قوات الأمن التونسية توقف أخطر إرهابي في البلاد

كان يعتزم تنفيذ عملية تخريبية كبرى في العاصمة

قوات الأمن التونسية توقف أخطر إرهابي في البلاد
TT

قوات الأمن التونسية توقف أخطر إرهابي في البلاد

قوات الأمن التونسية توقف أخطر إرهابي في البلاد

سلم تونسي - اتهم بالوقوف وراء حالة الاستنفار القصوى التي عرفتها أجهزة الأمن التونسي خلال الأيام الأخيرة - نفسه إلى الشرطة، بعد تنسيق مسبق بين عائلته والمؤسسة الأمنية، يقضي بعدم تعرضه للتعذيب خلال عملية الاستجواب التي سيخضع لها.
واعتقلت فرق مقاومة الإرهاب نسيم الحفصي الليلة قبل الماضية، حيث أفادت مصادر أمنية بأن فريقا مشتركا مكونا من الوحدة الوطنية للأبحاث في الجرائم الإرهابية، والإدارة المركزية لمكافحة الإرهاب، نجح في الإطاحة بالعنصر الإرهابي، الذي تسبب في حالة الاستنفار الأمني الأخيرة في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة.
وخلافا للرواية الرسمية التي قدمتها وزارة الداخلية، فإن مصادر حقوقية أشارت إلى أن المتهم نسيم الحفصي سلم نفسه إلى أجهزة الأمن من تلقاء نفسه، وذلك بعد أن أقنعته عائلته بإيجابيات هذه الخطوة وانعكاسها على سير الأبحاث الأمنية، لكن وزارة الداخلية نفت على لسان وليد اللوقيني، المسؤول الإعلامي، بدورها هذه الرواية.
وبهذا الخصوص قال المحامي سمير بن عمر، المتخصص في قضايا الإرهاب، لـ«الشرق الأوسط»، إن نسيم الحفصي المتهم بالإرهاب سلم نفسه إلى قوات الأمن في منطقة زغوان (على بعد 60 كلم من العاصمة)، وذلك بعد اتفاق مع عائلته، مشيرا إلى أن عائلته لعبت دورا أساسيا في إقناعه بضرورة تسليم نفسه إلى أجهزة الأمن، عوضا عن تعريض حياته للموت المحقق. وأكد أن المتهم كان يخشى تعرضه للتعذيب داخل السجون، أو خلال مرحلة التوقيف في مراكز الأمن، وقال إن عائلته حصلت على ضمانات أولية بعدم تعرضه للتعذيب.
وأشارت مصادر أمنية إلى أن الحفصي يعد من أخطر العناصر الإرهابية الموجودة في البلاد، على اعتبار أنه تدرب على عدد كبير من الأسلحة، وكان يعتزم تنفيذ عملية إرهابية في العاصمة كرد فعل على كشف خلية نسائية، تضم تسع سيدات متهمات بمبايعة تنظيم داعش.
وينتمي نسيم الحفصي إلى الجناح الإعلامي لتنظيم جند الخلافة الذي بايع «داعش»، وتتشكل الخلية على وجه الخصوص من تسع سيدات، من بينهن امرأة كانت على اتصال بقيادات إرهابية خارج تونس، وقد عبرت أثناء الأبحاث الأمنية الأولية عن استعدادها لتنفيذ عمل إرهابي يستهدف إحدى المنشآت الحيوية في تونس.
وخلف الحفصي حالة كبرى من الرعب والخوف بين المواطنين، وتأهبا أمنيا غير مسبوق بعد الكشف عن مكالمة هاتفية يوم الأربعاء الماضي أعلن خلالها استعداده لتنفيذ عملية انتحارية. وقد دفع الحفصي أجهزة الأمن إلى رفع حالة التأهب إلى درجة عالية، حيث جندت كل طاقاتها لاعتقال نسيم الحفصي، وهو ما تم لها الليلة قبل الماضية.
على صعيد متصل، ذكرت مصادر أمنية أنها عثرت على آلاف الكتب والمنشورات التي تمجد الإرهاب في أحد مساجد مدينة قابس (500 كلم جنوب شرقي العاصمة). وأضافت أن المسجد الذي يحمل اسم «مسجد القدس» كان تحت سيطرة العناصر السلفية المتشددة إلى حدود شهر أكتوبر (تشرين الأول) من السنة الماضية، مشيرة إلى فتح تحقيق أمني لتحديد العناصر التي قد تكون وراء ذلك العدد الكبير من الوثائق، التي عادة ما تلجأ إليها تلك التنظيمات الإرهابية لنشر أفكارها بين الشباب.
من ناحية أخرى، صادق أمس مجلس نواب الشعب (البرلمان) على مشروع قانون المحكمة الدستورية برمته، بموافقة 130 نائبا، واحتفاظ ثلاثة بأصواتهم، ودون تسجيل أي اعتراض ضد هذا القانون.
وأكد فرحات الحرشاني، وزير العدل بالنيابة، في تصريح إذاعي، أهمية إرساء هذه المحكمة، وقال إنها ستلعب دورا أساسيا في حماية الحريات في تونس، وتوضيح محتواها، كما أنها ستكون الحكم والفيصل بين السلطات الثلاث، على حد تعبيره.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.