قوات الأمن التونسية توقف أخطر إرهابي في البلاد

كان يعتزم تنفيذ عملية تخريبية كبرى في العاصمة

قوات الأمن التونسية توقف أخطر إرهابي في البلاد
TT

قوات الأمن التونسية توقف أخطر إرهابي في البلاد

قوات الأمن التونسية توقف أخطر إرهابي في البلاد

سلم تونسي - اتهم بالوقوف وراء حالة الاستنفار القصوى التي عرفتها أجهزة الأمن التونسي خلال الأيام الأخيرة - نفسه إلى الشرطة، بعد تنسيق مسبق بين عائلته والمؤسسة الأمنية، يقضي بعدم تعرضه للتعذيب خلال عملية الاستجواب التي سيخضع لها.
واعتقلت فرق مقاومة الإرهاب نسيم الحفصي الليلة قبل الماضية، حيث أفادت مصادر أمنية بأن فريقا مشتركا مكونا من الوحدة الوطنية للأبحاث في الجرائم الإرهابية، والإدارة المركزية لمكافحة الإرهاب، نجح في الإطاحة بالعنصر الإرهابي، الذي تسبب في حالة الاستنفار الأمني الأخيرة في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة.
وخلافا للرواية الرسمية التي قدمتها وزارة الداخلية، فإن مصادر حقوقية أشارت إلى أن المتهم نسيم الحفصي سلم نفسه إلى أجهزة الأمن من تلقاء نفسه، وذلك بعد أن أقنعته عائلته بإيجابيات هذه الخطوة وانعكاسها على سير الأبحاث الأمنية، لكن وزارة الداخلية نفت على لسان وليد اللوقيني، المسؤول الإعلامي، بدورها هذه الرواية.
وبهذا الخصوص قال المحامي سمير بن عمر، المتخصص في قضايا الإرهاب، لـ«الشرق الأوسط»، إن نسيم الحفصي المتهم بالإرهاب سلم نفسه إلى قوات الأمن في منطقة زغوان (على بعد 60 كلم من العاصمة)، وذلك بعد اتفاق مع عائلته، مشيرا إلى أن عائلته لعبت دورا أساسيا في إقناعه بضرورة تسليم نفسه إلى أجهزة الأمن، عوضا عن تعريض حياته للموت المحقق. وأكد أن المتهم كان يخشى تعرضه للتعذيب داخل السجون، أو خلال مرحلة التوقيف في مراكز الأمن، وقال إن عائلته حصلت على ضمانات أولية بعدم تعرضه للتعذيب.
وأشارت مصادر أمنية إلى أن الحفصي يعد من أخطر العناصر الإرهابية الموجودة في البلاد، على اعتبار أنه تدرب على عدد كبير من الأسلحة، وكان يعتزم تنفيذ عملية إرهابية في العاصمة كرد فعل على كشف خلية نسائية، تضم تسع سيدات متهمات بمبايعة تنظيم داعش.
وينتمي نسيم الحفصي إلى الجناح الإعلامي لتنظيم جند الخلافة الذي بايع «داعش»، وتتشكل الخلية على وجه الخصوص من تسع سيدات، من بينهن امرأة كانت على اتصال بقيادات إرهابية خارج تونس، وقد عبرت أثناء الأبحاث الأمنية الأولية عن استعدادها لتنفيذ عمل إرهابي يستهدف إحدى المنشآت الحيوية في تونس.
وخلف الحفصي حالة كبرى من الرعب والخوف بين المواطنين، وتأهبا أمنيا غير مسبوق بعد الكشف عن مكالمة هاتفية يوم الأربعاء الماضي أعلن خلالها استعداده لتنفيذ عملية انتحارية. وقد دفع الحفصي أجهزة الأمن إلى رفع حالة التأهب إلى درجة عالية، حيث جندت كل طاقاتها لاعتقال نسيم الحفصي، وهو ما تم لها الليلة قبل الماضية.
على صعيد متصل، ذكرت مصادر أمنية أنها عثرت على آلاف الكتب والمنشورات التي تمجد الإرهاب في أحد مساجد مدينة قابس (500 كلم جنوب شرقي العاصمة). وأضافت أن المسجد الذي يحمل اسم «مسجد القدس» كان تحت سيطرة العناصر السلفية المتشددة إلى حدود شهر أكتوبر (تشرين الأول) من السنة الماضية، مشيرة إلى فتح تحقيق أمني لتحديد العناصر التي قد تكون وراء ذلك العدد الكبير من الوثائق، التي عادة ما تلجأ إليها تلك التنظيمات الإرهابية لنشر أفكارها بين الشباب.
من ناحية أخرى، صادق أمس مجلس نواب الشعب (البرلمان) على مشروع قانون المحكمة الدستورية برمته، بموافقة 130 نائبا، واحتفاظ ثلاثة بأصواتهم، ودون تسجيل أي اعتراض ضد هذا القانون.
وأكد فرحات الحرشاني، وزير العدل بالنيابة، في تصريح إذاعي، أهمية إرساء هذه المحكمة، وقال إنها ستلعب دورا أساسيا في حماية الحريات في تونس، وتوضيح محتواها، كما أنها ستكون الحكم والفيصل بين السلطات الثلاث، على حد تعبيره.



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».