مطالبات برلمانية في ألمانيا بإرسال قوات عسكرية إلى سوريا والعراق

وسط جدل سياسي وعسكري

مطالبات برلمانية في ألمانيا بإرسال قوات عسكرية إلى سوريا والعراق
TT

مطالبات برلمانية في ألمانيا بإرسال قوات عسكرية إلى سوريا والعراق

مطالبات برلمانية في ألمانيا بإرسال قوات عسكرية إلى سوريا والعراق

بموازاة الجدل الدائر في ألمانيا حول إنزال الجيش في المدن الألمانية لدرء خطر الإرهاب، اندلع نقاش واسع، بين أوساط أحزاب حكومة المستشارة أنجيلا ميركل وأحزاب المعارضة، حول إشراك الجيش الألماني في الحرب ضد «داعش» في سوريا والعراق.
ويرى المطالبون بإرسال قوات من الجيش إلى سوريا والعراق، أن الشرطة الاتحادية والقوات الخاصة تستطيعان إحلال الأمن في المدن الألمانية، الأمر الذي يؤهل الجيش للقيام بمهام عسكرية خارج حدود البلاد.
ويؤسّس أنصار إشراك القوات العسكرية الألمانية في الحرب على «داعش» دعوتهم على أساس حالة الطوارئ التي أعلنتها باريس، بعد تعرّضها لإرهاب الجمعة الدامي قبل أسبوع، وطلب فرنسا اعتبار الهجمات على فرنسا اعتداءً على حلف شمال الأطلسي (ناتو). ومعلوم أنه تنص فقرة في وثيقة التحالف على حق الدول الأعضاء في الدعوة إلى تعميم الحرب أطلسيًا عند تعرّض هذا العضو إلى مخاطر تفوق قدراته العسكرية. وسبق لرئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان، قبل بضعة أشهر، أن حصل على دعم «ناتو» في الحرب ضد حزب العمال الكردستاني، على أساس نفس الفقرة.
ورغم أنه لم يصدر رد فعل من المستشارة ميركل على هذه الدعوات، فإن هذه الدعوات صدرت بالذات عن نواب برلمانيين متخصّصين في الشؤون العسكرية من داخل حزبها (الاتحاد الديمقراطي المسيحي)، ومن داخل صفوف الحزب الديمقراطي الاشتراكي، حليفها في التحالف الحكومي. فقد ذكر توماس هتشلر، المتخصّص في الشؤون العسكرية في الحزب الديمقراطي الاشتراكي، أن على ألمانيا التأهب لإنزال الجيش في الحرب ضد «داعش»، وأردف قائلاً: «يبقى على التحالف الحكومي أن يقرّر أين ومتى ينفذ بنود اتفاقية (ناتو)». ومن جانبه، طالب روديريش كيزفيتر، الخبير العسكري في الحزب الديمقراطي المسيحي، باستخدام سلاح الجو الألماني للكشف عن مواقع إرهابيي «داعش» وتحركاتهم. وأضاف كيزفيتر في تصريح لصحيفة «بيلد» أن ألمانيا «تستطيع المشاركة عسكريًا في التحالف الدولي ضد (داعش)، وبمقدور طائرات الـ(تورنادو) الألمانية أن تقوم بدور حاسم في هذه الحرب الدائرة في سوريا والعراق، ومنها استطلاع الأهداف لتتولى قاذفات التحالف الدولي تدميرها»، بحسب رأيه.
كذلك قال كارل مولنر، خبير القوة الجوية الألمانية، لصحيفة «زود دويتشه تسايتونغ»، إن القوات العسكرية الألمانية مؤهلة للاضطلاع بدور في الحرب ضد التنظيم المتطرف، مضيفًا: «بإمكاننا أن نقدم الدعم اللازم للتحالف، سواء من خلال استخدام طائرات الـ(تورنادو) أو من خلال تقديم الدعم اللوجيستي، أو إرسال المشاة».
مع هذا، لا يبدو أن المزاج الحكومي داخل تحالف ميركل ميال إلى إرسال قوات إلى العراق وسوريا حتى الآن، وهذا ما عبّر عنه وزير الخارجية فرانك فالتر شتاينماير، حين ذكر أنه لا يجد مقترح استخدام طائرات الـ«تورنادو» في سوريا والعراق سليمًا.
وفي الاتجاه نفسه، اعتبرت سيمونه بيتر، من قيادة حزب الخضر البيئي اليساري، أن «التحالف مع الأصدقاء الفرنسيين بديهي»، لكنها عبرت عن قناعتها بأن «التضامن لا يعني بالضرورة التدخل العسكري». وأضافت أن العوامل التي تتحد ضد إرسال قوات ألمانية إلى العراق وسوريا «تزن» أكثر من العوامل التي تستدعي ذلك. وأشارت إلى أن «غياب استراتيجية أطلسية» وتوكيلاً من الأمم المتحدة يبرّران التدخل عسكريًا هناك.
أيضًا، استبعد هارالد كويات، المفتش العام السابق للجيش الألماني، إرسال قوات ألمانية إلى العراق وسوريا «على أساس عوامل تسليحية وبنيوية». وعبر عن قناعته لصحيفة «زود دويتشه تسايتونغ» بأن ألمانيا لن ترسل قواتها إلى العراق وسوريا «لأنه لا أحد مستعدًا لذلك.. لا الولايات المتحدة ولا فرنسا، ولا حتى روسيا».
واستطرد أن «الجيش الألماني، في وضعه الحالي، غير قادر على التورط في مناطق نزاع جديدة، وخصوصًا، بعد تحويل الجيش من جيش إلزامي إلى جيش محترف صغير لا يزيد عديده على 170 ألفًا». ثم أشار إلى مؤتمر «ناتو» الأخير الذي عقد في إقليم ويلز ببريطانيا، والذي أوصى بتخصيص 20 في المائة من الميزانية العسكرية لكل بلد من أعضاء الحلف لتطوير الأسلحة والعتاد. وقال إن «ألمانيا لم تخصص حتى الآن أكثر من 14 في المائة».
ومما يجدر ذكره أن ألمانيا تشارك راهنًا بنحو 9100 عسكري في مهمات دولية حفظ السلام ومكافحة الإرهاب في أفغانستان (إيساف) وكوسوفو (كفور) والبوسنة (يوفور) والكونغو (يوفور كونغو) والقرن الأفريقي (إنديورنغ فريدوم) والسودان (أميس) وجورجيا (يونوميغ) وإثيوبيا وإريتريا (يونمي)، بالإضافة إلى 1400 قبالة الساحل اللبناني. ولقد فقد الجيش الألماني 68 جنديًا في هذه المهمات منهم 18 جنديًا في أفغانستان. وقتل 36 منهم في أعمال عنف وتفجير وقنص، وتوفي الجزء الآخر بسبب الحوادث والنيران الصديقة والأمراض. وهذا يعني أن 3 في المائة من مجموع الجيش الألماني يعمل في المهمات المنوطة به خارج الأراضي الألمانية.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.