ملك المغرب يدعو إلى قبول الاختلاف والتنوع معدا ذلك العلاج الناجع ضد «صدام الجهالات»

أزولاي: الحقد والخوف والتعصب الديني ليست «قدرا مفروضا»

ملك المغرب يدعو إلى قبول الاختلاف والتنوع معدا ذلك العلاج الناجع ضد «صدام الجهالات»
TT

ملك المغرب يدعو إلى قبول الاختلاف والتنوع معدا ذلك العلاج الناجع ضد «صدام الجهالات»

ملك المغرب يدعو إلى قبول الاختلاف والتنوع معدا ذلك العلاج الناجع ضد «صدام الجهالات»

قال العاهل المغربي الملك محمد السادس إنه لا يمكن لتعزيز الحوار بين الحضارات واحترام التنوع الثقافي أن يصبحا واقعا ملموسا على المستوى العالمي إلا إذا جرى ترسيخهما وطنيا، وفسح المجال لتبني أهدافهما النبيلة من طرف كل مواطن.
وأضاف الملك محمد السادس، في رسالة إلى المشاركين في الندوة الدولية التي افتتحت أشغالها مساء أول من أمس في مدينة فاس، حول الحوار بين الحضارات واحترام التنوع الثقافي، أنه انطلاقا من الرصيد التاريخي العريق للمملكة، وهويتها الأصيلة، القائمة على التفاعل الإيجابي بين مقومات الوحدة والتنوع، كرس الدستور المغربي المزج المتناغم بين روافد الهوية الوطنية، والتشبث بالقيم الكونية. وقال العاهل المغربي في الرسالة التي تلاها عبد الله بها، وزير الدولة، إنه «بالموازاة مع ترسيخه لميثاق حقيقي للحقوق والحريات الأساسية، وتبوؤ الدين الإسلامي السمح مكانة الصدارة في المرجعية الوطنية، فإن القانون الأسمى للمملكة نص على تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار، والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية». كما أكد على تلاحم وتنوع مقومات الهوية الوطنية الموحدة بانصهار كل مكوناتها، العربية - الإسلامية والأمازيغية والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الأفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية.
من جهة أخرى، قال الملك محمد السادس إنه «انطلاقا من إيماننا بنبل تعاليم الدين الإسلامي، الداعية إلى السلام والأخوة، فإننا لم نفتأ نبذل الجهود من أجل إبراز صورة الإسلام الحقيقية، التي شوهتها بعض الحملات البغيضة والمقصودة، مستغلة نزوعات التعصب والانغلاق التي يروجها بعض أدعياء الدين الإسلامي، للخلط بين جوهره القائم على الاعتدال والوسطية، وبين أعمال العنف والتخريب التي تتبناها جماعات التطرف والإرهاب».
وأعرب ملك المغرب عن يقينه بأن الحوار البناء والمستمر بين الدول، وتكثيف المنتديات الدولية والجهوية حول تفاعل الثقافات وتعايش الأديان، والعمل على إشراك الشباب والمجتمع المدني في أشغالها، كلها وسائل ستسهم في مواجهة نزوعات التعصب والانغلاق، بطرق سلمية وحضارية، مشددا على تفادي المقاربات التبسيطية، التي تختزل الانفتاح والتفاعل في الاستلاب والتنكر للخصوصيات التي تميز كل أمة. وأضاف العاهل المغربي أن «تربية شبابنا على الانفتاح والإصغاء والتسامح، وعلى الإيثار وقبول الاختلاف والتنوع، تشكل العلاج الناجع ضد (صدام الجهالات)، وشرطا مسبقا لا محيد عنه، للحفاظ على الأمن والسلام في العالم».
ودعا الملك محمد السادس إلى «تجاوز المنظور الفكري الضيق، الذي يعتبر المجتمعات مجرد دول وشعوب، تتعايش أو تتنافس في ما بينها، والارتقاء إلى مفهوم أوسع وأكثر إيجابية، يجعل من الأمم والشعوب مكونات متنوعة لكيان واحد، هو الإنسانية. وهو ما يقتضي أن يقوم كل مكون بوضع مؤهلاته في خدمة الجميع، في إطار من التكامل والانسجام».
من جهته، قال أندري أزولاي، مستشار العاهل المغربي، ورئيس مؤسسة «أنا ليند»، إن الحقد والخوف والتعصب الديني «ليست قدرا أو حتمية مفروضة».
وأوضح أزولاي، خلال عرض قدمه مساء أول من أمس أمام المشاركين في هذه الندوة الدولية المنظمة من قبل «إسيسكو» والمنظمة الدولية للفرنكفونية بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) «أننا نعيش في زمن وفي عالم موسوم بالعنف الآيديولوجي ومحاولات حثيثة للانكفاء على الذات تفاقمها عملية التوظيف والاستغلال السياسي للأديان السماوية».
وشدد أزولاي على ضرورة «إعادة قراءة التاريخ المعاصر للحوار بين الأديان والثقافات من أجل الوقوف على الطابع الظرفي للتراجع الجماعي المسجل على هذا المستوى خلال السنوات الأخيرة». وأضاف «إنني أنتمي إلى جيل استطاع انطلاقا من المغرب أن يضع روحانياتنا في خدمة العقل والعدالة والكرامة الملازمة لكل فرد»، داعيا المنظمة الدولية للفرنكفونية والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة إلى أخذ المبادرة «والعمل على تحليل الدواعي والأسباب الحقيقية التي تكمن وراء التراجع المسجل على مستوى حوار الثقافات والأديان، وكذا من أجل الكشف عن الجهات التي استفادت من هذا التراجع». وقال إن «الإرادة والانسجام والمتانة التي تطبع الاختيارات الأساسية التي تبناها المغرب بقيادة الملك محمد السادس، من أجل بناء مجتمع متنوع يعيش تعدديته في انسجام تام وفي توافق وطني، تشكل نموذجا يحتذى بالنسبة للشعوب والمجتمعات التي لا تزال تبحث عن مساراتها بالمنطقة».
وبدوره، قال عبدو ضيوف، الأمين العام للمنظمة الدولية للفرنكفونية، إن المغرب كان ولا يزال مثالا فريدا للتلاقح الخلاق بين الحضارات والثقافات والأديان بفضل تجربته العريقة في الانفتاح على العالم في ظل احترام المبادئ والقيم الإنسانية المشتركة. وأضاف ضيوف أنه وفي سياق ما يعرفه العالم اليوم من اضطرابات وتحولات يقدم المغرب تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس نموذجا للاستقرار والإرادة القوية لتعزيز سيادة القانون وترسيخ التعددية السياسية والمشاركة البناءة لجميع الفاعلين داخل المجتمع.
وأوضح ضيوف أن الحوار بين الثقافات والأديان أضحى في ظل التحولات التي يشهدها العالم ضرورة ملحة تتطلب توافر مجموعة من الشروط، مشيرا إلى أنه لا مجال لحوار فعلي من دون رغبة في الاعتراف المتبادل. وأكد على أن الحوار بين الثقافات والديانات يتطلب التخلص من الأحكام المسبقة والصور النمطية ومظاهر الخلط، مشددا على أن ما يخشاه الجميع اليوم هو صدام انعدام الثقافة أكثر من صدام الثقافات.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.