«سهل الخيايطة» مدينة مغربية ترى النور جنوب الدار البيضاء

مساحتها 1700 هكتار وتترقب إيواء 60 ألف أسرة

مشروع «سهل الخيايطة»

بدأت معالم مدينة سهل الخيايطة الجديدة جنوب الدار البيضاء تتضح مع قرب انتهاء تهيئتها وبناء عماراتها السكنية الأولى، التي تضم 5200 شقة ومبنى المدرسة الابتدائية والمدرسة الثانوية ومجموعة من المرافق الإدارية، بالإضافة إلى المجموعة الأولى من الفيلات الاقتصادية التي أنجزتها شركة العمران الحكومية المغربية.
وانطلق مشروع مدينة سهل الخيايطة مند 2007 بهدف إنشاء مدينة جديدة على مشارف الدار البيضاء بقصد التنفيس عن العاصمة التجارية والاقتصادية للمغرب التي أصبحت تعاني الاكتظاظ وندرة العقار. غير أن الظروف الصعبة التي اجتازها القطاع العقاري في السنوات الأخيرة أثرت على وتيرة إنجاز مشروع المدينة الجديدة، الذي اجتاز مرحلة من الركود. ومع ترقب عودة الانتعاش للقطاع العقاري وضعت وزارة الإسكان مخططا جديدا لإعطاء نفس جديد للمشروع، وبمبادرة من وزير الإسكان، نبيل بنعبد الله، تشكلت لجنة تضم جميع المتدخلين، بما في ذلك ممثلي وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة التعليم ووزارة التجهيز ومجلس البلدية وشركة العمران العقارية، وذلك بهدف تسريع إنجاز المدينة الجديدة.
وقال نبيل بنعبد الله لـ«الشرق الأوسط»: «مدينة الخيايطة توجد في موقع ممتاز، على مشارف الدار البيضاء، ومقربة من مدينة الجديدة، وبمحاذات الطريق البرية، إضافة إلى قربها من منتجع سيدي رحال على الشاطئ الأطلسي، الذي يقع على بعد 10 كيلومترات فقط من المدينة الجديدة. وهذا الموقع يفتح أمام الخيايطة آفاقا واعدة، كامتداد للعاصمة الاقتصادية للبلاد». وأضاف بنعبد الله: «سنحرص على أن تسير عمليات إنجاز كل مرافق المدينة بنفس السرعة. لذلك بادرنا إلى إنشاء لجنة تضم كل المتدخلين من أجل قيادة المشروع». وقال بنعبد الله إن «هذا الأمر ليس سهلا. والإشكالية القديمة التي تواجهها كل مشاريع المدن الجديدة هي هل نعد كل شيء من أمن وصحة وتعليم ومجالات نشاط ثم ننتظر قدوم السكان، أم على العكس من ذلك نجلب السكان ثم نشرع في إنجاز المرافق. نحن اخترنا أن نمضي بالتوازي، وأن ننجز المشروع في إطار تنسيق وتعاون بين جميع المتدخلين في إطار اتفاقيات واضحة تحدد التزامات كل طرف من حيث الآجال والجودة والإنجاز».
وتتوخى مدينة سهل الخيايطة أن تكون مشروعا مندمجا، إذ يتضمن المشروع حيا صناعيا على مساحة 40 هكتارا، وحيا للتجارة والأعمال، وحيا سياحيا، وقطبا ترفيهيا في جزء من الغابة المجاورة للمشروع. ويقول بدر الكانوني، مدير عام شركة العمران الحكومية المشرفة على إنجاز المشروع: «أردناها مدينة بيئية، من خلال نسبة المساحات الخضراء، وأيضا من خلال اعتماد الطاقة الشمسية في مجال الإنارة العمومية».
وأوضح الكانوني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الحي الصناعي المحاذي للمدينة الجديدة سيخصص للصناعات غير الملوثة، خاصة الصناعات التركيبية، بالإضافة إلى الشركات التكنولوجية والخدماتية. أما الحي السياحي فيتضمن بناء فنادق وإقامات سياحية ومطاعم. وأضاف الكانوني أن المدينة الجديدة ستضم أنماطا متنوعة من السكن، تستجيب لحاجات مختلف الشرائح الاجتماعية، انطلاقا من الشقق المنخفضة التكلفة التي لا يتجاوز ثمنها 140 ألف درهم (نحو 14 ألف دولار) للشقة، مرورا بشقق السكن الاجتماعي التي لا تتجاوز كلفتها 250 ألف درهم (25 ألف دولار)، وصولا إلى الشقق المخصصة للطبقة الوسطى والفيلات الاقتصادية النصف منتهية. وأشار إلى أن هذه المنتجات السكنية تدخل في إطار البرامج الحكومية التي تستفيد من الدعم ومن الإعفاءات الضريبية. إلى جانب ذلك يوفر المشروع تجزئات وبقع أرضية للأفراد الراغبين في بناء دور تقليدية أو فيلات.
وأوضح الكانوني أن تهيئة وتجهيز المشروع أصبحت مكتملة بنسبة 85 في المائة، مشيرا إلى إنجاز طريقين مزدوجين على طول 4.5 كيلومتر لربط المدينة الجديدة بالطرق البرية في اتجاه مدن الدار البيضاء وبرشيد وسطات والجديدة. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن المشروع مجزأ إلى قطع أرضية كبيرة ومتوسطة وصغيرة مفتوحة أمام المنعشين العقاريين الراغبين في إنجاز مشاريع سكنية عليها. وقال إن الكثير من الشركات العقارية، من بينها شركة ديار المنصور، بدأت في تطوير مشاريع عقارية وسط المدينة. مضيفا أن «شركة العمران تتولى مهمة تهيئة وتجهيز المدينة الجديدة وتفويت البقع الجاهزة للشركات العقارية وأصحاب المشاريع عن طريق إجراء منافسة. وتقوم شركة العمران أيضا بإنشاء بعض العمارات والفيلات.
وفي هذا السياق، أنشأنا أول مشروع للسكن المنخفض التكلفة في المدينة، الذي لا يتجاوز ثمن شققه 14 ألف دولار، كما أنشأنا مشروعا للفيلات الاقتصادية نصف المنتهية التي بدأنا تسويقها بأسعار منخفضة تبدأ من مائة ألف دولار للفيلا».