«الغذاء والدواء» تلزم مصانع المياه المعبأة بوسائل نقل مغطاة من جميع الجوانب

«الغذاء والدواء» تلزم مصانع المياه المعبأة بوسائل نقل مغطاة من جميع الجوانب
TT

«الغذاء والدواء» تلزم مصانع المياه المعبأة بوسائل نقل مغطاة من جميع الجوانب

«الغذاء والدواء» تلزم مصانع المياه المعبأة بوسائل نقل مغطاة من جميع الجوانب

ألزمت الهيئة العامة للغذاء والدواء مصانع المياه المعبأة بوسائل نقل مغطاة من الجوانب كافة بطبقة عازلة تقلل تأثير الحرارة وأشعة الشمس المباشرة على المياه.
يأتي هذا الإجراء بعد تولي الهيئة العامة للغذاء والدواء مهام الرقابة على مصانع المياه المعبأة بدءا من 1/ 4/ 1436هـ؛ إذ لوحظت مخالفة معظم هذه المصانع اشتراطات نقل وتوزيع المياه المعبأة من خلال استخدام وسائل نقل مكشوفة عند توزيع منتجاتها من المياه، مما يعرض عبوات المياه المعبأة لظروف بيئية سيئة مثل أشعة الشمس المباشرة، وقد يؤدي ذلك إلى التأثير على سلامة وخواص المنتج.
وأرسلت الهيئة تعميمًا لجميع مصانع المياه المعبأة، يلزمها بتوزيع المياه المعبأة بوسائل نقل مخصصة لهذا الغرض؛ بحيث تكون مغطاة من جميع الجوانب، على أن تتضمن طبقة عازلة تقلل ما أمكن من تأثير الحرارة وأشعة الشمس المباشرة على المنتج أثناء نقله، مشددة على ضرورة مراعاة أن يكون التصميم محافظًا على درجة حرارة مناسبة.
ومنحت «الغذاء والدواء» مهلة للمصانع لاستكمال تغطية جميع سيارات نقل وتوزيع المياه المعبأة، مشيرة إلى أنها ستتابع التزام جميع المصانع بهذه الشروط، وفي حال ضبط أي وسيلة نقل مخالفة، فستطبق الأنظمة بحق المصنع بما فيها إتلاف المنتج المخالف.



«المركزي الأردني»: نمو صافي الاستثمار الأجنبي 3.7 % في الربع الثالث

البنك المركزي الأردني (رويترز)
البنك المركزي الأردني (رويترز)
TT

«المركزي الأردني»: نمو صافي الاستثمار الأجنبي 3.7 % في الربع الثالث

البنك المركزي الأردني (رويترز)
البنك المركزي الأردني (رويترز)

قال البنك المركزي الأردني، الأحد، إن البيانات الأولية لميزان المدفوعات أظهرت ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى الأردن خلال الربع الثالث من عام 2024، بمقدار 3.7 في المائة إلى 457.8 مليون دولار مقارنة مع الربع نفسه من 2023.

وأضاف البنك في بيان صحافي، أن إجمالي الاستثمار الأجنبي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2024 انخفض، على الرغم من ذلك إلى 1.3 مليار دولار من 1.6 مليار خلال الفترة نفسها من العام الذي سبقه.

وذكر البنك أنه على الرغم من ذلك الانخفاض، فقد تجاوز حجم هذه التدفقات ما تم تسجيله خلال عامي 2021 و2022 كاملين.

وبلغ نصيب الدول العربية 49.1 في المائة من إجمالي التدفقات، وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي التي أسهمت بما قدره 31.7 في المائة من إجمالي هذه الاستثمارات.