دعوى قضائية جديدة تزيد متاعب رئيسة وزراء تايلاند

الحكومة تهدد بتمديد فترة الطوارئ رغم تراجع حدة المظاهرات

شيناواترا تغادر مقر سلاح الجو الملكي التايلاندي بعد اجتماع مع مسؤولي الدفاع في بانكوك، أمس (رويترز)

واجهت رئيسة الوزراء التايلاندية، ينغلوك شيناوترا، أمس، متاعب قضائية جديدة أضيفت إلى الحراك الشعبي المستمر منذ أشهر للمطالبة برحيلها، في حين قالت السلطات إن حالة الطوارئ في العاصمة بانكوك قد تمدد إلى أن تنتهي بالكامل الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
فقد تقدم أقرباء متظاهرين قتلا خلال اشتباكات مع الشرطة في بانكوك بشكوى أمام المحكمة الجنائية ضد شيناوترا التي يفترض أن تقرر ما إذا كانت الاتهامات كافية لفتح القضية. وكان أربعة أشخاص وشرطيان اثنان قتلوا في 18 فبراير (شباط) الماضي خلال محاولة الشرطة إعادة السيطرة على موقع احتله المتظاهرون بالقرب من حي سياحي في وسط المدينة التاريخي، واتهمت مجموعات لحماية حقوق الإنسان الطرفين بإطلاق رصاص حي، الأمر الذي نفاه الجانبان. وقال مساعد المتحدث باسم الحكومة، سونيسا ليرتباكاوات، أمس، إن «الشرطة لم تكن مصدر العنف، ونحن جاهزون لبرهنة ذلك»، مضيفا: «نحن واثقون بأننا اتبعنا القواعد والقوانين كافة». وتشمل الشكوى المقدمة من العائلتين وزير العمل تشاليرم يوبامرونغ المسؤول عن تطبيق حالة الطوارئ في بانكوك، ورئيس الشرطة، وثلاثة مسؤولين آخرين. وقال شيوات سيتيسوكساكول، أحد محامي الدفاع عن عائلتي الضحايا، إن «المحكمة منحتنا جلسة تمهيدية لتقديم الأدلة الضرورية لتقديم المتهمين للمحاكمة». وتواجه ينغلوك كذلك عدة قضايا عدلية، بينها تلك الخاصة بلجنة محاربة الفساد، التي يمكن أن تؤدي إلى إقالتها.
ويتهم المتظاهرون رئيسة الحكومة بأنها مجرد دمية في يد شقيقها ثاكسين شيناواترا، رئيس الوزراء الأسبق، الذي أطيح به في انقلاب عسكري في 2006 ويعيش حاليا في المنفى، إلا أنه يبقى حتى الآن في صلب الحياة السياسية بالبلاد. ومع انخفاض حدة الحراك، وتضاعف الاعتداءات بالقنابل اليدوية على مخيمات المتظاهرين في الأسابيع الأخيرة، قرر هؤلاء نهاية الأسبوع الماضي وقف سياسة «شل بانكوك»، والاكتفاء بالتجمع في إحدى حدائق العاصمة.
بدوره، قال وزير الخارجية التايلاندي سورابونغ توفيتشاك أمس، إنه قد يجري تمديد حالة الطوارئ المفروضة في العاصمة إلى أن تنتهي بالكامل الاحتجاجات المناهضة للحكومة، مضيفا أنه يخشى وقوع مزيد من أعمال العنف رغم تراجع حدة الاحتجاجات التي يتزعمها سوتيب توغسوبان. وقال الوزير سورابونغ للصحافيين: «إذا واصل سوتيب احتجاجه ووقع المزيد من حوادث العنف التي تشمل إلقاء قنابل وإطلاق رصاص وأعمال عنف من جانب محرضين، فإن قانون الطوارئ سيتعين تمديده إلى أن يتحسن الموقف». وأضاف سورابونغ: «سننتظر إلى أن تتخذ قوات الأمن والجيش والحكومة قرارها قبل انتهاء الطوارئ يوم 22 مارس (آذار) الحالي». وكانت الحكومة فرضت حالة الطوارئ لمدة 60 يوما في بانكوك يوم 21 يناير (كانون الثاني) الماضي لمنع تصاعد الاحتجاجات قبل الانتخابات العامة التي جرت لاحقا في 2 فبراير (شباط).
ومنذ بدء الحراك، دخلت تايلاند في أزمات سياسية أنزلت إلى الشوارع مؤيدين ومعارضين لثاكسين. وفي ربيع 2010، سقط 90 قتيلا و1900 جريح بعدما احتلت جماعة «القمصان الحمراء» المؤيدة لثاكسين وسط بانكوك للمطالبة باستقالة رئيس الحكومة السابق أبهيسيت فيجاجيفا.
وفي جنوب البلاد، ألقي القبض على مسلحين اثنين بتهمة قتل ثلاثة أطفال مسلمين الشهر الماضي في إقليم ناراتيوات، الذي يخضع لحالة الطوارئ من بين ثلاثة أقاليم جنوبية. وكان الأشقاء الثلاثة (ثلاث وخمس وتسع سنوات على التوالي) قتلوا في هجوم بالرصاص الحي استهدف عائلتهم. ووفقا لرئيس الشرطة في الإقليم باتناوث أنغاكاوين، فإن المسلحين اعترفا أول من أمس بالوقوف وراء الجريمة في إطار رد انتقامي. وقالا إنهما أرادا استهداف الوالد، وليس الأطفال. وأصيب الوالد بجروح طفيفة. واتهم أحد المسلحين والد الأطفال بقتل شقيقه وزوجته الحامل في أغسطس (آب) الماضي. وكان السلطات ألقت القبض على الوالد سابقا، ثم أطلقت سراحه لغياب الأدلة. وأشعلت الجريمة ردود فعل انتقامية من المتمردين المسلمين، إذ قتل عدد من البوذيين في حوادث متفرقة. ويتهم المسلمون السلطات بالتفرقة العنصرية في بلاد تضم غالبية بوذية.