البرلمان الروسي يوافق على إجراءات جديدة لحماية الأمن القومي

تشمل توسيع صلاحيات المخابرات وتطبيق قوانين أكثر صرامة

أقرّ البرلمان الروسي بمجلسيه إجراءات جديدة لحماية الأمن القومي، شملت إمكانية توسيع صلاحيات أجهزة المخابرات، وذلك بعد توصل الكرملين إلى أن قنبلة تسببت في تحطم طائرة الركاب الروسية في مصر الشهر الماضي.
وفي اجتماع نادر لمجلسي الاتحاد والنواب (الدوما) أمس تمت المصادقة على مشروع قانون يدعو إلى إنزال عقوبات أشد على المتطرفين، وتطبيق إجراءات أمنية تكون أكثر صرامة في الأماكن العامة، واتخاذ خطوات جديدة لمكافحة الإرهاب.
وقالت فالنتينا ماتفيينكو، رئيسة مجلس الاتحاد، وهي حليفة مقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن «أي نظام يحتاج إلى أن نسعى إلى كماله، وهذا العمل يجري بسرعة قصوى».
وأشارت ماتفيينكو إلى أنه قد تم بالفعل تعزيز الإجراءات الأمنية في المطارات والمواصلات العامة، وحتى في الأماكن التي تجري فيها المناسبات الكبرى، وفقا لأوامر بوتين صدرت في الأسبوع الماضي.
لكنها طالبت مع مشرعين آخرين بالمزيد، ومن بين المقترحات التي طالبوا بها إعادة فرض عقوبة الإعدام على الإرهابيين. وبهذا الخصوص قالت ماتفيينكو إن «هناك اقتراحات بتوسيع صلاحيات أجهزة المخابرات ووكالات الأمن، وتشديد المسؤولية الجنائية ليس فقط للنشاطات الإرهابية، بل لكل من يدعمها معنويا وماليا أو بالمعلومات».
وكثفت روسيا غاراتها على المتشددين في سوريا بعد التوصل إلى أن الطائرة انفجرت، لكن المشرعين يقولون: إنهم يريدون طمأنة الرئيس الروسي بأنهم يدعمونه بشكل كامل إذا ما أراد القيام بخطوات أكثر.
وألقى الكثير من المتحدثين في جلسة البرلمان الروسي بالمسؤولية على الغرب في صعود تنظيم داعش، وإعاقة القتال ضده برفض التحالف مع روسيا.
وأضافت ماتفيينكو موضحة «لقد فجّر الغرب الوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وزرع الفوضى وسفك الدماء وتسبب بكارثة إنسانية.. ولذلك يجب اتخاذ إجراءات لضمان ألا يكون لأحد الحق في التصرف بهذا الشكل في العالم مستخدما مثل هذه الوسائل».