كاسيانوف: لو أن رئيسًا آخر غير بوتين في الكرملين لما حظي الأسد بدعم موسكو

رئيس الوزراء الروسي الأسبق قال إنه ضد رفع العقوبات عن روسيا

كاسيانوف: لو أن رئيسًا آخر غير بوتين في الكرملين لما حظي الأسد بدعم موسكو
TT

كاسيانوف: لو أن رئيسًا آخر غير بوتين في الكرملين لما حظي الأسد بدعم موسكو

كاسيانوف: لو أن رئيسًا آخر غير بوتين في الكرملين لما حظي الأسد بدعم موسكو

قال ميخائيل كاسيانوف رئيس وزراء روسيا الأسبق، إنه «ليست للمعارضة الروسية الكلمة الفصل في سوريا»، موضحًا لـ«الشرق الأوسط» على هامش كلمة ألقاها في البرلمان البريطاني، الأثنين الماضي، في لقاء نظمته جمعية «هنري جاكسون»، أنه «لو كان غير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على رأس السلطة في الكرملين اليوم، لما حظي رئيس النظام السوري بشار الأسد بدعم موسكو».
وتابع كاسيانوف أنه على الرغم من أن صوت المعارضة الروسية ليس مسموعًا في روسيا، إلا أنه لا يزال هناك حيز ضيق للتعاون مع نظام بوتين للتوصل إلى حل سياسي في سوريا وضرب تنظيم داعش، لكنّ ذلك يجب أن يحدث تحت شروط معدلة، مثل إزاحة الأسد.
وحلل كاسيانوف ظاهرة الإرهاب في المنطقة بقوله: «إن الأوضاع المتردية جراء النزاع الدائر في سوريا والعراق، تخلق بيئة تغذي التطرف». واعتبر أن «بعض أهداف بوتين في التدخل الأخير بسوريا، جاء بهدف التعتيم على تدخل بلاده في أوكرانيا وشبه جزيرة القرم، وقد حقّق ذلك من خلال تسليط الأضواء على (بطولاته) في سوريا».
وأشار رئيس الوزراء الروسي الأسبق إلى أن علاقات روسيا مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، كانت وطيدة خلال فترة ترؤسه المنصب. ولكن نهج بوتين في السنوات الأخيرة، بات معاديًا للدول الغربية ورافضًا لسياساتها المبنية على الديمقراطية وحرية التعبير وحقوق الإنسان، موضحًا أن «بوتين يرفض تلك الأساسيات».
وتحدث كاسيانوف عن الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها روسيا جراء العقوبات المفروضة عليها من قبل الاتحاد الأوروبي، خصوصًا بعدما دمر بوتين الثقة بين روسيا والمستثمرين الغربيين. وأشار إلى أن موسكو تعتمد بشكل كبير على تصدير البترول والغاز، وإن استمرت العقوبات على البلاد سينفذ النقد الاحتياطي لديها في غضون عام.
وقال كاسيانوف الذي رأس الحكومة الروسية بين الأعوام (2001 - 2004)، أنّه ضد رفع العقوبات عن موسكو، إلى أن تلتزم بشروط الاتحاد الأوروبي، وتابع: «يظن بوتين أنه من الممكن أن يحصل على ما يريد عن طريق المراوغة والمقايضة»، مضيفًا: «ولكن يجب التوصل لتسويات بسلك طرق نزيهة وشفافة ومن خلال اكتساب ثقة أوروبا». وشدّد أخيرًا على أنّ روسيا دولة ديمقراطية وما يحدث فيها حاليًا يقع باللوم على بوتين وحكومته وليس على الشعب أو الجمهورية.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».