عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

مصر تقترض 4.5 مليار دولار من البنكين الدولي والأفريقي

تغطي مراحل تنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي

مصر تقترض 4.5 مليار دولار من البنكين الدولي والأفريقي
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

مصر تقترض 4.5 مليار دولار من البنكين الدولي والأفريقي

مصر تقترض 4.5 مليار دولار من البنكين الدولي والأفريقي

قالت وزيرة التعاون الدولي المصرية سحر نصر لـ«رويترز» أمس (الجمعة) إن مفاوضات القاهرة مع البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية انتهت هذا الأسبوع بالتوقيع بالأحرف الأولى على قرضين بقيمة 4.5 مليار دولار منها ثلاثة مليارات من البنك الدولي.
وقالت الوزيرة إن مصر طالبت بصرف القرضين على ثلاث دفعات تغطي المراحل الثلاث في تنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادي الاجتماعي لافتة إلى أن الشريحة الأولى ستكون بقيمة مليار دولار من البنك الدولي ونصف مليار من البنك الأفريقي للتنمية.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن الشريحة الأولى ستدخل الموازنة العامة قبل نهاية هذا العام وأنها بفائدة 1.5 في المائة مع فترة سماح خمس سنوات وتسدد على 35 سنة.
وقالت الوزيرة لـ«رويترز» إن الشريحة الأولى «ستستخدم في الضخ في الموازنة العامة من خلال البنك المركزي وستذهب للمشاريع ذات الأولوية التي ستقدم خدمات سريعة للشعب المصري وستخلق فرص عمل سريعة.. مثلا الصرف الصحي وري 1.5 مليون فدان.. والمناطق الأشد فقرا التي نسبة البطالة فيها عالية سواء للشباب أو للمرأة». وأضافت الوزيرة أن البنك الدولي زاد حجم المحفظة المتاحة لمصر والتي كان متفقا عليها قبل شهر بمقدار مليار دولار لتصل إلى ستة مليارات دولار. ووصفت هذا بأنه «رسالة ثقة من البنك الدولي في الحكومة وجديتها في تنفيذ البرنامج الاقتصادي».
وأشارت إلى أن نصف حجم هذه المحفظة سيوجه للموازنة والنصف الآخر لمشاريع استثمارية.
وقالت الوزيرة إن إجمالي حجم المساعدات والمنح التي حصلت عليها مصر منذ عام 2011 بلغ ثمانية مليارات دولار تم صرفها في مجالات مختلفة ومن بينها الكهرباء.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».

مواضيع
اقتصاد العالم أميركا الصين