ياسين لـ«الشرق الأوسط»: لا يحق لإيران التدخل في شؤوننا

في أعقاب زيارة ولد الشيخ لطهران

ياسين لـ«الشرق الأوسط»: لا يحق لإيران التدخل في شؤوننا
TT

ياسين لـ«الشرق الأوسط»: لا يحق لإيران التدخل في شؤوننا

ياسين لـ«الشرق الأوسط»: لا يحق لإيران التدخل في شؤوننا

قال الدكتور رياض ياسين، وزير الخارجية اليمني، إنه لا يحق لإيران التدخل في الشؤون الداخلية اليمنية، أو تقوم بأي دور سياسي بين الحكومة الشرعية مع الانقلابيين، بعد أن تمردت الميليشيات الحوثية، وأتباع المخلوع علي عبد الله صالح، جاء ذلك في أعقاب زيارة إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الأممي لليمن، إلى طهران أول من أمس.
وأكد ياسين في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط» من مقر إقامته في عدن، أن «الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، استجاب إلى رسالة بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، في الدعوة إلى التباحث بين الطرفين برعاية أممية، وجرى تحديد وفد الشرعية، وعقد اجتماعات تحضيرية».
وأوضح الدكتور ياسين أن «الحكومة الشرعية، قطعت علاقتها مع إيران، وسحبت سفيرها في طهران، وأقفلت المقر، وبالتالي ليس لها الحق في التدخل في الشؤون اليمنية».
وكان المبعوث الأممي لليمن، زار طهران أول من أمس، وأجرى محادثات مع مسؤولين إيرانيين، بينهم محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، الذي دعا إلى مشاركة كل المجموعات اليمنية في المحادثات التي يعتزم ولد الشيخ، تنظيمها في جنيف، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إيرنا).
وأكد وزير الخارجية اليمني، أن «إيران ليس لها أي دور في المباحثات بين الحكومة الشرعية مع الانقلابيين، ولا يحق لها أن تنطلق لأي دور سياسي، وذلك بعد قطع العلاقات الدبلوماسية معها».
وذكر وزير الخارجية اليمني، أن الميليشيات الحوثية وأتباع المخلوع علي عبد الله صالح، تمردوا على الشرعية اليمنية في صنعاء، وقاموا بالاستيلاء على المحافظات اليمنية، ونهب الأسلحة من مخازن الجيش اليمني، الأمر الذي أدى الرئيس اليمني هادي، أن يطلب من السعودية ودول الخليج التدخل العاجل لإنقاذ اليمن، حسب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
وأضاف: «العمليات العسكرية الذي نفذتها قوات التحالف العربي، بقيادة السعودية، حققت نجاحا كبيرا، وأنقذت الشرعية اليمنية، وأحبطت مخططات المتمردين، وحررت عددا من المحافظات اليمنية، إلى جانب المقاومة الشعبية والجيش الوطني اليمني، الأمر الذي أدى إلى عودة الوزراء في الحكومة اليمنية إلى عدن، وكذلك الرئيس هادي الذي يوجد بها حاليًا للمرة الثانية»، بعد نجاح «الحزم» و«عودة الأمل».
وكان المبعوث الأممي لليمن، ولد الشيخ، هاتف حسين أمير عبد اللهيان مساعد وزير الخارجية الإيراني، قبل وصوله طهران، وناقشا الأوضاع في اليمن، الأمر الذي استبعده الدكتور محمد العامري مستشار الرئيس اليمني، في لقاء سابق مع «الشرق الأوسط»، بالوصول إلى حلول سياسية سلمية مع المتمردين الحوثيين والمخلوع علي عبد الله صالح. وقال: «ليس هناك ما يدعو للتفاؤل فيما يتعلق بالحلول السياسية من طرف الانقلابيين، لأنهم لا يلتزمون بالحل السلمي أو إيقاف الحرب ضد الشعب اليمني، معتبرا أن زيارة المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى طهران دليل واضح على علاقة إيران بالمتمردين».
يذكر أن «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن تباينات بين مسودتي جدول أعمال المشاورات الثانية، بين الحكومة الشرعية اليمنية والانقلابيين، برعاية أممية، ويقودها إسماعيل ولد الشيخ، مبعوث الأمم المتحدة لليمن، الذي اشترط أن يكون عدد أعضاء الوفد من كل طرف، من 6 مفاوضين، و4 مستشارين لكل وفد، ولا يحق لأي ممثلين آخرين الدخول إلى مقر المحادثات أثناء انعقادها، ويحق للمبعوث الأممي إشراك أعضاء أو مستشارين إضافيين بالاتفاق مع كل الوفدين، بينما اشترطت الحكومة الشرعية، أن يكون عدد أعضاء الوفد 7 أشخاص، و4 مستشارين لكل من الطرفين، ولا يجوز وجود أي أشخاص آخرين في مكان المحادثات، باستثناء أعضاء الوفدين والمبعوث الخاص وفريقه.



