شكري يناقش مع نائب مستشار الأمن القومي البريطاني تداعيات أزمة الطائرة الروسية وتنسيق جهود مكافحة الإرهاب

وفد من خبراء الطيران البريطاني بحث في القاهرة خطة لعودة رحلات الطيران إلى شرم الشيخ

شكري يناقش مع نائب مستشار الأمن القومي البريطاني تداعيات أزمة الطائرة الروسية وتنسيق جهود مكافحة الإرهاب
TT

شكري يناقش مع نائب مستشار الأمن القومي البريطاني تداعيات أزمة الطائرة الروسية وتنسيق جهود مكافحة الإرهاب

شكري يناقش مع نائب مستشار الأمن القومي البريطاني تداعيات أزمة الطائرة الروسية وتنسيق جهود مكافحة الإرهاب

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري صباح أمس مع «جوان جانكيز»، نائب مستشار الأمن القومي البريطاني، سبل التنسيق والتعاون المصري البريطاني لتدارك تداعيات أزمة الطائرة الروسية، بالإضافة إلى تنسيق الجهود الدولية والإقليمية في مجال مكافحة الإرهاب، وذلك على خلفية العمليات الإرهابية الأخيرة التي اقترفها تنظيم داعش، ومناقشة الأوضاع في كل من سوريا وليبيا.
وأوضح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن المسؤول البريطاني أشاد بالمحادثات التي أجراها الوفد الأمني البريطاني مع المسؤولين المعنيين في مصر في مجال تعزيز الإجراءات الأمنية بالمطارات، وما شهده لدى الجانب المصري من خبرة وإلمام واسع بالإجراءات المتبعة في مجال تأمين المطارات، مؤكدًا على أن التكليف الصادر له من رئيس الوزراء البريطاني يقضي بسرعة الانتهاء من الترتيبات اللازمة مع الجانب المصري لضمان العودة السريعة إلى استئناف حركة الطيران من وإلى شرم الشيخ في أسرع وقت.
وأضاف أن الوزير شكري أكد خلال اللقاء على ضرورة أن يشهد التعامل الدولي مع قضية مكافحة الإرهاب تغييرًا شاملاً خلال المرحلة القادمة، بحيث تتسم مواقف الدول وتصرفاتها بالاتساق والجدية في التعامل مع كل التنظيمات الإرهابية دون تمييز، كما شدد شكري على مضاعفة الجهد لتجفيف منابع تمويل الإرهاب، وقطع السبل أمام انتقال المقاتلين عبر الحدود، مشيرًا إلى أن ما شهده العالم خلال الفترة الأخيرة من عمليات إرهابية لا تميز بين دول أو جنسيات أو ديانات يمثل جرس إنذار أمام المجتمع الدولي للقيام بمراجعة شاملة لاستراتيجيته في مكافحة الإرهاب.
وأوضح المستشار أبو زيد أن المحادثات مع نائب مستشار الأمن البريطاني تطرقت بقدر من التفصيل إلى تطورات الأزمة السورية وتقييم نتائج اجتماع فيينا الأخير، حيث اتفق الجانبان على أهمية الحفاظ على إطار اجتماعات فيينا باعتباره يشمل الدول الكبرى المؤثرة والمتأثرة بالوضع في سوريا على المسرحين الدولي والإقليمي، كما تم التأكيد على أهمية أن تشهد المرحلة القادمة استكمالاً للظروف المهيئة لإطلاق الحوار بين الحكومة السورية والمعارضة تحت إشراف مبعوث الأمم المتحدة، بما في ذلك تشكيل فريق موحد يمثل المعارضة السورية، والاتفاق على قواعد إنفاذ وقف إطلاق النار.
كما تناولت المباحثات تطورات الأزمة الليبية على خلفية عدم تمكن الأطراف الليبية من التوصل إلى توافق حتى الآن حول تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
وكان وزير الخارجية المصري التقى أمس المرشح لرئاسة الحكومة الليبية فايز السراج كبداية للتعرف على جهود تشكيل الحكومة الليبية وفق التسوية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.
من ناحية أخرى ذكرت سفارة بريطانيا في القاهرة أن وفدا من كبار خبراء الطيران ومكافحة الإرهاب في الحكومة البريطانية زار القاهرة بناء على توجيهات من رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، لعقد مناقشات مع الهيئات المصرية حول الخطة المشتركة للسماح بعودة رحلات الطيران البريطانية إلى شرم الشيخ في أسرع وقت ممكن. وأشارت السفارة إلى أن الوفد ترأسه مبعوث رئيس الوزراء لأمن الطيران السير ويليام باتي، والتقى وزير الخارجية سامح شكري، ووزير السياحة هشام زعزوع، والدكتورة فايزة أبو النجا، مستشار الرئيس للأمن القومي، واللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للأمن ومكافحة الإرهاب، والطيار محمود الزناتي رئيس هيئة الطيران المدني، وهيئات أمنية أخرى، لافتة إلى أن الوفد نقل رسالة سياسية من كاميرون بأن المملكة المتحدة ستعمل بنشاط وعجالة وبالتفصيل مع الهيئات المصرية، للسماح بعودة رحلات الطيران العادية من وإلى شرم الشيخ في أسرع وقت ممكن، حيث رحب الوفد بالتعاون المهني عن كثب مع الهيئات المصرية في الأسبوعين الأخيرين، للتأكيد على حماية الركاب المغادرين من شرم الشيخ.
وأضاف بيان السفارة أن «الوفد أكد على التزام بلاده بالعمل مع الحكومة المصرية لدحض الأعداء المشتركين والتهديدات الموجهة لرعايانا في أوروبا، وشمال أفريقيا وغيرها من المناطق، وأكد الوفد الأهمية الاستراتيجية لاقتصاد مصري قوي وآمن للمصالح البريطانية، كما أكد الوفد الحاجة لوقف المحاولات الإرهابية لتقويض الاقتصاد المصري».
من جانبه قال السفير جون كاسن سفير بريطانيا في القاهرة إن «بريطانيا أول من بدأ التحرك حول قضايا الأمن بمطار شرم الشيخ، ونريد أن نكون أول من يجد الحلول لعودة رحلات الطيران العادية في أسرع وقت ممكن»، مضيفًا: «إن محادثاتنا مع الجانب المصري أظهرت تقدما مشجعا للغاية، وأظهرت أيضًا تحليلاً مشتركًا والتزامًا متبادلاً لتحقيق تقدم سريع، بالإضافة إلى أفكار مشتركة حول سبل المضي قدما للأمام، ولدينا الآن أسس قوية للاتفاق على خطة عمل مشتركة في الأيام القادمة، وأن تعود رحلات الطيران البريطانية في أسرع وقت ممكن». وأضاف كاسن أن «اقتصادا مصرا قويا مع صناعة سياحة قوية في القلب الاستراتيجي من هذه المنطقة الحيوية يعتبر من مصالح بريطانيا القومية، ولقد أظهرت الأحداث الأخيرة أنه يجب على كل دولة اتخاذ كل الخطوات الممكنة في سبيل حماية رعاياها، وسوف تفعل بريطانيا ذلك، ولكننا لا يمكن أن نسمح لأي شيء بدفع بريطانيا ومصر بعيدا بعضهما عن بعض، أو بالتقليل من شأن الشراكة طويلة المدى بيننا في الاقتصاد والأمن».



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.