رياض ياسين لـ(«الشرق الأوسط») : عودة السلطات الشرعية إلى عدن بداية للاستقرار

وزير الخارجية اليمني كشف عن مشاورات لتشكيل حكومة جديدة تتناسب مع طبيعة المرحلة والتحديات

رياض ياسين لـ(«الشرق الأوسط») : عودة السلطات الشرعية إلى عدن بداية للاستقرار
TT

رياض ياسين لـ(«الشرق الأوسط») : عودة السلطات الشرعية إلى عدن بداية للاستقرار

رياض ياسين لـ(«الشرق الأوسط») : عودة السلطات الشرعية إلى عدن بداية للاستقرار

قال وزير الخارجية اليمني رياض ياسين إن عودة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى عدن بداية لاستعادة الأمن وإعادة تأهيل مؤسسات الدولة، كما أشاد بالدور السعودي في اليمن، قائلا في حوار مع «الشرق الأوسط» إن «السعودية قامت بجهد غير مسبوق للحفاظ على اليمن وإنهاء الأزمة، بينما حاول الرئيس السابق علي عبد الله صالح الاستنزاف وإطالة الأزمات لسنوات كثيرة». وأفاد بأن «ميليشيات الحوثي وصالح لا تعترف إلا بوجودها كدولة داخل الدولة ولا تعترف بقرارات مجلس الأمن، وإنما بقوة السلاح». وذكر في حواره أن «الدعم الإيراني هو الوحيد لهذه المجموعات»، مشيرا إلى أن «كل دول العالم باتت تعرف الصورة بشكل واضح، رغم تسويق علي صالح للأمر على أنه معركة ضد اليمن».. وفي ما يلي أهم ما جاء في الحوار:

