الرئيس الجزائري ينهي الجدل حول «اختفائه»

استقبل رئيس وزراء مالطا بعد أخبار تحدثت عن نقله للعلاج في فرنسا

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة
TT

الرئيس الجزائري ينهي الجدل حول «اختفائه»

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة

أنهى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، مساء أول من أمس، جدلاً حادًا أثارته وسائل إعلام محلية وأجنبية بخصوص «اختفائه» على أساس أخبار غير دقيقة، تحدثت عن نقله إلى فرنسا للعلاج.
واستقبل بوتفليقة رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات، أول من أمس، في إقامة زرالدة الرئاسية بالضاحية الغربية للعاصمة، وهو المكان الذي يقضي فيها نقاهة تدوم منذ عامين، ولا يعرف المدة التي استغرقتها محادثات الرجلين، فيما بثَّ التلفزيون الحكومي صورًا للقاء دامت ثواني قليلة.
وصرَّح الضيف المالطي للتلفزيون بأن «الرئيس بوتفليقة شخصية تاريخية، ورجل ذو حكمة بالغة وذاكرة حادة فيما يخص بعض أحداث الماضي، وخصوصًا فيما يخص العلاقات بين الجزائر ومالطا».
وتقريبًا لا يعرف الجزائريون أي شيء عن علاقات البلدين. أما تجاريًا فلا وجود لحركة اقتصادية بينهما، والمصالح القليلة للجزائر في هذا البلد المتوسطي الصغير، يشرف عليها السفير بإيطاليا رشيد معريف، الذي كان حاضرًا في لقاء بوتفليقة بموسكات، الذي قال إنه «سعيد كون الرئيس بوتفليقة أعرب عن دعم الجزائر لمالطا، وأنه أعطى الضوء الأخضر للحكومة حتى تعزز العلاقات السياسية والاقتصادية مع بلدي».
ويأتي استقبال المسؤول المالطي وكلامه عن بوتفليقة في ظرف دقيق للغاية، حيث أثير طيلة الأسبوع الماضي جدل على خلفية أخبار عن «نقل الرئيس إلى فرنسا للعلاج بعد تدهور حالته الصحية». وزاد من هذا الجدل ابتعاد الرئيس عن المشهد، منذ آخر إطلالة له بمناسبة زيارة وزيرة الخارجية الكولومبية في الثامن من هذا الشهر. وتلقفت وسائل إعلام أجنبية هذه الأخبار، وكثفت من اتصالاتها برئاسة الجمهورية للتأكد من مدى صحتها، لكن لا أحد كان يجيب، ذلك أن مديرة الإعلام بالرئاسة السيدة فريدة بسعة، وهي صحافية قديمة في تلفزيون الحكومة، لا يمكنها أن تتعاطى مع موضوع صحة الرئيس إلا بعد صدور أمر من جهة وحيدة، هي السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس وكبير المستشارين، الذي ينظم استقبالات الرئيس، ويبلغ القرارات والتوجيهات للحكومة وكل أجهزة الدولة، بدلاً عنه. كما أن زيارة رئيس وزراء مالطا تزامنت مع حالة ترقب من طرف ما يعرف محليًا بـ«مجموعة الشخصيات الـ19»، التي ناشدت الرئيس استقبالها منذ مطلع الشهر الحالي، ولم يصلها أي رد لا بالموافقة ولا بالرفض. ويوجد من ضمن هذه الشخصيات، وزيرتان وأصدقاء مقربون من الرئيس، قالوا إن «محيطه يحجب عنه أشياء كثيرة»، وإنه «يستغل ضعفه البدني لتمرير قرارات باسمه».
يشار إلى أن بوتفليقة تعرض للإصابة بجلطة في الدماغ في 27 أبريل (نيسان) 2013، أفقدته التحكم في بعض حواسه.
ويعد ملف صحة الرئيس من أسرار الدولة، وقد درج بوتفليقة على إجراء فحوصات طبية في فرنسا، وأحيانًا في عيادة بسويسرا. وغالبًا ما يسافر معه شقيقه، ويصطحب معه أحيانًا مسؤول التشريفات بالرئاسة مختار رقيق. وقد قل نشاط رئيس الجمهورية بشكل ملحوظ منذ ولايته الثالثة (2009 - 2014)، فهو لا يظهر إلا في المناسبات الوطنية كعيد الاستقلال وثورة التحرير، ويكون ذلك بواسطة خطاب. واللافت أن بوتفليقة لا يحضر أبدًا المؤتمرات الصحافية التي يعقدها الرؤساء الذين يزورون الجزائر، ولم يحدث أن نظم هو لقاء مع الصحافة منذ توليه الحكم قبل 16 سنة. وحتى الحوارات التي أجراها مع الصحف والوكالات الأجنبية، كانت مكتوبة ومرسلة إلى أصحابها.
أما اجتماعات القادة والرؤساء التي تعقد في الخارج، فينتدب لها إما عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة (الغرفة البرلمانية الثانية)، وهو الرجل الثاني في الدولة بحسب الدستور، أو وزير الشؤون الأفريقية والمغاربية عبد القادر مساهل.
ومرةً سئل عبد العزيز بلخادم، لما كان ممثلاً شخصيًا له، عن صحة أخبار تحدثت عن تدهور صحته فقال إن «الرئيس بوتفليقة بخير، فلا هو في نقاهة، ولا في إجازة. فهو يشتغل في بيته ويتابع الشؤون العامة ونريدكم (الصحافيون) أن ترتاحوا من هذا الجانب». وقد أبدى بلخادم حينها تذمرًا من صحافي طلب منه إطلاع الرأي العام على مضمون الملف الطبي للرئيس، إذ قال: «لماذا تسألون عن هذا الأمر؟ قلت لكم إن الرئيس ليس مريضًا».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم