كاسيانوف: لو أن رئيسًا آخر غير بوتين في الكرملين لما حظي الأسد بدعم موسكو

رئيس الوزراء الروسي الأسبق قال إنه ضد رفع العقوبات عن روسيا

كاسيانوف: لو أن رئيسًا آخر غير بوتين في الكرملين لما حظي الأسد بدعم موسكو
TT

كاسيانوف: لو أن رئيسًا آخر غير بوتين في الكرملين لما حظي الأسد بدعم موسكو

كاسيانوف: لو أن رئيسًا آخر غير بوتين في الكرملين لما حظي الأسد بدعم موسكو

قال ميخائيل كاسيانوف رئيس وزراء روسيا الأسبق، إنه «ليست للمعارضة الروسية الكلمة الفصل في سوريا»، موضحًا لـ«الشرق الأوسط» على هامش كلمة ألقاها في البرلمان البريطاني، الأثنين الماضي، في لقاء نظمته جمعية «هنري جاكسون»، أنه «لو كان غير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على رأس السلطة في الكرملين اليوم، لما حظي رئيس النظام السوري بشار الأسد بدعم موسكو».
وتابع كاسيانوف أنه على الرغم من أن صوت المعارضة الروسية ليس مسموعًا في روسيا، إلا أنه لا يزال هناك حيز ضيق للتعاون مع نظام بوتين للتوصل إلى حل سياسي في سوريا وضرب تنظيم داعش، لكنّ ذلك يجب أن يحدث تحت شروط معدلة، مثل إزاحة الأسد.
وحلل كاسيانوف ظاهرة الإرهاب في المنطقة بقوله: «إن الأوضاع المتردية جراء النزاع الدائر في سوريا والعراق، تخلق بيئة تغذي التطرف». واعتبر أن «بعض أهداف بوتين في التدخل الأخير بسوريا، جاء بهدف التعتيم على تدخل بلاده في أوكرانيا وشبه جزيرة القرم، وقد حقّق ذلك من خلال تسليط الأضواء على (بطولاته) في سوريا».
وأشار رئيس الوزراء الروسي الأسبق إلى أن علاقات روسيا مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، كانت وطيدة خلال فترة ترؤسه المنصب. ولكن نهج بوتين في السنوات الأخيرة، بات معاديًا للدول الغربية ورافضًا لسياساتها المبنية على الديمقراطية وحرية التعبير وحقوق الإنسان، موضحًا أن «بوتين يرفض تلك الأساسيات».
وتحدث كاسيانوف عن الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها روسيا جراء العقوبات المفروضة عليها من قبل الاتحاد الأوروبي، خصوصًا بعدما دمر بوتين الثقة بين روسيا والمستثمرين الغربيين. وأشار إلى أن موسكو تعتمد بشكل كبير على تصدير البترول والغاز، وإن استمرت العقوبات على البلاد سينفذ النقد الاحتياطي لديها في غضون عام.
وقال كاسيانوف الذي رأس الحكومة الروسية بين الأعوام (2001 - 2004)، أنّه ضد رفع العقوبات عن موسكو، إلى أن تلتزم بشروط الاتحاد الأوروبي، وتابع: «يظن بوتين أنه من الممكن أن يحصل على ما يريد عن طريق المراوغة والمقايضة»، مضيفًا: «ولكن يجب التوصل لتسويات بسلك طرق نزيهة وشفافة ومن خلال اكتساب ثقة أوروبا». وشدّد أخيرًا على أنّ روسيا دولة ديمقراطية وما يحدث فيها حاليًا يقع باللوم على بوتين وحكومته وليس على الشعب أو الجمهورية.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.