الخرطوم وجوبا تتبادلان الاتهامات.. والتوتر يخيم بسبب أبيي

مسؤول الملف من جنوب السودان: على مجلس الأمن إعادة النظر في القوات الأممية

الخرطوم وجوبا تتبادلان الاتهامات.. والتوتر يخيم بسبب أبيي
TT

الخرطوم وجوبا تتبادلان الاتهامات.. والتوتر يخيم بسبب أبيي

الخرطوم وجوبا تتبادلان الاتهامات.. والتوتر يخيم بسبب أبيي

عادت أجواء التوتر بين دولتي السودان وجنوب السودان من جديد على خلفية النزاع في منطقة أبيي، حيث تبادل الطرفان الاتهامات بشن هجوم عسكري في المنطقة أسفر عن مقتل عدد من المواطنين. وقالت الخرطوم إن «قوات من جيش الجنوب هاجمت المنطقة، لكن جوبا نفت أن تكون قواتها دخلت المنطقة منذ انسحابها في عام 2011، وطالبت مجلس الأمن الدولي بإعادة النظر في قوات الأمم المتحدة المنتشرة في أبيي (يونسفا)، وهي قوات إثيوبية»، متهمة إياها بالتحيز بشكل واضح إلى قبيلة المسيرية السودانية.
واتهمت الخرطوم رسميا قوات جنوب السودان بمهاجمة بلدة أبيي المتنازع عليها والاعتداء على السكان، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص وجرح نحو 20 آخرين من أبناء قبيلة المسيرية. ووجهت المواطنين في المنطقة إلى ضبط النفس، داعية جوبا إلى سحب قواتها والعناصر المسلحة.
وقال رئيس اللجنة الإشرافية لمنطقة أبيي من جانب السودان، الخير الفهيم، إن «عناصر من الجيش الشعبي ترتدي زي شرطة جنوب السودان قامت بالاعتداء على المواطنين»، مبينا أن اللجنة قدمت شكاوى لأكثر من ست مرات لقوات اليونسفا التابعة للأمم المتحدة، حول الخروقات المتكررة من قبل عناصر الجيش الشعبي.
لكن دينق بيونق، رئيس اللجنة الإشرافية من جانب جنوب السودان، أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن الحديث عن وجود خط فاصل بحدود السودان في أبيي غير صحيح، وأن هناك ما يعرف بالصندوق في منطقة «كيج - دفرة» تحت حماية قوات الأمم المتحدة. ونفى أي وجود لقوات الجيش الشعبي والشرطة سواء في أبيي أو ما حولها، فيما «كل قرارات مجلس الأمن الدولي ظلت تطالب الجيش السوداني بسحب قواته من منطقة كيج - دفرة، وعلى الخرطوم أن تبرهن أن هناك وجودا للجيش الشعبي أو شرطة جنوب السودان».
وقال بيونق إن «الخرطوم تسعى للسيطرة على المنطقة وإعادتها إلى مربع الحرب»، محملا قوات الأمم المتحدة (الإثيوبية) المسؤولية، وأنها «منحازة إلى رعاة قبيلة المسيرية». موضحا أنه اجتمع مع قيادة القوات الدولية وطلب منها حماية المواطنين ووضع قوة عسكرية، وأنها وافقت على ذلك الطلب، لكن الهجوم حدث قبل أيام. وطالب بيونق مجلس الأمن بالبحث في أداء هذه القوات، قائلا إنها «محل شكوك»، وحذر من نيات الحكومة السودانية تجاه منطقة أبيي، مناشدا قبيلة «المسيرية» برفض ربط مصالحها مع الخرطوم.
من جهته، قال رئيس جهاز الاستخبارات السابق في جنوب السودان، إدورد لينو، وهو من قيادات منطقة أبيي إن الحكومة السودانية هي التي تسعى إلى إشعال المنطقة من جديد في محاولة لاستغلال الأوضاع المتردية في بلاده من حرب داخلية بين الجيش الشعبي والمتمردين بقيادة نائب رئيس جنوب السودان السابق رياك مشار.
وأضاف لينو لـ«الشرق الأوسط» أن «الشواهد على ذلك كثيرة، أهمها تصريحات وزير المالية السوداني بدر الدين محمود قبل أيام بأن الحرب ستشتعل بين السودان وجنوب السودان»، موضحا أن السودان مواجه بديون بلغت 40 مليار دولار، وأنه يسعى لتقاسم تلك الديون مع جنوب السودان، ليس على أساس التفاهم ولكن بفرض الأمر الواقع وقيادة الحروب.
وكشف لينو عن تشكيل رئيس جنوب السودان لجنة بقيادة رئيس هيئة الأركان في جيش جنوب السودان جيمس هوث، ونائب رئيس إشرافية أبيي دينق مدينق، للتحقق من الأوضاع في المنطقة بعد هجوم القوات المسلحة السودانية وميليشيا قبيلة المسيرية عليها السبت الماضي.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».