهجمات السلطات لوضع بروكسل في أقصى حالات التأهب أمس (السبت).
من جانبه، نصح رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل المواطنين بأن يلتزموا الحذر لا الفزع، لكنه قال ان بروكسل معرضة لخطر هجمات منسقة على غرار هجمات باريس.
وبلجيكا في قلب التحقيقات بشأن هجمات باريس يوم 13 نوفمبر (تشرين الثاني) التي خلفت 130 قتيلا بعد أن ظهرت صلات لبروكسل وتحديدا ضاحية مولينبيك الفقيرة.
وكان اثنان من انتحاريي باريس - ابراهيم عبد السلام وبلال حادفي - يعيشان في بلجيكا.
وفي سياق متصل للأخطار "الإرهابية" التي تهدد القارة العجوز، اعلن مكتب المدعي العام السويسري اليوم بدء اجراءات قضائية ضد 33 شخصا يشتبه بان لديهم علاقات مع الجماعات المتطرفة، لكن ثلاثة فقط من هؤلاء قيد الاحتجاز حاليا.
وقال اندري مارتي، المتحدث باسم المدعي العام مايكل لاوبر ان "بعض تلك الحالات بدأ التحقيق فيها خلال الشهرين أو الثلاثة الماضية، لكن اخطرها يتضمن خلية من المتطرفين تم كشفها في كانتون شافهاوزن العام الماضي".
واضاف المتحدث برسالة بالبريد الالكتروني، مؤكدا التفاصيل التي قدمها لاوبر في مقابلة مع صحيفة "زونتاغ ان زي زي" صباحا "في المجموع هناك حاليا 33 تحقيقا جاريا ضد اشخاص يشتبه بانهم من مؤيدي أو اعضاء منظمات متطرفة"، بحسب ما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.
وذكرت وسائل الاعلام المحلية في وقت سابق ان القضية في شافهاوزن، في أقصى الشمال السويسري على الحدود مع ألمانيا، تخص عراقيين قد يكونون في سويسرا بصورة غير مشروعة ويمكن أن يكونوا بصدد الاعداد لارتكاب اعتداء.
ولم يكشف مارتي عن تفاصيل حول ذلك، لكنه اكد ان ثلاثة أشخاص متورطين في قضية شافهاوزن محتجزون في السجون.



شولتس يرفض اقتراح ترمب زيادة الموازنة الدفاعية لدول حلف «الناتو»

 المستشار الألماني أولاف شولتس (أ.ف.ب)
المستشار الألماني أولاف شولتس (أ.ف.ب)
TT

شولتس يرفض اقتراح ترمب زيادة الموازنة الدفاعية لدول حلف «الناتو»

 المستشار الألماني أولاف شولتس (أ.ف.ب)
المستشار الألماني أولاف شولتس (أ.ف.ب)

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، الخميس، رفضه الدعوة التي أطلقها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب إلى الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) لزيادة الحدّ الأدنى لإنفاقها الدفاعي إلى 5 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي.

وقال شولتس، لموقع «فوكس أونلاين» الإخباري، إنّ «هذا مبلغ كبير من المال»، مضيفاً: «لدينا آلية واضحة للغاية في حلف شمال الأطلسي» لاتّخاذ القرارات، وفقا لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

ويفترض حالياً بالدول الأعضاء في التحالف إنفاق ما لا يقل عن 2 في المائة من الناتج المحلّي الإجمالي لكلّ منها على الدفاع.

وقال القيادي المنتمي إلى يسار الوسط إنّ نسبة خمسة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لبلده، أكبر اقتصاد في أوروبا، تساوي نحو 200 مليار يورو سنوياً، وإنّ الميزانية الفيدرالية الألمانية تبلغ نحو 490 مليار يورو.

وشدّد شولتس على أنّه من أجل تلبية طلب ترمب يتعيّن على ألمانيا أن تقتصد أو تقترض 150 مليار يورو إضافية سنوياً.

وتابع: «لهذا السبب أعتقد أنّه من الأفضل التركيز على المسار الذي اتّفق عليه حلف شمال الأطلسي منذ فترة طويلة».

لكنّ المستشار أقرّ بأن «ألمانيا يجب أن تبذل المزيد من الجهود من أجل الأمن»، مؤكّداً أنّ برلين ضاعفت بالفعل إنفاقها الدفاعي السنوي إلى ما يقرب من 80 مليار يورو خلال السنوات الأخيرة.

وفي أعقاب بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022، أعلن شولتس عن إنفاق دفاعي إضافي بقيمة 100 مليار يورو لتطوير القوات المسلحة الألمانية.