مصدر تركي لـ«الشرق الأوسط»: منطقة آمنة من «داعش» خلال أسبوع

فرنسا قد تسهم في إنشائها.. وأنقرة تضيق على التحويلات المالية وتمنع دخول «إسلاميين»

مصدر تركي لـ«الشرق الأوسط»: منطقة آمنة من «داعش» خلال أسبوع
TT

مصدر تركي لـ«الشرق الأوسط»: منطقة آمنة من «داعش» خلال أسبوع

مصدر تركي لـ«الشرق الأوسط»: منطقة آمنة من «داعش» خلال أسبوع

بدأت ملامح «المنطقة الآمنة»، التي تسعى تركيا لإقامتها في الشمال السوري، تتبلور من خلال عمليات عسكرية، باشرتها فصائل معارضة سورية تنضوي تحت لواء «الجيش السوري الحر» ضد تنظيم داعش، بدعم جوي ومدفعي تركي. وأكد مصدر رسمي تركي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «المنطقة الآمنة» ستقام خلال أسبوع، مشيرا إلى أن أنقرة اتخذت قرارها الحازم في هذا المجال منذ ما قبل قمة العشرين التي استضافتها تركيا الأسبوع الماضي.
وقال المصدر إن الأميركيين طلبوا حينها التريث إلى ما بعد القمة، لكن أحداث باريس جعلت الأمور تتخذ منحى جديدا. وكانت مصادر تركية لمحت إلى إمكانية دخول فرنسا على خط الغارات، وكشفت لـ«الشرق الأوسط» أن محادثات تركية فرنسية تجري لبحث إمكانية استخدام الطيران الفرنسي القواعد التركية الجوية، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تواصل في الوقت نفسه إرسال المزيد من الطائرات إلى قاعدة إنغرليك العسكرية في تركيا.
وأكد المصدر أن القوات التركية لن تدخل الأراضي السورية، لكنها ستقوم بعمليات دعم جوي ومدفعي مكثف لقوات المعارضة السورية من أجل السيطرة على طول المنطقة الممتد من جرابلس، وصولا إلى أعزاز، لخلق منطقة «آمنة من داعش»، موضحا أن تركيا سوف تلتزم بأمن هذه المنطقة بشكل واضح وتمنع تقدم التنظيم، أو أي منظمات إرهابية أخرى، إليها، في إشارة غير مباشرة إلى قوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي الذي تعتبره أنقرة الذراع السورية لتنظيم حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.
وأوضح المصدر أن الفراغ الناجم عن انسحاب «داعش» ستقوم بملئه قوات «الجيش السوري الحر»، وتحديدا الفصائل التركمانية وحركة أحرار الشام والجبهة الشامية، مشددا على أنه لا دور لأي أحزاب كردية سورية في هذه المنطقة، رافضا في الوقت نفسه تأكيد أو نفي إمكانية شمول المنطقة الآمنة الجيب الكردي في منطقة عفرين.
ويوم أمس، أعلن عن استعادة فصائل معارضة، بينها ميليشيا تركمانية، بلدتين من تنظيم داعش، في أقصى شمال سوريا قرب الحدود التركية، حسبما ذكرت وكالة أنباء «الأناضول» التركية الحكومية والمرصد السوري لحقوق الإنسان. واستهدفت العملية قريتي دلحة وحرجلة في ريف محافظة حلب الشمالية، بدعم من طائرات التحالف العسكري بقيادة الولايات المتحدة.
واعتبرت «الأناضول» أن هذا الهجوم خطوة أولى في طريق إقامة «منطقة آمنة» في وقت لاحق لاستيعاب النازحين السوريين واللاجئين، مشيرة إلى أن الميليشيا التركمانية قادت الهجوم بدعم جوي تركي أميركي من ست مقاتلات تركية من طراز «إف 16»، وأربع من طراز «إف 15»، وثلاث طائرة أميركية من دون طيار. وقتل 70 مقاتلا على الأقل من التنظيم في المعارك، وفقا للوكالة. لكن المرصد السوري لم يذكر تفاصيل عن الطائرات التي شاركت في العملية، موضحا أن قتالا عنيفا لا يزال مستمرا حول البلدتين.
من جهة أخرى، كشفت مصادر سورية معارضة عن لائحة طويلة من الأسماء، التي وضعتها تركيا على نقاطها الحدودية، تشمل ممنوعين من دخول البلاد، من بين هؤلاء قياديون من «جماعات إسلامية» بارزة. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن عددا من هؤلاء مُنعوا بالفعل من دخول الأراضي التركية.
كما كشفت مصادر تركية عن إجراءات بدأتها أنقرة لحصر عمليات تمويل الإرهابيين بالتضييق على التحويلات المالية. فقد أوقف البنك الكويتي التركي (كويت تورك)، وهو أحد أكثر البنوك التي يستخدمها اللاجئون السوريون والعراقيون في تركيا، فتح حسابات بنكية جديدة إذا لم يظهر طالبوها تصريح إقامة قانونية في تركيا، مع وثيقة رسمية تؤكد عنوان الإقامة. ونقلت صحيفة «زمان» التركية عن مسؤولين في البنك أن القرار جاء «لمنع استغلاله في تحويلات ومعاملات مالية لصالح الإرهابيين». ونشرت فروع البنك عبر العديد من المحافظات التركية القريبة من الحدود السورية تعليمات تقول إنه اعتبارا من يوم الأربعاء الماضي أصبح مطلوبا من السوريين تقديم نسخ من تصاريح الإقامة مع ورقة تثبيت عنوان الإقامة من البلدية لأجل فتح حسابات جارية أو إجراء أي معاملات بنكية بالسحب أو الإيداع. كما كشفت المصادر عن قرار تركي بضرورة حصول أي اجتماع عام أو مؤتمر لأجانب في غازي عنتاب قرب الحدود السورية على ترخيص مسبق.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).