نتنياهو يطالب واشنطن بالضغط على طهران للتخلص من قدراتها النووية

كيري يدعو أمام «آيباك» إلى استخدام الدبلوماسية مع إيران وإنهاء الصراع مع الفلسطينيين

رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال إلقاء خطاب أمام مؤتمر لجنة الشؤون العامة الأميركية-الإسرائيلية (آيباك) في واشنطن أمس (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال إلقاء خطاب أمام مؤتمر لجنة الشؤون العامة الأميركية-الإسرائيلية (آيباك) في واشنطن أمس (رويترز)
TT

نتنياهو يطالب واشنطن بالضغط على طهران للتخلص من قدراتها النووية

رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال إلقاء خطاب أمام مؤتمر لجنة الشؤون العامة الأميركية-الإسرائيلية (آيباك) في واشنطن أمس (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال إلقاء خطاب أمام مؤتمر لجنة الشؤون العامة الأميركية-الإسرائيلية (آيباك) في واشنطن أمس (رويترز)

شن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هجوما ضاريا على إيران وبرنامجها النووي، مطالبا الإدارة الأميركية بفرض مزيد من الضغوط على طهران حتى تتخلص من كل القدرات لصنع أسلحة نووية وتقبل بتفكيك كل المفاعلات والتخلص من كل أجهزة الطرد المركزي ومخزونات اليورانيوم المخصب.
وقال نتنياهو في كلمته في ختام مؤتمر لجنة الشؤون العامة الأميركية - الإسرائيلية «آيباك» صباح أمس إن «إيران تكذب بشأن مشروعها النووي وتملك صواريخ يمكن أن تصل إلى إسرائيل، وإلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة». وأضاف: «خلال الأسابيع الماضية لم نسمع أن إيران فككت أي مفاعل نووي وما نسمعه من شعارات في طهران هو الموت لأميركا»، مؤكدا أن إيران وحزب الله (اللبناني) يمارسان إرهابا منظما في منطقة الشرق الأوسط.
وأشار نتنياهو إلى لقائه بالرئيس الأميركي باراك أوباما، مساء أول من أمس، ونائبه جو بايدن ومع قادة الكونغرس الأميركي، وقال: «أشكرهم لدعمهم إسرائيل، وأوضحت لهم أنه لا بد من منع إيران من امتلاك قدرات لتصنيع أسلحة نووية وليس فقط منعها من الحصول على سلاح نووي، وهو ما يتطلب تفكيك كل المفاعلات والتخلص من أجهزة الطرد المركزي ومخزونات اليورانيوم المخصب وكل الأبحاث النووية المتطورة التي تعني أن إيران تسعى لبرنامج نووي عسكري وليس سلميا».
وأشار إلى خلاف بينه وبين الجانب الأميركي حول مستويات تخصيب اليورانيوم الإيراني، وقال: «هناك حديث عن ترك إيران تخصب اليورانيوم بنسبة ضئيلة وأنا لا أوافق على ذلك، لأنه سيكون خطا كبيرا وسيجعل إيران قادرة على تطوير أسلحة نووية بسرعة. إن تخصيب اليورانيوم بمستوى ضئيل يمكنها بعد فترة من أن تنتج أسلحة نووية».
وشدد نتنياهو على رغبته في نجاح الدبلوماسية الأميركية مع طهران، وقال: «نريد للدبلوماسية أن تنجح لكن تهديدات إيران لن تنتهي إلا باتفاق يفكك كل قدرات إيران النووية، وزيادة الضغوط على طهران هو السبيل لذلك، فالضغوط هي التي أتت بإيران إلى طاولة المفاوضات، وكلما ازدادت الضغوط وزاد التهديد باستخدام القوة كان الضغط فعالا».
وبشأن مفاوضات السلام مع الفلسطينيين التي ترعاها واشنطن، دافع رئيس الوزراء الإسرائيلي عن رغبه بلاده في التوصل إلى السلام ووضع حد لسنوات من سفك الدماء. وأشار إلى أن «التوصل لاتفاق سلام شامل لا بد أن يشمل اعترافا متبادلا بحل إقامة الدولتين والاعتراف بيهودية إسرائيل». وتابع: «آن الأوان للفلسطينيين أن يتوقفوا عن إنكار التاريخ، وإذا كان الفلسطينيون يريدون السلام حقا وإنهاء الصراع فإن هذا هو الوقت للاعتراف وقبول إسرائيل دون إبطاء ودون أعذار».
وأشار نتنياهو إلى أن السلام سيفسح المجال لتعزيز العلاقات مع الدول العربية وتقديم المساعدة في مجالات المياه والزراعة والصحة لتحسين حياة مئات الملايين. وأضاف نتنياهو: «إذا وصلنا لسلام لا أريد أن أوهم نفسي، فإن هذا السلام سيكون معرضا لهجوم من حزب الله وحماس والقاعدة، وعلينا أن نأمل في الأفضل وأن نتأهب للأسوأ، إذ أصبحت لبنان وغزة وسيناء والجولان مناطق لإطلاق الصواريخ ضد إسرائيل».
