العلاقة بين القوقاز و«داعش» تثير المزيد من القلق لموسكو

ما لا يقل عن ألفي مقاتل من الإقليم الروسي يحاربون الآن في سوريا والعراق

العلاقة بين القوقاز و«داعش» تثير المزيد من القلق لموسكو
TT

العلاقة بين القوقاز و«داعش» تثير المزيد من القلق لموسكو

العلاقة بين القوقاز و«داعش» تثير المزيد من القلق لموسكو

بيت جديد وأنيق من الطوب الأبيض من دون نوافذ يقف مهجورا في وسط هذه القرية الزراعية الهادئة في داغستان، حيث توقف صاحب المنزل عن استكمال البناء ليغادر برفقة زوجته وأطفاله الثلاثة للانضمام إلى تنظيم داعش.
لم يكن الأول ممن وصلوا في يناير (كانون الثاني) بعد وقت قصير من إعلان قادة التمرد المستمر منذ فترة طويلة هنا في داغستان، تلك الجمهورية الصغيرة الواقعة إلى جنوب روسيا، التعهد بالولاء إلى الخلافة الإسلامية المزعومة في سوريا والعراق. يقول سكان البلدة الصغيرة إن نحو 30 رجلا وامرأة قد غادروا إلى سوريا خلال هذا العام.
يقول النقيب عباس كراييف (27 عاما) ضابط الشرطة في القرية جالسا في مبنى البلدية الصغير ذي البنية المتهالكة للغاية والمترب حتى أنك لتظنه مكان مهجور من بعيد: «حينما كانوا يعيشون هنا كانوا جميعهم يتبعون مذهبا واحدا متطرفا، ولذلك حينما غادر أحدهم، صار مثلا يحتذى به ومن ثم غادر خلفه الآخرون. قيل لهم إن هناك قتالا قائما في سوريا، وإنهم سوف يذهبون إلى جنة الخلد إذا ما لقوا حتفهم في تلك الحرب. ذلك كل ما يدور بخلدهم».
على غرار الكثير من المجتمعات المسلمة الساخطة داخل أوروبا، صار إقليم القوقاز ورقعة كبيرة من الجمهوريات السوفياتية السابقة عبر آسيا الوسطى مرتعا حيويا لتجنيد الشباب لصالح تنظيم داعش الإرهابي، والمعروف اختصارا أيضا باسم (ISIS)، أو (ISIL). يقدر مسؤولو إنفاذ القانون أن هناك ما لا يقل عن 2000 مقاتل من إقليم القوقاز بين 7 آلاف مقاتل آخرين من روسيا وحدها ومن الاتحاد السوفياتي سابقاً يحاربون الآن في سوريا والعراق.
وفي الأثناء ذاتها، يعمل تنظيم داعش وعن كثب على تأمين موطئ قدم راسخة في إقليم القوقاز. ويستغل التنظيم حالة الغضب والسخط من الوجود الأمني الوحشي والتعسفي الروسي من أجل تعزيز الحصول على دفعة جديدة من المعارضين المتطرفين لإحياء حركة التمرد التي أخمدها الكرملين من قبل.
ولقد ثارت حفيظة الغالبية المسلمة من السكان في الإقليم إثر التدخل العسكري الروسي في سوريا إلى جانب الرئيس السوري بشار الأسد، وهو من الطائفة العلوية الشيعية، الذي عمل على قتل الآلاف من المعارضين السنة داخل البلاد. بالنسبة للكرملين، فإن الرابطة التي باتت أكثر جلاء عن ذي قبل بين تنظيم داعش الإرهابي وبين سكان القوقاز تثير الكثير من القلق والمخاوف.
قبل أكثر من عشر سنوات مضت، تعرض سكان روسيا لسلسلة مروعة ومدمرة من الهجمات الإرهابية التي نالت المدارس، والطائرات، وأحد المسارح، وخطوط المترو في موسكو، وغير ذلك من الأهداف العامة، وأغلبها كان على أيدي المقاتلين الشيشان. واحتمال أن الآلاف من المتشددين المتمرسين على أساليب القتال والكارهين لروسيا يعودون للقتال تحت راية تنظيم داعش، أو بتكوين جماعة جديدة من المقاتلين الأصليين المتطرفين المنتشرين في طول روسيا وعرضها، ينذر فعلا بخطر كبير.
حتى الآن، ومع ما يعتبره المسلمون المتطرفون أنه قتال مقدس لا يزال قائما في سوريا والعراق، هناك أدلة قليلة جدا على وجود ردود فعل سلبية داخل إقليم القوقاز. ففي داغستان في عام 2015، على سبيل المثال، توفي 95 شخصا فقط جراء أعمال العنف في شهر سبتمبر (أيلول)، مقارنة بـ208 أشخاص ماتوا في عام 2014، و413 شخصا ماتوا في عام 2011، وفقا لموقع الرابطة القوقازية الذي يتابع الصراع الدائر هناك.
ومع ذلك، يعمل تنظيم داعش على مدار الساعة، ويقيم الروابط المحلية والقدرات العسكرية قبل توجيه الضربات. ولا يزال التنظيم الإرهابي نشطا إلى حد ملحوظ في منطقة القوقاز، حيث ينشر سيلا من أفلام الفيديو الدعائية المتطورة ويعد بالعودة من أجل الانتقام من التصرفات والإجراءات الروسية في المنطقة.
بكل تأكيد، يعتبر الأمر من الأهمية بمكان لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. عندما أعلن في سبتمبر (أيلول) بأنه سوف ينشر وحدات من القوات الجوية الروسية في سوريا، كان جزءا من مبرراته في ذلك هو تدمير المسلحين هناك قبل أن يتمكنوا من توجيه الضربات داخل الوطن في روسيا. ثم وبعد مرور أسابيع قليلة، في 31 أكتوبر (تشرين الأول) انفجرت قنبلة داخل طائرة ركاب مدنية تحمل مسافرين معظمهم من روسيا كانوا عائدين إلى بلادهم من رحلة سياحية في مصر، مما أسفر عن مقتل 224 شخصا كانوا على متن الطائرة، في حين أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الحادث.
يبعد ذلك كل البعد عن الأيام الأولى للحرب الأهلية السورية، حينما رحبت روسيا باحتمال أن أكثر العناصر المتطرفة على أراضيها قد جذبها إغراء التطرف في مكان بعيد. يقول زبيروف، المتحدث الرسمي باسم حكومة داغستان، الذي نفى رغم ذلك توفير حكومة بلاده أي مساعدات لشباب المتطرفين للمغادرة أو، كما تقول جماعات حقوق الإنسان، عمدت إلى اغتيال أولئك الذين لم يغادروا: «إن انتقال أولئك المغادرين من هنا إلى سوريا لا يعني إلا أن التهديد الداخلي لدينا قد تضاءل».

* خدمة «نيويورك تايمز»



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.