موسكو تعلن الحرب على الإرهاب وتطرح تشديد العقوبات محليًا ودوليًا

وزير الدفاع الروسي: سفن أسطول بحر قزوين أطلقت 18 صاروخ كروز على مواقع للإرهابيين في سوريا

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن سفن أسطول بحر قزوين أطلقت 18 صاروخ كروز على مواقع للإرهابيين في سوريا أمس.
وفي اجتماع مشترك أعلن نواب الجمعية البرلمانية الروسية بمجلسيها «الدوما» و«الاتحاد» تبني روسيا لتشديد العقوبات ضد الإرهاب وكل من يدعمه أو يتعاون معه. وتوالى الخطباء في قاعة اتحاد النقابات (إحدى أهم وأكبر القاعات التاريخية في موسكو)، حيث راح كل منهم يطرح ما يرى ضرورة إقراره ضمن مجمل العقوبات الجديدة التي من المنتظر أن يبحثها البرلمان بمجلسيه في الفترة القريبة المقبلة، من أجل مواجهة الإرهاب أينما كان، بقوانين استثنائية توفر الظروف الملائمة لعمل أجهزة الأمن في روسيا بما يكفل مواجهته والقضاء عليه. وقد تراوحت المقترحات التي طرحها نواب البرلمان لتشمل تشديد العقوبات بما في ذلك إعادة تطبيق عقوبة الإعدام، وسحب الجنسية، إلى جانب منح قوات الأمن والشرطة الكثير من الصلاحيات الاستثنائية. وتجاوزت المقترحات الشأن الداخلي لتتعداه إلى ضرورة تطبيق القانون وفرض العقوبات على البلدان التي تتواطأ مع الإرهاب وتتجاوز الشرعية الدولية وتنساق إلى التعاون معه وتمويله. وكان الرئيس فلاديمير بوتين أشار في قمة العشرين التي عقدت اجتماعاتها الأخيرة في أنطاليا التركية إلى أن هناك أربعين دولة ومنها بلدان شاركت في قمة العشرين تتعاون مع تنظيم داعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى في سوريا. وقال: إن بلاده تملك تسجيلات التقطتها الأقمار الصناعية تؤكد تعاون هذه البلدان مع «داعش». وطرحت فالنتينا ماتفيينكو رئيسة مجلس الاتحاد «فكرة إنشاء محكمة دولية على غرار (محكمة نورنبرغ) في أعقاب الحرب العالمية الثانية، لمعاقبة الإرهابيين ومن يدعمهم ويتعاون معهم في ارتكاب الجرائم المروعة ضد الإنسانية».
وطرح آخرون أهمية الاتفاق حول تبادل المعلومات والتعاون المشترك، والالتزام بالقوانين الدولية في مجال التعامل مع قضايا الهجرة غير الشرعية والجريمة الدولية. ورغم اتفاق الغالبية الساحقة من المشاركين في اجتماع الأمس مع المقترحات المطروحة فإن هناك منها ما يتعارض مع نصوص الدستور الروسي الذي يحظر إسقاط الجنسية الروسية عن أي من مواطني روسيا إلى جانب إعلان الرئيس بوتين عن أنه كان ولا يزال ضد إعادة تطبيق أحكام الإعدام حسبما قال الناطق الرسمي باسمه ديمتري بيسكوف. ولم يخل اجتماع الأمس من تطرف بعض النواب الذين ذهبوا في مقترحاتهم إلى حظر سفر السائحين الروس إلى البلدان التي تسودها الاضطرابات وعدم الاستقرار، على حد قول فلاديمير جيرينوفسكي زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي قال: «بضرورة اقتسام أرباح السياحة مع هذه البلدان من أجل تأمين السائحين الروس بقوات خاصة ومقاتلات حربية لحماية الشواطئ والمنتجعات التي تستضيف السائحين الروس شرطا لسفر مواطني روسيا إلى هذه البلدان»، وهو ما أثار ضحك وتعليقات الحاضرين، وإن أعربوا عن ارتياحهم لما طرحه من اقتراحات حول رفع مستوى التربية والتثقيف في المدارس والمؤسسات التعليمية.
من جانبه دعا سيرغي ميرونوف زعيم حزب «روسيا العادلة» إلى تعزيز التعاون العسكري التقني بين روسيا وسوريا من أجل تكثيف مكافحة الإرهاب. وقال: «يجب تعزيز القدرات القتالية للجيش السوري. وذلك ما يتطلب منا تعزيز التعاون العسكري التقني مع سوريا، وبدء توريد الطائرات التي تدرب الطيارين السوريين على استخدامها»، إلى جانب ما قاله حول «جدوى وفائدة تنظيم دورات تدريبية سريعة لإعداد العسكريين السوريين في الكليات العسكرية الروسية»، وكذلك انضمامه إلى رفع القيود المفروضة على تطبيق عقوبة الإعدام في روسيا منذ تسعينات القرن الماضي.
وخلص الاجتماع المشترك إلى إصدار بيان تضمن الإشارة إلى أن «الإرهاب أعلن الحرب من جديد على العالم، في تحد للحضارة ومجتمعنا وحريات الإنسان وحقوقه بما فيها حق الحياة الذي تكفله المادة 20 من الدستور الروسي». وأشار البيان كذلك إلى ضرورة تجريم كل أشكال التعاون مع المنظمات الإرهابية سواء ما يتعلق بإمدادها بالأسلحة والأموال ومنتجات الطاقة أو التعامل مع ممثليها لشراء منتجات الطاقة أو الثروات الثقافية واعتبار كل ذلك جرائم دولية لا تسقط بالتقادم. كما أشار أيضا إلى «أن العالم يواجه من لا يرقى إلى مستوى البشر، يواجه شرا يستحيل الاتفاق معه أو الرضوخ إليه. لا بد من القضاء على الإرهاب كما تم القضاء على النازية واجتثاثه من الجذور، والاقتصاص من منظميه وملهميه بأشد عقوبات فرضها الشرع الإنساني. وينبغي علينا جميعا القيام بكل ما في وسعنا بما ينهي كل أشكال الإرهاب، والقضاء على طاعون القرن الحادي والعشرين ودحر العدو قبل أن يلحق بنا المزيد من الضربات».