الشرطة الأوروبية لا تستبعد اعتداءات جديدة

تأكيد تحركات المقاتلين الأجانب بين القارة الأوروبية وسوريا والعراق

الشرطة الأوروبية لا تستبعد اعتداءات جديدة
TT

الشرطة الأوروبية لا تستبعد اعتداءات جديدة

الشرطة الأوروبية لا تستبعد اعتداءات جديدة

قال مدير الشرطة الأوروبية (يوروبول)، روب واينرايت، أمس، إنه «من المحتمل» شن هجمات جديدة في دول الاتحاد الأوروبي، معتبرًا أن التهديد الإرهابي إثر اعتداءات باريس هو «الأكثر جدية في السنوات العشر الأخيرة». وأوضح أمام لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية في البرلمان الأوروبي: «يمكننا أن نعتبر دون مبالغة أن (وقوع) هجمات أخرى أمر محتمل»، واصفًا التهديد الإرهابي بأنه «الأكثر جدية في السنوات العشر الأخيرة في أوروبا». وذكر مدير الشرطة الأوروبية الذي دعي من قبل النواب الأوروبيين للتحدث إليهم إثر اعتداءات باريس في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي التي خلفت 129 قتيلاً، أنه في يناير (كانون الثاني) 2016 سيتم فتح مركز في الشرطة الأوروبية لمكافحة الإرهاب «ستخصص له موارد حقيقية وسيعزز قدراتنا على مراقبة الإنترنت ومتابعة تمويل الإرهاب وتتبع الأسلحة النارية والاتجار فيها ومتابعة المقاتلين الأجانب وأنشطتهم».
وأوضح أن الأمر يتعلق بـ«دعم التحرك العملاني» للسلطات المعنية في الدول الأعضاء، مضيفًا: «لسنا إف بي آي (مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي) الأوروبي». وأضاف: «حاولنا تحفيز الدول على تقاسم المعطيات الخاصة بمكافحة الإرهاب عبر محور إعلام الشرطة الأوروبية»، مشيرًا إلى أنه «سجل تحسنًا كبيرًا في العامين الأخيرين، لكننا لم نبلغ بعد المستوى الذي نأمله». وتابع أنه كمثال وفي متابعة تحركات المقاتلين الأجانب المشتبه بهم بين أوروبا وسوريا والعراق، هناك عشرة آلاف مشتبه بهم في هذا المجال «دخلوا إلى الدول الأعضاء وإلى دول شريكة على المستوى الدولي».
وقال: «شهدنا تضاعفًا في المعلومات التي تم تبادلها خلال الـ12 شهرًا الأخيرة، وتم التأكد من ألفي اسم باعتبار حامليها مقاتلين فعليين، والباقي هم فقط مشتبه بهم أو يساعدون في تحركات المقاتلين». وأضاف المسؤول: «نعرف أنه في أوروبا هناك على الأقل خمسة آلاف مواطن أوروبي توجهوا إلى سوريا».
وبعد أن لاحظ أن هذه المعطيات وفرتها خمس دول أعضاء، أكد مدير «يوروبول» أنه يتعين توفير «المزيد من تبادل المعطيات بين كل الدول الأعضاء».



المجر ترهن تمرير عقوبات أوروبية على موسكو بإعادة فتح كييف خطا للنفط

رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان (رويترز)
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان (رويترز)
TT

المجر ترهن تمرير عقوبات أوروبية على موسكو بإعادة فتح كييف خطا للنفط

رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان (رويترز)
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان (رويترز)

ستعطّل المجر المصادقة على حزمة العقوبات العشرين التي يعتزم الاتحاد الأوروبي فرضها على روسيا، ما لم تُعِد كييف فتح خط أنابيب نفط رئيسي يزوّد البلاد النفط من موسكو، وفق ما أعلن رئيسا وزراء المجر وسلوفاكيا.

وكتب رئيس الوزراء فيكتور أوربان على منصة «إكس»: «لا تأييد للعقوبات. الحزمة العشرون ستُرفض».

بدوره كتب وزير الخارجية بيتر سيارتو «إلى أن تستأنف أوكرانيا نقل النفط إلى المجر وسلوفاكيا عبر خط أنابيب دروجبا، لن نسمح باتخاذ قرارات مهمة بالنسبة إلى كييف».

وتقول أوكرانيا إن خط الأنابيب الذي يمرّ عبر أراضيها وينقل النفط الروسي إلى سلوفاكيا والمجر، تضرر جراء ضربات شنّتها موسكو في 27 يناير (كانون الثاني).

واقترح الاتحاد الأوروبي مطلع فبراير (شباط) فرض عقوبات جديدة تستهدف قطاعي المصارف والطاقة في روسيا. وهذه الحزمة المقترحة هي العشرون منذ بدء غزو موسكو لأوكرانيا في 24 فبراير 2022.

ويشترط أن تنال العقوبات موافقة كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وعددها 27، قبل أن تصبح نافذة.