* هل ترى تطورا في الموقف الدولي تجاه الأوضاع في اليمن؟
- كل يوم يتأكد العالم وبوضوح، حتى دول أميركا الجنوبية التي شاركت في مؤتمر القمة العربية الأخير بالرياض، أن انقلاب ميليشيات الحوثي وصالح عمل مرفوض ويجب مقاومته بعد استخدامهم لكل أنواع السلاح لخلق أمر واقع. وفي السابق كان لبعض الدول صورة غير واضحة بسبب بعض وسائل الإعلام التي حاولت تشويه الحقيقة ولم توضح ما هي «عاصفة الحزم» و«إعادة الامل» وكل عمليات التحالف ما هي أسبابها وماذا تستهدف. كان البعض يردد ما يقوله علي عبد الله صالح من أنه اعتداء على اليمن، وبالتالي أوضحنا للعالم كله حقيقة ما يحدث في اليمن، حيث كانت تمر بمرحلة انتقالية منها المبادرة الخليجية ثم الحوار الوطني الشامل وقرارات الأمم المتحدة، وقد وافق عليها الحوثي ثم استخدم السلاح وشن الحرب على اليمن ومن ثم كانت المعركة لإعادة الأمن والاستقرار في اليمن ولتأمين العودة والشروع في الإعمار. وبالتالي كان مؤتمر قمة الرياض فرصة للتعرف على تجارب دول أميركا الجنوبية التي حدثت بها أوضاع متشابهة، لأنه بعد العودة واستعادة الأمن سوف نذهب إلى عملية الحوار السياسي المستدام وليس مجرد التسرع في الانتقال من حوار إلى حوار يتم الانقضاض عليه وإجهاضه، بسبب ميليشيات تريد استخدام العنف والقوة لفرض الأمر الواقع.
* هل تشاورتم مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون خلال وجوده في الرياض في هذا الشأن؟
- الموضوع اليمني دائما محل اهتمام الأمين العام للأمم المتحدة من خلال متابعته الشخصية وعمل مبعوثه الخاص إسماعيل ولد شيخ.
* هل تساهم القوات السودانية وغيرها في دعم الاستقرار مع بداية عودة الرئيس إلى عدن؟
- بالتأكيد القوات السودانية وقوات التحالف من الإمارات وقطر لها دور كبير وفعال. وقد التقيت مع وزير الخارجية السوداني وتبادلنا الآراء، وسوف يكون هناك زيادة في الأعداد والمساهمة العسكرية، وإنما في إعادة البناء، لأن المشكلة هي أن الحوثي يقوم دائما بإعادة الانتشار والعودة لاحتلال مناطق مرة أخرى، وهذا يؤكد بأن ميليشيات صالح والحوثي ليس لديهم أي أفق للحل السياسي أو نية للدخول في حوار جدي، وهذه أيضًا تعد رسائل واضحة قاموا بإرسالها للعالم بأنهم لا يخضعون لأي مساءلة أو حساب أو حتى عقاب، لذلك هي تنتقد مشاورات جنيف وترى أنه لا جدوى منها إلا إذا أعطتها حق السيطرة الكاملة على اليمن وخلق دولة داخل الدولة ولا جدوى من لذهاب إلى جنيف أو غيرها إلا إذا تمكن صالح والحوثي من بناء دولة لهم يحكمون فيها بقوة السلاح.
* ما الجهات التي تدعم صالح والحوثي؟ وهل من ضغط دولي لمنع تقديم المساعدات؟
- لا أحد يدعم الحوثي علنا وجهرا من خلال السفن المحملة بالسلاح سوى إيران، وهناك دولة عظمى تقدم لهم بعض التسهيلات أو تتعاطف معهم، واليوم أتوقع انتهاء هذا التعاطف، وكل هذا لا يشكل خطرا بالنسبة إلينا، ونحن على استعداد للحوار. والموقف الروسي يقف مع الشرعية، وفي السابق كان يتعاطف مع الحوثي في طرح غير معلن.
* ما الطرح غير المعلن؟
- كان مجرد وساطة للتوفيق مع الشرعية.
* كيف ترى الدور الروسي والأميركي في دعم استقرار اليمن؟
- هناك اتصالات مستمرة معنا من قبل الدولتين، وقد أكدا دائما لنا أنهما مع عودة الشرعية واستقرار اليمن وإيجاد حل سياسي وفق قرار الأمم المتحدة 2216.
* ترتيب الحكومة اليمنية للأوضاع في الداخل هل يسير وفق خطط تؤدي إلى إحكام السيطرة أم أن الأداء متواضع؟
- نحاول ترتيب الأوضاع وإعطاء الأولوية للأمن والاستقرار وتنظيم الحياة في داخل عدن وإعادة تأهيل المؤسسات حتى نتمكن من العمل الذي يتناسب وطبيعة المرحلة التي تحتاج إلى تشكيل حكومة جديدة.
* هل تشكيل حكومة يمنية جديدة مسار بحث الآن مع عودة الرئيس إلى عدن؟
- فعلا، الأمر مطروح لتشكيل حكومة جديدة تستوعب ما يحدث من تطورات، وتتناسب وطبيعة المرحلة.
* هل عرض الرئيس السابق صالح بين الكواليس صيغا للخروج من الأزمة؟
- هو يعرض تصعيد الأزمة ويضاعف من قوة الحرب. وقد ظهر في السفارة الروسية باليمن، ويريد إدخال البلاد في دوامة حتى نصل إلى ما هو حاصل في سوريا، وإطالة أمد الأزمة، واستنزاف الجميع، ويعمل ضد قرارات الأمم المتحدة وأن يجعل اليمن منطقة غير مستقرة لسنوات كثيرة.
* كيف ترى الدور السعودي في الأزمة اليمنية؟
- السعودية ساهمت بدور كبير في حماية اليمن ومنع دخولها في دوامة التعقيدات دون حل، والأمر الثاني هو العمل الإنساني الذي يقوم به خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حيث قام بجهود ويقوم بدور غير مسبوق في دعم ومساندة الشعب اليمني، وبعد عودة الرئيس هادي بالتأكيد نحتاج إلى جهود كثيرة، خصوصا بعد التدمير الذي قامت به ميليشيات الحوثي وصالح، واليوم الأمور بدأت تسير على الطريق الصحيح.

رياض ياسين



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.