فصائل سورية معارضة تستعيد بلدتين من «داعش»

روسيا تشن غاراتها الأعنف منذ بدء عملياتها الجوية

فصائل سورية معارضة تستعيد بلدتين من «داعش»
TT

فصائل سورية معارضة تستعيد بلدتين من «داعش»

فصائل سورية معارضة تستعيد بلدتين من «داعش»

استعادت فصائل معارضة بينها ميليشيا تركمانية، بلدتين من تنظيم داعش في أقصى شمال سوريا قرب الحدود التركية، حسبما أفادت وكالة أنباء الأناضول التركية الحكومية والمرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم (السبت).
واستهدفت العملية قريتي دلحة وحرجلة في ريف محافظة حلب الشمالية بدعم من طائرات التحالف العسكري بقيادة الولايات المتحدة.
واعتبرت الوكالة أنّ هذا الهجوم خطوة أولى في إقامة منطقة آمنة في وقت لاحق، لاستيعاب النازحين السوريين واللاجئين، الأمر الذي تطالب به الحكومة التركية.
وأضافت أن الميليشيا التركمانية قادت الهجوم مشيرة إلى دعم جوي تركي أميركي من ست مقاتلات تركية من طراز إف - 16 وأربعة من طراز إف - 15 وثلاث طائرة أميركية من دون طيار.
وقتل 70 على الأقل من المتطرفين في المعارك، وفقا للوكالة.
لكن المرصد السوري لم يذكر تفاصيل عن الطائرات التي شاركت في العملية، موضحًا أنّ قتالا عنيفًا لا يزال مستمرًا حول البلدتين اليوم.
وكانت الولايات المتحدة وتركيا قد أعلنتا في الأيام الأخيرة، عزمها استعادة المناطق الشمالية السورية التي لا تزال خاضعة لسيطرة المتطرفين، وهو قطاع من مائة كلم يمتد على طول الحدود التركية بين مارع وجرابلس.
وعلى صعيد متصل، تشن روسيا غارات هي الأعنف في شرق سوريا ضد تنظيم داعش منذ بدء النزاع قبل نحو خمس سنوات. وتقوم موسكو بمناورات عسكرية في البحر المتوسط.
وفي مواجهة تزايد خطر المتطرفين، بعد اعتداءات باريس وتفجير الطائرة الروسية في الأجواء المصرية، تبنى مجلس الأمن الدولي قرارًا يتيح اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاربة تنظيم داعش.
واستهدفت الطائرات الحربية الروسية والسورية اليوم، محافظة دير الزور (شرق) غداة مقتل 36 شخصًا على الأقل وإصابة العشرات بجروح جراء سبعين غارة جوية شنتها تلك الطائرات على مناطق عدة في المحافظة، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وحسب مدير المرصد رامي عبد الرحمن فإن هذا القصف الجوي هو الأعنف الذي تشهده محافظة دير الزور منذ اندلاع الثورة السورية منتصف مارس (آذار) 2011.
وقال عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية، يواصل الطيران الحربي الروسي والتابع للنظام السوري، شن غارات مكثفة في محافظة دير الزور وتتركز اليوم على حقل التيم النفطي (جنوب مدينة دير الزور) مستهدفة الصهاريج النفطية.
وتعهدت كل من موسكو وواشنطن في الأيام الأخيرة بتكثيف استهدافها صهاريج النفط في مناطق سيطرة تنظيم داعش. وتشكل عائدات تهريب النفط أحد أبرز مصادر التمويل للتنظيم.
وطال القصف الجوي أمس، أحياء عدة في مدينة دير الزور وأطرافها ومدن البوكمال والميادين وبلدات وقرى أخرى في المحافظة، بالإضافة إلى ثلاثة حقول نفطية.
ومنذ عام 2013 يسيطر تنظيم داعش، على الجزء الأكبر من محافظة دير الزور وعلى حقول النفط الرئيسية فيها وهي الأكبر في البلاد من حيث كمية الإنتاج.
ويسعى التنظيم منذ أكثر من عام لوضع يده على كامل مدينة دير الزور، مركز المحافظة، فضلا عن مطار دير الزور العسكري.
وتستمر الاشتباكات اليوم، بين قوات نظام الأسد و«داعش» في محيط المطار العسكري الذي شهد فجر الجمعة هجومًا عنيفًا من قبل التنظيم في محاولة لاقتحامه، وفق المرصد.
وبالإضافة إلى الغارات الجوية المكثفة، استهدفت روسيا محافظات سوريا عدة بصواريخ عابرة للقارات أطلقتها من بحر قزوين، وفق ما أعلن وزير الدفاع الروسي أمس. وهي المرة الثانية التي تلجأ فيها موسكو إلى تلك الصواريخ الاستراتيجية منذ بدء حملتها في سوريا.
وحسب موسكو فإنّ تلك الصواريخ الاستراتيجية أسفرت عن مقتل 600 مقاتل على الأقل.
وعلى صعيد دولي، تبنى مجلس الأمن أمس، قرارًا اقترحته فرنسا يتيح حرية التحرك لمحاربة تنظيم داعش.
ويلحظ القرار الطلب من الدول التي لديها القدرة على ذلك أن تتخذ كل الإجراءات اللازمة، بما يتفق والقوانين الدولية، ولا سيما شرعة الأمم المتحدة، (...) في الأراضي الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش في سوريا والعراق.
وفي فرنسا يلتقي الرئيس فرنسوا هولاند الاثنين رئيس الحكومة البريطاني ديفيد كاميرون لبحث الأزمة السورية وتهديد المتطرفين، بعد نحو أسبوع على اعتداءات باريس التي سقط ضحيتها 130 شخصًا.
ومن المفترض أن يلتقي هولاند الأسبوع المقبل كل من نظيريه الروسي والأميركي باراك أوباما والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم