الخرطوم وجوبا تتبادلان الاتهامات.. والتوتر يخيم بسبب أبيي

مسؤول الملف من جنوب السودان: على مجلس الأمن إعادة النظر في القوات الأممية

الخرطوم وجوبا تتبادلان الاتهامات.. والتوتر يخيم بسبب أبيي
TT

الخرطوم وجوبا تتبادلان الاتهامات.. والتوتر يخيم بسبب أبيي

الخرطوم وجوبا تتبادلان الاتهامات.. والتوتر يخيم بسبب أبيي

عادت أجواء التوتر بين دولتي السودان وجنوب السودان من جديد على خلفية النزاع في منطقة أبيي، حيث تبادل الطرفان الاتهامات بشن هجوم عسكري في المنطقة أسفر عن مقتل عدد من المواطنين. وقالت الخرطوم إن «قوات من جيش الجنوب هاجمت المنطقة، لكن جوبا نفت أن تكون قواتها دخلت المنطقة منذ انسحابها في عام 2011، وطالبت مجلس الأمن الدولي بإعادة النظر في قوات الأمم المتحدة المنتشرة في أبيي (يونسفا)، وهي قوات إثيوبية»، متهمة إياها بالتحيز بشكل واضح إلى قبيلة المسيرية السودانية.
واتهمت الخرطوم رسميا قوات جنوب السودان بمهاجمة بلدة أبيي المتنازع عليها والاعتداء على السكان، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص وجرح نحو 20 آخرين من أبناء قبيلة المسيرية. ووجهت المواطنين في المنطقة إلى ضبط النفس، داعية جوبا إلى سحب قواتها والعناصر المسلحة.
وقال رئيس اللجنة الإشرافية لمنطقة أبيي من جانب السودان، الخير الفهيم، إن «عناصر من الجيش الشعبي ترتدي زي شرطة جنوب السودان قامت بالاعتداء على المواطنين»، مبينا أن اللجنة قدمت شكاوى لأكثر من ست مرات لقوات اليونسفا التابعة للأمم المتحدة، حول الخروقات المتكررة من قبل عناصر الجيش الشعبي.
لكن دينق بيونق، رئيس اللجنة الإشرافية من جانب جنوب السودان، أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن الحديث عن وجود خط فاصل بحدود السودان في أبيي غير صحيح، وأن هناك ما يعرف بالصندوق في منطقة «كيج - دفرة» تحت حماية قوات الأمم المتحدة. ونفى أي وجود لقوات الجيش الشعبي والشرطة سواء في أبيي أو ما حولها، فيما «كل قرارات مجلس الأمن الدولي ظلت تطالب الجيش السوداني بسحب قواته من منطقة كيج - دفرة، وعلى الخرطوم أن تبرهن أن هناك وجودا للجيش الشعبي أو شرطة جنوب السودان».
وقال بيونق إن «الخرطوم تسعى للسيطرة على المنطقة وإعادتها إلى مربع الحرب»، محملا قوات الأمم المتحدة (الإثيوبية) المسؤولية، وأنها «منحازة إلى رعاة قبيلة المسيرية». موضحا أنه اجتمع مع قيادة القوات الدولية وطلب منها حماية المواطنين ووضع قوة عسكرية، وأنها وافقت على ذلك الطلب، لكن الهجوم حدث قبل أيام. وطالب بيونق مجلس الأمن بالبحث في أداء هذه القوات، قائلا إنها «محل شكوك»، وحذر من نيات الحكومة السودانية تجاه منطقة أبيي، مناشدا قبيلة «المسيرية» برفض ربط مصالحها مع الخرطوم.
من جهته، قال رئيس جهاز الاستخبارات السابق في جنوب السودان، إدورد لينو، وهو من قيادات منطقة أبيي إن الحكومة السودانية هي التي تسعى إلى إشعال المنطقة من جديد في محاولة لاستغلال الأوضاع المتردية في بلاده من حرب داخلية بين الجيش الشعبي والمتمردين بقيادة نائب رئيس جنوب السودان السابق رياك مشار.
وأضاف لينو لـ«الشرق الأوسط» أن «الشواهد على ذلك كثيرة، أهمها تصريحات وزير المالية السوداني بدر الدين محمود قبل أيام بأن الحرب ستشتعل بين السودان وجنوب السودان»، موضحا أن السودان مواجه بديون بلغت 40 مليار دولار، وأنه يسعى لتقاسم تلك الديون مع جنوب السودان، ليس على أساس التفاهم ولكن بفرض الأمر الواقع وقيادة الحروب.
وكشف لينو عن تشكيل رئيس جنوب السودان لجنة بقيادة رئيس هيئة الأركان في جيش جنوب السودان جيمس هوث، ونائب رئيس إشرافية أبيي دينق مدينق، للتحقق من الأوضاع في المنطقة بعد هجوم القوات المسلحة السودانية وميليشيا قبيلة المسيرية عليها السبت الماضي.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.