وبشأن المستوطنات، شدد نتنياهو أن «أية خطوة لمقاطعة إسرائيل ستفشل».
من جانبه، دافع وزير الخارجية الأميركية جون كيري عن سياسات بلاده في إدارة قضية السلام، وفي التعامل البرنامج مع النووي الإيراني. وأكد أن الظروف مهيأة لإجراء مفاوضات ناجحة للتوصل إلى سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين ومفاوضات أخرى ناجحة لوقف البرنامج النووي الإيراني.
وطالب كيري الإسرائيليين بانتهاز «الفرصة الدبلوماسية» والبقاء على طاولة المفاوضات مع جميع الأطراف لأطول فترة ممكنة. وأكد في كلمته أمام مؤتمر «آيباك» مساء أول من أمس «وقوف الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل والتزام إدارة أوباما بأمن إسرائيل». وقال: «الأمن هو الأساس الذي يلتزم به الرئيس أوباما، وهو ملتزم أيضا باستخدام القوة الدبلوماسية لحل اثنين من التساؤلات الكبرى عندما يتعلق الأمر بضمان أمن إسرائيل، وهما منع إيران نووية وإنهاء الصراع الفلسطيني».
وأوضح كيري أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي يصب في مصلحة إسرائيل وفي مصلحة الولايات المتحدة والبلدان المحيطة بإسرائيل، مشيرا إلى أن امتلاك إيران قنبلة نووية «يهدد استقرار المنطقة والعالم، وسينتج عنه سباق تسلح بين الدول المحيطة».
وأضاف كيري: «الدبلوماسية القوية وحدها يمكن أن تضمن إنهاء البرنامج النووي الإيراني بدلا من أن يتخفى تحت الأرض ويصبح أكثر خطورة. وأقول لكم إنني أعرف أن إيران تسير نحو التوصل إلى اتفاق».
وشدد وزير الخارجية الأميركي على الإبقاء على العقوبات على طهران خلال التفاوض على اتفاق شامل.
وفيما يتعلق بمفاوضات السلام، تعهد وزير الخارجية الأميركي بـ«الحفاظ على الطابع اليهودي والديمقراطي لدولة إسرائيل وإعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات». وقال: «ليس لدينا أي أوهام وشاهدنا ما حدث بعد انسحاب إسرائيل من جانب واحد من غزة ولبنان وتعلمنا الدروس من ذلك، ولن نتخلى عن الضفة الغربية لتتحول إلى غزة أخرى، ونفهم أن السلام سيجعل إسرائيل أقوى وأن أي اتفاق سلام يجب أن يضمن هوية إسرائيل كوطن يهودي وحل الدولتين هو السبيل الوحيد لإسرائيل للبقاء».
وأكد كيري اعتراضه على الدعوات التي تستهدف مقاطعة إسرائيل، وأشاد بالرئيس الفلسطيني محمود عباس والتزامه بالسلام وإنهاء الصراع.
وأشار إلى النقاط الأساسية للمفاوضات، وقال: «الترتيبات الأمنية يجب أن تترك الإسرائيليين أكثر أمنا وليس أقل، والاعتراف المتبادل بدولة قومية للشعب اليهودي ودولة قومية للشعب الفلسطيني ووقف جميع النزاعات وحل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين وقرار يجيز للقدس أن ترقى إلى اسمها لتكون مدينة السلام». كما أشار إلى الفوائد الاقتصادية لتحقيق السلام مع الفلسطينيين ثم مع الدول العربية في إطار مبادرة السلام العربية وتطبيق العلاقات مع عشرين دولة عربية و55 بلدا إسلاميا.
وحظي كيري بتصفيق الحاضرين عدة مرات، خصوصا في المرات التي أشاد فيها بتاريخ إسرائيل وعمق العلاقات الأميركية الإسرائيلية وتعالت أصوات التصفيق وهو يعد بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.

لقطات من خطاب كيري لـ«أيباك»

* ذكر كيري كلمة «إيران» 29 مرة، أول مرة عندما كان يتحدث عن فوائد السلام وتعاون ممكن بين إسرائيل و«دول المنطقة» لمواجهة «إيران، والإرهاب والتطرف الديني».
* لم يذكر كيري كلمة «فلسطين» مرة واحدة في خطابه، ولكن أشار إلى «الفلسطينيين» 15 مرة.
* أشار كيري إلى النزاع العربي - الإسرائيلي على أنه «النزاع الفلسطيني».
* ذكر كيري كلمة «السلام» 31 مرة، ولم يذكر كلمات «الحرب» أو «احتلال» على الإطلاق.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.