مصر تتحدث عن «تجربة مريرة» عمرها 13 عاماً في ملف السد الإثيوبي

سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
TT

مصر تتحدث عن «تجربة مريرة» عمرها 13 عاماً في ملف السد الإثيوبي

سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)

جدّدت مصر الحديث عن صعوبات مسار التفاوض مع إثيوبيا بشأن قضية «سد النهضة»، مؤكدة أنها «خاضت تجربة مريرة لمدة 13 عاماً»، ورهنت حدوث انفراجة في الملف بـ«توافر إرادة سياسية لدى أديس أبابا».

وجدَّد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء تلفزيوني، مساء السبت، تأكيده «محورية حقوقها المائية من مياه النيل»، وقال إن بلاده «ترفض الممارسات الأحادية، من الجانب الإثيوبي، بشأن مشروع (السد)».

وتقيم إثيوبيا مشروع سد النهضة على رافد نهر النيل الرئيسي، منذ 2011، ويواجَه مشروع السد باعتراضات من دولتَي المصب مصر والسودان؛ للمطالبة باتفاق قانوني ينظم عمليات «تشغيل السد».

وشدد وزير الخارجية المصري على «ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم بشأن السد الإثيوبي»، وقال إن «بلاده لها تجربة مريرة امتدت إلى 13 عاماً دون التوصل إلى أي نتيجة بشأن (سد النهضة)»، مشيراً إلى أن «أديس أبابا ليست لديها الإرادة السياسية للوصول لاتفاق قانوني».

وعدّ عبد العاطي ملف المياه «قضية وجودية لمصر والسودان»، وقال إن «موقف الدولتين متطابق بشأن السد الإثيوبي».

وتنظر القاهرة لأمنها المائي بوصفه «قضية وجودية»، حيث تعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، وفق بيانات وزارة الري المصرية.

ورهن عبد العاطي الوصول لاتفاق بين الدول الثلاث بشأن السد بـ«ضرورة توافر الإرادة السياسية لدى إثيوبيا؛ من أجل التوصل لاتفاق قانوني». وقال إن «ممارسات أديس أبابا الأحادية بملء بحيرة السد وتشغيله انتهاك لمبادئ القانون الدولي، باعتبار نهر النيل نهراً دولياً مشتركاً عابراً للحدود».

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قرب «اكتمال بناء مشروع السد»، وقال، في شهر أغسطس (آب) الماضي، إن «إجمالي المياه في بحيرة السد ستصل إلى 70 مليار متر مكعب، نهاية عام 2024».

ويرى الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية، السفير أحمد حجاج، أن «الحكومة الإثيوبية لم تلتزم باتفاقيات التعاون المبرَمة بينها وبين مصر والسودان، خصوصاً إعلان المبادئ الذي جرى توقيعه عام 2015، بين الدول الثلاث»، إلى جانب «مخالفة الاتفاقيات الدولية، المتعلقة بالأنهار العابرة للحدود، والتي تقضي بعدم إقامة أي مشروعات مائية، في دول المنابع، دون موافقة دول المصب»، منوهاً بأن «أديس أبابا لم تستشِر القاهرة والخرطوم بخصوص مشروع السد».

ووقَّعت مصر وإثيوبيا والسودان، في مارس (آذار) 2015، اتفاق «إعلان مبادئ» بشأن سد النهضة، تضمَّن ورقة تشمل 10 مبادئ وتعهدات تلتزم بها الدول الثلاث، من بينها التزام إثيوبيا «بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب».

وفي تقدير حجاج، فإن «الجانب الإثيوبي لم يشارك في مسارات التفاوض بشأن السد، بحسن نية». وقال إن «أديس أبابا أفشلت المفاوضات بسبب التعنت وغياب الإرادة السياسية لإبرام اتفاق قانوني بشأن السد»، ودلل على ذلك بـ«عدم التجاوب الإثيوبي مع توصيات مجلس الأمن بضرورة الوصول لاتفاق نهائي بشأن السد».

كان مجلس الأمن قد أصدر بياناً، في سبتمبر (أيلول) 2021، حثّ فيه مصر وإثيوبيا والسودان على «استئناف المفاوضات؛ بهدف وضع صيغة نهائية لاتفاق مقبول وملزِم للأطراف بشأن ملء (السد) وتشغيله ضمن إطار زمني معقول».

بدوره، يعتقد خبير الشؤون الأفريقية المصري، رامي زهدي، أن «القاهرة واجهت صعوبات عدة في مسار مفاوضات سد النهضة؛ بسبب تعنت الجانب الإثيوبي». وقال إن «أديس أبابا لم تُثبت جديتها في جولات التفاوض على مدار 13 عاماً»، معتبراً أن ما يحرك الجانب الإثيوبي «المكايدة السياسية ضد القاهرة، وممارسة ضغوط جيوسياسية عليها».

وحذّرت وزارة الخارجية المصرية، في خطاب إلى مجلس الأمن، نهاية أغسطس الماضي، من «تأثيرات خطيرة للسد على حصتي مصر والسودان المائيتين». وأشارت إلى «انتهاء مسارات المفاوضات بشأن سد النهضة بعد 13 عاماً من التفاوض بنيّاتٍ صادقة». وأرجعت ذلك إلى أن «أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل إلى حل».