مجلس الأمن يوافق على بيان يدعو لتسهيل أعمال الإغاثة الإنسانية في سوريا

في ظل تفاقم المعاناة الإنسانية في الأراضي السورية ومخاوف النظام السوري من فتح حدودها مع دول الجوار

وافق مجلس الأمن الدولي الأربعاء على بيان يدعو الحكومة السورية إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل أفضل كما قال دبلوماسيون، وأضاف الدبلوماسيون لوكالة الصحافة الفرنسية أن البيان الذي يدعو أيضا إلى عمليات مساعدة عبر الحدود سينشر رسميا في وقت لاحق الأربعاء.
ومن المتوقع أن يطالب البيان النظام السوري بتسهيل وصول وكالات الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة إلى السكان المدنيين، والسماح للقوافل التي تنقل مساعدات بعبور الحدود السورية من الدول المجاورة. الأمر الذي قد تعارضه روسيا لأنه يعني إدخال المساعدات مباشرة إلى مناطق خاضعة للمعارضة المسلحة.
وقدمت لوكسمبورغ وأستراليا التي تترأس مجلس الأمن حتى نهاية سبتمبر (أيلول) مشروع الإعلان الرئاسي هذا الذي يحتاج إلى إجماع الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن لإصداره.
وجاء في مشروع الإعلان أن مجلس الأمن «يدين المستوى المتزايد وغير المقبول من العنف في سوريا الذي أودى حتى الآن بحياة أكثر من 100 ألف شخص في سوريا».
كما يندد «بانتهاكات حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية التي ترتكبها السلطات السورية»، ويدين التجاوزات التي ترتكبها «مجموعات مسلحة» في إشارة إلى المعارضين المسلحين و«الاعتداءات الإرهابية» التي ترتكبها مجموعات مرتبطة بتنظيم القاعدة، ويحث مشروع البيان النظام السوري على «اتخاذ إجراءات فورية لتسهيل توسيع عمليات الإغاثة الإنسانية وإزالة العوائق البيروقراطية أو أي عوائق أخرى» تحول دون وصول المساعدات.
في غضون ذلك، قال التحالف الوطني السوري المعارض إن الآلاف من العائلات في مناطق محيطة بالعاصمة دمشق يواجهون خطر الموت جوعا، وأضاف التحالف أن ضاحية المعضمية، التي تعرضت لهجوم كيماوي في أغسطس (آب)، تحت حصار مشدد من جانب القوات الحكومية منذ نحو عشرة أشهر، وأشار إلى أن سبعة أشخاص لقوا حتفهم من شدة الجوع، ودعا إلى توفير ممرات لنقل الاحتياجات الإنسانية لهذه المناطق.
وكان وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، قد صرح بأن سبعة من أصل 19 موقعا بها أسلحة كيماوية، موجودة في مناطق قتال، ويقول مراقبون في بيروت إنه من الصعب على الخبراء الوصول إلى تلك المناطق، وإن العملية تتطلب تطبيق هدنة فيها، الأمر الذي لم يتم التطرق إليه بعد.