كما تعتزم المفوضية الأوروبية تفعيل أداتها لمكافحة الإكراه للمرة الأولى، لحظر تصدير كل الآلات والمعدات اللاسلكية إلى الدول حيث يرتفع خطر إعادة تصديرها إلى روسيا.

ومساء الأحد، قال رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو، إنه سيمضي قدما في تهديداته بقطع إمدادات الكهرباء الطارئة عن أوكرانيا إذا لم تُعِد كييف فتح خط الأنابيب.

وجاء في منشور له على «فيسبوك: «يوم الإثنين، سأطلب وقف إمدادات الكهرباء الطارئة إلى أوكرانيا».

وأضاف «إذا طلب منا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن نشتري النفط من غير روسيا حتى وإن كلفنا ذلك الكثير من المال، فمن حقنا أن نرد».


بوتين يعتبر تطوير «الثالوث النووي» الروسي «أولوية مطلقة»

بوتين مترئساً اجتماعا لمجلس الأمن القومي في الكرملين (أ.ب)
بوتين مترئساً اجتماعا لمجلس الأمن القومي في الكرملين (أ.ب)
TT

بوتين يعتبر تطوير «الثالوث النووي» الروسي «أولوية مطلقة»

بوتين مترئساً اجتماعا لمجلس الأمن القومي في الكرملين (أ.ب)
بوتين مترئساً اجتماعا لمجلس الأمن القومي في الكرملين (أ.ب)

قال الرئيس فلاديمير بوتين الأحد إن تطوير روسيا قواها النووية أصبح الآن «أولوية مطلقة» بعد انتهاء صلاحية معاهدة «نيو ستارت» بينها وبين الولايات المتحدة.

وقال بوتين في رسالة مصورة في «يوم المدافع عن الوطن»، وهو عيد يمثل مناسبة للاستعراضات العسكرية والوطنية التي يرعاها الكرملين، إن «تطوير الثالوث النووي الذي يضمن أمن روسيا ويكفل الردع الاستراتيجي الفعال وتوازن القوى في العالم، يبقى أولوية مطلقة».

وتعهد بوتين مواصلة «تعزيز قدرات الجيش والبحرية» والاستفادة من الخبرة العسكرية المكتسبة من الحرب المستمرة منذ أربع سنوات في أوكرانيا. وأضاف أنه سيتم تحسين كل فروع القوات المسلحة، بما يشمل «جاهزيتها القتالية، وقدرتها على التنقل، وقدرتها على تنفيذ المهام العملياتية في كل الظروف، حتى أصعبها».

وانتهت مفاعيل معاهدة «نيو ستارت»، آخر معاهدة بين أكبر قوتين نوويتين في العالم، في وقت سابق من هذا الشهر، ولم تستجب واشنطن لعرض الرئيس الروسي تمديد سقف حجم الترسانة النووية لكل جانب لمدة عام. لكن روسيا أعلنت أنها ستلتزم القيود المفروضة على أسلحتها النووية بموجب «نيو ستارت» ما دامت واشنطن تتقيد بها أيضا.


المجر ترهن تمرير عقوبات أوروبية على موسكو بإعادة فتح كييف خطاً للنفط

رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان (أ.ف.ب)
TT

المجر ترهن تمرير عقوبات أوروبية على موسكو بإعادة فتح كييف خطاً للنفط

رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان (أ.ف.ب)

أعلنت المجر، الأحد، أنها لن تصادق على حزمة العقوبات العشرين التي يعتزم الاتحاد الأوروبي فرضها على روسيا، ما لم تُعِد كييف فتح خط أنابيب نفط رئيسي يزوّد البلاد بالنفط من موسكو.

وكتب رئيس الوزراء فيكتور أوربان على منصة «إكس»: «لا تأييد للعقوبات. الحزمة العشرون ستُرفض».

بدوره، كتب وزير الخارجية بيتر سيارتو: «إلى أن تستأنف أوكرانيا نقل النفط إلى المجر وسلوفاكيا عبر خط أنابيب دروغبا، لن نسمح باتخاذ قرارات مهمة بالنسبة إلى كييف».

وتقول أوكرانيا إن خط الأنابيب الذي يمرّ عبر أراضيها وينقل النفط الروسي إلى سلوفاكيا والمجر، تضرر جراء ضربات شنّتها موسكو في 27 يناير (كانون الثاني).

واقترح الاتحاد الأوروبي، مطلع فبراير (شباط)، فرض عقوبات جديدة تستهدف قطاعي المصارف والطاقة في روسيا. وهذه الحزمة المقترحة هي العشرون، منذ بدء غزو موسكو لأوكرانيا في 24 فبراير (شباط) 2022.

ويشترط أن تنال العقوبات موافقة كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وعددها 27، قبل أن تصبح نافذة.

كما تعتزم المفوضية الأوروبية تفعيل أداتها لمكافحة الإكراه للمرة الأولى، لحظر تصدير كل الآلات والمعدات اللاسلكية إلى الدول حيث يرتفع خطر إعادة تصديرها إلى روسيا.