بدل الرواتب.. «حماس» تقرر توزيع أراضي الدولة على موظفيها والحكومة ترفض

«فتح» تهاجم تركيا بعد منع الطيراوي من دخول أراضيها

قال مسؤول في حركة حماس إن حركته ستوزع على موظفي الحركة، التابعين لحكومتها السابقة، والذين لم يتقاضوا أجزاء من رواتبهم جراء الخلاف مع الحكومة الفلسطينية الحالية، مئات من دونمات الأراضي الحكومية في غزة، في خطوة رفضتها فورا حكومة التوافق.
وقال زياد الظاظا، وزير المالية الأسبق وعضو المكتب السياسي لحركة حماس، إن مشروع توزيع الأراضي على الموظفين الذين لهم مستحقات على الحكومة سيبدأ خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مضيفا خلال ورشة عمل بعنوان «أزمة الرواتب وسبل الحلول» نظمتها كلية العودة الجامعية بغزة أمس، أن «توزيع الأراضي سيتم وفق آلية تقدرها الأجهزة الحكومية».
وتحدث الظاظا، الذي سبق لرئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، أن اتهمه بأنه من يدير الحكومة في قطاع غزة، وبأنه لا يسمح للحكومة الرسمية بالعمل هناك، عن نحو 1200 دونم، معربا عن أمله في أن تكون كافية لحل مشكلات كل الموظفين، الذين ضحوا خلال السنوات الماضية، وتابع مبررا هذه الخطوة بقوله إن «الاحتلال البريطاني كان يستخدم هذا الأمر، وكذلك الرئيس الراحل ياسر عرفات، وهي عملية ليست بالجديدة على الإطلاق».
وهاجم الظاظا رئيس الوزراء الحمد الله، وقال إنه لا يملك كلمة على غزة، وإن سكان المدينة والفصائل هم أصحاب الكلمة العليا، موضحا أن «مسألة الرواتب جزئية من جزئيات حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني والمصالحة، التي جاءت من أجل أن توحد الجهود وتجمع الشمل الفلسطيني، ولكن حكومة الوفاق لم تلتزم بهذا الوفاق، وجميع القرارات التي صدرت عنها فيما يخص أزمة الموظفين لا يقبلها عقل ولا منطق، ومخالفة لجميع الاتفاقيات الموقعة».
ومباشرة بعد ذلك، وصفت حكومة التوافق الفلسطينية قرار حركة حماس في قطاع غزة بأنه غير قانوني، وتجاوز واضح لعمل الحكومة المشكلة بموجب اتفاق «الشاطئ»، الموقع بين الحركة ومنظمة التحرير، إذ قال وزير الأشغال العامة والإسكان، مفيد الحساينة، إن قرار حركة حماس البدء في توزيع الأراضي على الموظفين بغزة، بدلا من مستحقاتهم المالية، يعد مخالفا للقانون الفلسطيني، ويتجاوز حكومة التوافق الفلسطينية، مضيفا أنه «لا علم لنا بهذا القرار، ولم تجر مشاورتنا من قبل حركة حماس، وسيساهم في تعقيد المصالحة الفلسطينية، وتعميق الانقسام الفلسطيني المتواصل منذ سنوات بين حركتي حماس وفتح».
ولفت حساينة إلى أن مجلس الوزراء سيناقش في اجتماعه المقبل يوم الثلاثاء هذا القرار، وسيصدر قرارا وموقفا مفصلا بشأن التعامل مع القرار الأحادي الذي اتخذته حركة حماس في غزة لحل مستحقات موظفيها في حكومة غزة السابقة.
إلى ذلك، هاجمت حركة فتح بشدة الحكومة التركية بعد رفضها السماح لعضو اللجنة المركزية في الحركة، توفيق الطيراوي، عبور أراضيها، وأعربت عن استنكارها الشديد لموقف تركيا تجاه اللواء الطيراوي ومنعه دخول الأراضي التركية للمشاركة في تأبين وتخليد ذكرى الزعيم الشهيد ياسر عرفات، وأكدت أنها تعتبر القرار موقفا من حركة فتح والنظام السياسي الفلسطيني برمته.
وأكد الناطق الرسمي أن «تركيا التي تعطي حماس وقياداتها مقرا وممرا لهم، وتمنحهم تسهيلات كبيرة في الإقامة والتحرك، وكذلك لقادة سلطة الاحتلال الإسرائيلي ومواطنيه، وتسيء إلى استقبال أحد قيادات حركة فتح وعضو لجنتها المركزية والسلطة الوطنية، فإنها تكشف حقيقة موقفها المنحاز وغير الحيادي، باعتباره موقفا ملتبسا ومشتبها بدوافعه، وأنه سلوك مستنكر ومدان، لم تحسب عواقبه».
وكانت السلطات التركية قد رفضت السماح للطيراوي بدخول أراضيها، وذكرت عدة مصادر متطابقة أن أجهزة الأمن التركية احتجزت الطيراوي ليلة الجمعة الماضية في مطار إسطنبول لمدة خمس ساعات، ثم قامت بترحيله إلى عمان بداعي أنه يشكل خطرا أمنيا على تركيا، على الرغم من أن السلطة الفلسطينية أجرت اتصالات مع الحكومة التركية للعدول عن قرارها من دون جدوى.
وقال السفير الفلسطيني لدى تركيا، فائد مصطفى، أمس في بيان «إن الجانب التركي أكد أن منع توفيق الطيراوي من دخول الأراضي التركية ليس أكثر من خطأ غير مقصود، وهو شخصية لها احترامها، ومرحب به في تركيا».
وأوضح السفير، في بيان صحافي أمس، أن سفارة فلسطين «بذلت جهودا مكثفة مع وزارة الخارجية والرئاسة التركية لمعالجة هذا الحادث.. والمكانة الاعتبارية العالية التي يتمتع بها اللواء توفيق الطيراوي كان يجب أن تحول دون ما حصل»، مشددا على أن السفارة ستستمر في التواصل مع الجانب التركي عبر القنوات الرسمية لمعالجة تبعات هذا الحادث، ومؤكدا عمق ومتانة العلاقات الفلسطينية التركية، والحرص على تعزيزها وتطويرها.