مسؤولون مصريون يتوقعون ارتفاع نسبة الإقبال في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية

الشرطة رفعت درجة الاستعداد إلى الحالة القصوى

مسؤولون مصريون يتوقعون ارتفاع نسبة الإقبال في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية
TT

مسؤولون مصريون يتوقعون ارتفاع نسبة الإقبال في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية

مسؤولون مصريون يتوقعون ارتفاع نسبة الإقبال في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية

توقع مسؤولون مصريون أن تشهد المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، التي انطلقت في الخارج أمس وتبدأ في الداخل اليوم (الأحد)، ارتفاعا في نسبة الإقبال، في ضوء مؤشرات الاقتراع بالنسبة للمصريين في الخارج في اليوم الأول لعملية التصويت.
وقال السفير حمدي لوزة، نائب وزير الخارجية ورئيس اللجنة المعنية بانتخابات المصريين في الخارج، إن أكثر من 10 آلاف مصري بالخارج شاركوا في الاقتراع في أول يوم من المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية، في 139 مقر سفارة وقنصلية بالخارج، قبل بدء العمل في لجان الأميركيتين، بحسب التوقيت المحلي. وأعرب لوزة، خلال مؤتمر صحافي بوزارة الخارجية أمس، عن اعتقاده أن نسبة التصويت في الخارج ستكون في المرحلة الثانية أعلى من المرحلة الأولى والتي بلغ عدد الأصوات فيها 30531 ناخبا. وقال نائب وزير الخارجية «نأمل في أن تقل نسبة الأصوات الباطلة التي وصلت إلى 1800 صوت في المرحلة الأولى، وذلك بعد الجهد المبذول في توضيح قواعد العملية الانتخابية».
وشهدت المرحلة الأولى في الانتخابات، سواء في الخارج أو الداخل، ارتفاعا في نسبة الأصوات الباطلة، بسبب اختلاف المقاعد المخصصة لكل دائرة، حيث خصص مقعد واحد بالنسبة لدوائر، فيما خصص مقعدان أو ثلاثة مقاعد لدوائر أخرى، بحسب كثافة من لهم حق التصويت في الانتخابات. وأضاف لوزة: «لم تصلنا أي بلاغات بشأن وجود معوقات فنية أو أمنية، وذلك نتيجة التنسيق بين سلطاتنا في الخارج وسلطات الدول»، مشيرا إلى أن التصويت بدأ في عدد كبير من السفارات في الخارج، لكنه لم يبدأ في الأميركتين حسب توقيت القاهرة.
ويستمر التصويت في الخارج، اليوم الأحد، الذي يشهد أيضا انطلاق الانتخابات في الداخل في المرحلة الثانية والأخيرة، والتي تستمر غدا أيضا، وتضم 13 محافظة هي العاصمة القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء..
وقال مصدر بوزارة الداخلية إن اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، أعلن أمس رفع درجة الاستعداد داخل قطاعات الوزارة كافة إلى الحالة «ج»، حيث تم إلغاء كل إجازات وراحات الضباط والأفراد حتى الانتهاء من خطة تأمين الانتخابات. وأضاف المصدر، بحسب وكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية، أن الوزير أكد لمساعديه ضرورة اضطلاع قوات الأمن بدورها في تأمين المرحلة الثانية من الانتخابات على الوجه الأكمل كما تم في المرحلة الأولى، وتوفير المناخ المناسب لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وآمنة.
وأشار المصدر إلى خطة التأمين التي سيشارك بها نحو 180 ألف ضابط وفرد ومجند من قطاعي الأمن المركزي والأمن العام، والحماية المدنية، والنجدة، والقوات النظامية.
من جانبه، أعلن الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، عن وضع خطة شاملة للتأمين الطبي للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، تشمل الدفع بـ2842 سيارة إسعاف بالقرب من اللجان.
وفي غضون ذلك، دعا محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان (شبه الحكومي)، جموع المصريين ممن لهم حق الانتخاب إلى المشاركة في المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، معتبرا أن هذا الاستحقاق يمثل خطوة مهمة في البناء الديمقراطي. وشدد فايق، في بيان أصدره المجلس أمس، على أن الانتخابات حق أصيل لكل مواطن ومواطنة، للمساهمة في إدارة شؤون الدولة، وإحدى الركائز الأساسية لحقوق الإنسان.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».