باريس تمدد استجواب موقوفين على خلفية الهجمات الدامية

سويسرا تحقق في ملفات 33 شخصا يشتبه بعلاقاتهم مع متطرفين

باريس تمدد استجواب موقوفين على خلفية الهجمات الدامية
TT

باريس تمدد استجواب موقوفين على خلفية الهجمات الدامية

باريس تمدد استجواب موقوفين على خلفية الهجمات الدامية

قال مكتب المدعي العام الفرنسي ان المحققين مددوا اليوم (الاحد) ولليوم الخامس احتجاز رجل اعتقل يوم الاربعاء خارج المبنى الذي قتل فيه الشخص الذي يشتبه في أنه الرأس المدبر لهجمات باريس.
وقال جواد بن داود لمحطة تلفزيونية فرنسية انه طلب منه أن يؤوي شخصين في شقته لمدة ثلاثة أيام، لكن لم تكن لديه أي فكرة أن لهم صلة بالارهاب. واعتقلته الشرطة بعد ذلك.
وبموجب قانون لمكافحة الارهاب طبق عام 2006 يمكن احتجاز المشتبه في ضلوعهم بالارهاب لمدة تصل الى ستة أيام اذا كان هناك خطر وشيك بوقوع عمل ارهابي أو بغرض التعاون الدولي. ثم ينبغي بعدها اما توجيه الاتهام لهم أو اطلاق سراحهم.
وأفرجت الشرطة بالفعل عن سبعة آخرين احتجزوا خلال الهجوم على الشقة يوم الاربعاء الماضي؛ حيث لاقى عبد الحميد أباعود الذي يعتقد أنه الرأس المدبر لهجمات باريس وشخصان آخران حتفهم.
وفتحت فرنسا تحقيقا شاملا لمعرفة من المسؤول عن الهجمات بالرصاص والقنابل في باريس يوم الجمعة الماضي في استاد وطني لكرة القدم ومسرح حفلات شهير وعدة مطاعم ومحلات في باريس.
ويعتقد محققون أن أباعود - البلجيكي المولود في المغرب والذي قاتل في صفوف تنظيم "داعش" في سوريا وكان واحدا من أهم المجنديين الاوروبيين - هو العقل المدبر للهجمات.
وهرب صلاح عبد السلام الذي يشتبه في أنه أحد المهاجمين الى بلجيكا بعد الهجمات بيوم. ودفعت المخاوف من وقوع مزيد من الهجمات السلطات لوضع بروكسل في أقصى حالات التأهب أمس (السبت).
من جانبه، نصح رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل المواطنين بأن يلتزموا الحذر لا الفزع، لكنه قال ان بروكسل معرضة لخطر هجمات منسقة على غرار هجمات باريس.
وبلجيكا في قلب التحقيقات بشأن هجمات باريس يوم 13 نوفمبر (تشرين الثاني) التي خلفت 130 قتيلا بعد أن ظهرت صلات لبروكسل وتحديدا ضاحية مولينبيك الفقيرة.
وكان اثنان من انتحاريي باريس - ابراهيم عبد السلام وبلال حادفي - يعيشان في بلجيكا.
وفي سياق متصل للأخطار "الإرهابية" التي تهدد القارة العجوز، اعلن مكتب المدعي العام السويسري اليوم بدء اجراءات قضائية ضد 33 شخصا يشتبه بان لديهم علاقات مع الجماعات المتطرفة، لكن ثلاثة فقط من هؤلاء قيد الاحتجاز حاليا.
وقال اندري مارتي، المتحدث باسم المدعي العام مايكل لاوبر ان "بعض تلك الحالات بدأ التحقيق فيها خلال الشهرين أو الثلاثة الماضية، لكن اخطرها يتضمن خلية من المتطرفين تم كشفها في كانتون شافهاوزن العام الماضي".
واضاف المتحدث برسالة بالبريد الالكتروني، مؤكدا التفاصيل التي قدمها لاوبر في مقابلة مع صحيفة "زونتاغ ان زي زي" صباحا "في المجموع هناك حاليا 33 تحقيقا جاريا ضد اشخاص يشتبه بانهم من مؤيدي أو اعضاء منظمات متطرفة"، بحسب ما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.
وذكرت وسائل الاعلام المحلية في وقت سابق ان القضية في شافهاوزن، في أقصى الشمال السويسري على الحدود مع ألمانيا، تخص عراقيين قد يكونون في سويسرا بصورة غير مشروعة ويمكن أن يكونوا بصدد الاعداد لارتكاب اعتداء.
ولم يكشف مارتي عن تفاصيل حول ذلك، لكنه اكد ان ثلاثة أشخاص متورطين في قضية شافهاوزن محتجزون في السجون.



رئيس أذربيجان وصفها بأنها «فاشية»...أرمينيا تحذر من التصعيد

رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان (رويترز)
رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان (رويترز)
TT

رئيس أذربيجان وصفها بأنها «فاشية»...أرمينيا تحذر من التصعيد

رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان (رويترز)
رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان (رويترز)

اتهم رئيس أذربيجان إلهام علييف الجارة أرمينيا بأنها تشكل تهديدا «فاشيا» يتعين القضاء عليه، وذلك في تعليقات وصفها زعيم أرمينيا بأنها محاولة محتملة لتبرير صراع جديد، وفقاً لوكالة «رويترز».

وخاضت أرمينيا وأذربيجان سلسلة من الحروب منذ أواخر ثمانينيات القرن العشرين عندما انفصلت ناغورنو كاراباخ، وهي منطقة في أذربيجان ذات أغلبية من السكان الأرمن، عن باكو بدعم من يريفان.

واستعادت أذربيجان في سبتمبر (أيلول) 2023 السيطرة على كاراباخ مما دفع كل الأرمن في الإقليم، البالغ عددهم 100 ألف نسمة، إلى الرحيل جماعيا إلى أرمينيا. ومنذ ذلك الحين، أعلن الجانبان رغبتهما في توقيع معاهدة لإنهاء الصراع.

لكن في مقابلة مع وسائل إعلام أذربيجانية مساء أمس (الثلاثاء)، قال علييف: «أرمينيا في الواقع مصدر تهديد للمنطقة. الدولة الأرمينية المستقلة دولة فاشية. لما يقرب من 30 عاما، حكم الفاشيون هذا البلد وشكلوا الدولة حسب قناعاتهم».

وأضاف: «لذلك يجب القضاء على الفاشية... إما على يد القيادة الأرمينية أو على يدينا. لا يوجد أي سبيل آخر».

وفي تعليقات لوكالة الأنباء الأرمينية الرسمية «أرمينبرس»، قال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان إن يريفان لا تزال عازمة على المفاوضات السلمية.

ونقلت الوكالة عن باشينيان قوله: «ربما تحاول باكو تشكيل (شرعية) للتصعيد في المنطقة».

ومحادثات السلام بين الجانبين متقطعة وتشهد تقدما بطيئا. ولا توجد علاقات دبلوماسية رسمية بين الدولتين كما لا تزال الحدود التي يبلغ طولها ألف كيلومتر مغلقة وشديدة التسلح.