حكومة إسرائيل تحظر نشاط الجناح الشمالي للحركة الإسلامية

«فلسطينيو 48» يتظاهرون ويطالبون بإلغاء القرار وتقديم شكوى دولية

رائد صلاح زعيم {الحركة الاسلامية} - فرع الشمال لحظة وصوله سجن أيالون في الرملة (أ. ب)

أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن حظر تنظيم «الحركة الإسلامية الشمالية» في إسرائيل، وداهمت مكاتبها الرئيسية في مدينة أم الفحم. كما جرى حظر 17 مؤسسة وجمعية تابعة لها، بما في ذلك صحيفة «صوت الحق والحرية» الناطقة بلسانها، وجمعيات خيرية.
فقد داهمت قوات كبيرة من الشرطة، فجر أمس (الثلاثاء)، مكاتب الحركة وصادرت كومبيوترات وأجهزة إلكترونية والكثير من الملفات، واعتقلت كلاً من رئيس الحركة، رائد صلاح، ونائبه، كمال خطيب، ومسؤول ملفّ القدس والأقصى، د. سليمان اغبارية للتحقيق معهم. كما اعتقلت مسؤول العلاقات الخارجيّة فيها، د. يوسف عواودة. وردت القيادة السياسية لفلسطينيي 48 على القرار، بإعلان الإضراب ليوم واحد غدا، والتظاهر يوم السبت المقبل.
واتضح أن قرار حظر الحركة والجمعيات المرتبطة بها اتخذ في المجلس الوزاري الأمني المصغر للحكومة، قبل أسابيع، ولكنهم أبقوه سريًّا حتى يفاجئوا قادتها في عمليات الاقتحام، ولكي «يجدوا الوقت الملائم». فكان التوقيت الحالي، بعد عمليات الإرهاب في فرنسا، الأفضل، وفقا لمسؤولين أمنيين تحدثوا إلى «القناة الثانية» في التلفزيون الإسرائيلي، وقالوا إن إسرائيل تريد بهذا القرار الظهور بأنها «حازمة أكثر من الأوروبيين في مكافحة الإرهاب».
وذكرت مصادر سياسية وأمنية، أن القرار اتخذ على الرغم من معارضة جهاز المخابرات العامة (الشاباك)، الذي يرى أن القرار قد لا يصمد في الامتحان القضائي، إذ إنه لا توجد أدلة كافية لإثبات تجاوز الحركة للقانون. ويضيف خبير أمني آخر، أن الشاباك يفضل بقاء الحركة علنية لسببين؛ الأول، أن هناك خطرًا بأن تتحول إلى عمل سري. والثاني أن عملها العلني يتيح كشف المتطرفين من حولها بشكل أسرع وأنجع.
وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد نشر تصريحات له حول الموضوع قال فيها: «يجب على الدولة الديمقراطية أن تدافع عن نفسها، وتحمي نفسها من كل من يسعى إلى تقويضها. إن الجناح الشمالي للحركة الإسلامية في إسرائيل، يعمل ضد الدولة. إنه يحرض على العنف ضد مواطنين أبرياء، ويقيم علاقات وطيدة مع حركة حماس الإرهابية، ويقوض الدولة من الداخل بهدف إقامة خلافة إسلامية بدلا منها. بصفتي المسؤول عن أمن الدولة، لن أسمح بذلك».
وحظي قرار الحظر بتأييد واسع في الأوساط السياسية الإسرائيلية، فقال وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، إن «على إسرائيل أن تشكل نموذجًا ورأس حربة في محاربة الإسلام المتطرف، الذي رأينا إسقاطاته في قتل الأبرياء في باريس ونيويورك ومدريد وإسرائيل». وشبه الوزير إردان الحركة الإسلامية الشمالية وحركة حماس بتنظيم «داعش»، وقال إنهم يحملون الأفكار نفسها ويتبعون الآيديولوجيا المتطرفة نفسها التي سببت الإرهاب في إسرائيل والعالم، وأكد على أنه «حان الوقت لاستعمال جميع الوسائل المتاحة لمحاربة الإرهاب ومن يحرض عليه».
وأشاد زعيم حزب «ييش عتيد» المعارض، يائير لبيد، بقرار المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت)، القاضي بإخراج الحركة الإسلامية عن القانون، حظر مؤسساتها، وقال إنه من غير المعقول أن تسمح الدولة لمن يحرض على الإرهاب في دولة إسرائيل بأن يتحرك بحرية في الشوارع والمساجد، ويستمر بالتحريض على القتل». وتطرق حزب «المعسكر الصهيوني» للقرار بالقول إن «قرار الكابينيت بإخراج الحركة عن القانون صائب جدًا، هذا ما طلبناه منذ شهر، لكن للأسف استغرق نتنياهو الكثير من الوقت لاتخاذ خطوة ضرورية».
وقد عقدت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل، جلسة طارئة لها، صباح أمس، في مكاتب اللجنة في الناصرة، وقررت الإضراب الشامل يوم الخميس المقبل، احتجاجًا. كما دعت إلى مظاهرة قطرية يوم السبت 28 نوفمبر (تشرين الثاني) في مدينة أم الفحم. ودعا رئيس اللجنة، محمد بركة، الحكومة إلى إلغاء القرار فورًا. وأعلن أنه سيتوجه إلى مؤسسات دولية بشكوى ضد هذا القرار وإطلاق حملة تضامنية. واستنكر النائب أحمد الطيبي، من القائمة المشتركة، القرار، وعدّه قرارًا سياسيًا محضًا، لحكومة اليمين المسؤولة عن تدهور الأوضاع، وتريد جعل الحركة الإسلامية كبش فداء. وأضاف أن الحكومة استغلت بشكل تهكمي الاعتداءات الإرهابية البشعة في باريس لتمرير هذا القرار.
ومن جهته، عقب رئيس القائمة المشتركة، النائب أيمن عودة، على قرار المجلس الوزاري قائلا إن نتنياهو يواصل محاولاته التصعيدية والتحريض ضد حركة سياسية، معتبرا أن رئيس الوزراء أطلق حملة لنزع الشرعية عن الجمهور العربي في البلاد. وعقب رئيس الحركة الإسلامية الجناح الجنوبي، الشيخ حماد أبو دعابس، على القرار قائلا إنه يجب وضع الخلافات مع الحركة الشمالية جانبا والوقوف إلى جانبها في محنتها.
وأضاف أن توقيع وزير الدفاع على هذا القرار ليس نهاية المطاف.
ووجهت مؤسسات ميزان لحقوق الإنسان، الناصرة، ومركز عدالة لحقوق الأقلية العربية، والمؤسسة العربية لحقوق الإنسان، وصمود لقضايا الأرض والمسكن، ومؤسسة قدسنا لحقوق الإنسان، ومركز مساواة لحقوق المواطنين العرب، نقدا شديدا ضد قرار الحكومة الإسرائيلية. وقالت: «فيما قامت أجهزة الأمن الإسرائيلية المختلفة بمداهمة بعض مكاتب مؤسسات وجمعيات أهلية خيرية تقدم خدماتها للمجتمع العربي في الداخل الفلسطيني، استنادًا إلى قوانين الطوارئ الانتدابية المشؤومة، نؤكد أن الحركة الإسلامية والمؤسسات التي جرت ملاحقتها، عملت دائما وأبدًا ضمن الإطار القانوني، وضمن المجال المحدود والهامش الضيق للمجتمع العربي».