شرم الشيخ.. المنتجع المهجور

انفجار الطائرة الروسية أربك المدينة المصرية

شرم الشيخ.. المنتجع المهجور
TT

شرم الشيخ.. المنتجع المهجور

شرم الشيخ.. المنتجع المهجور

بعد ساعات من انفجار طائرة الركاب الروسية المنكوبة فوق شبه جزيرة سيناء، ومقتل جميع ركابها الذين كانوا متجهين من مطار مدينة شرم الشيخ المصرية إلى روسيا، أصيبت المدينة بالارتباك وهجرها الألوف من السياح الأجانب، وبدأت - من خلال مسؤوليها وأصحاب المنتجعات والمشاريع السياحية فيها - تبحث عن المتغيرات التي ضربتها في غفلة من الزمن، وأدت إلى تدهور أحوالها، إلى أن انتهى بها المطاف إلى مجرد شوارع فارغة وفنادق خاوية وأسواق مغلقة.
ومن الأسئلة المعلقة التي تبحث عن إجابة: هل تمكن بعض المتطرفين من شمال سيناء من التسلل إلى المنتجع الذي يعد أحد المقاصد السياحية المشهورة في العالم منذ تأسيسه قبل ثلاثة عقود من الزمان. وما دور العلاقة بين أبناء قبائل الشمال الملتهب والجنوب الهادئ في إمكانية تسهيل اختراق أحد المتشددين للإجراءات الأمنية والوصول إلى أمتعة الركاب لزرع قنبلة فيها.
في مدينة الطور، التي تقع على بعد مائة كيلومتر شمال غربي منتجع شرم الشيخ، في الجنوب الغربي من شبه جزيرة سيناء المصرية، وقف أحد أصحاب الكافتيريات التي يستريح فيها المسافرون، وأخذ يعرض خدماته على زبون في طريقه إلى شرم الشيخ، بعدما تبادلا أطراف الحديث.
لقد شرب المسافر فنجان قهوة لا تزيد قيمته عن سبعة جنيهات، لكنه دس في يد صاحب الكافتيريا خمسين جنيها حين ألمح له بأنه يمكن أن يسهل دخوله للمدينة. قال له «ابن أختي يعمل على الحاجز الأمني الفلاني، إنه أصلع قليلا واسمه كذا. اسأل عنه وقل له أنا من طرف خالك. وأنا سأتصل به الآن. مع السلامة». ولم يكن مع المسافر، وهو تاجر مصري من السويس، البطاقة الأمنية الخاصة بالدخول إلى شرم الشيخ، وهي بطاقة تصدر فقط للعاملين والموظفين في المدينة بعد خضوعهم لتحريات أمنية معقدة.
كثير من المسؤولين عن العمل السياحي في شرم الشيخ يتحدث عن «الفهلوة» المصرية في التعامل مع زوار المدينة والمترددين على مطارها. مثلاً، مسؤول أمني يأخذ إكرامية عشرة يوروات أو عشرة دولارات حتى يتغاضى عن التفتيش. لكن هل لهذا علاقة بضعف الرواتب التي يحصل عليها العاملون في المطار وقطاع السياحة؟ يجيب صفوت يوسف رزق الله، المدير العام لأحد فنادق شرم الشيخ، قائلا إن موضوع ضعف المرتبات كان حجة قديمة ولم يعد لها وجود الآن.
أساليب مصرية في التعامل بين الناس، حتى لو كانوا غرباء، تبدو ساذجة ومثيرة لانتباه ألوف السياح الذين كانوا يفدون إلى منتجع شرم الشيخ، وهي منطقة تعاني من وجود المتطرفين و«الدواعش» فيها. ومع ذلك يبدو الأمر أشبه بالمزحة التي تثير الضحك لدى كثير من السياح. مجرد نكتة عابرة، رغم أن لها تداعيات خطيرة قد تصل إلى استغلال الإرهابيين لمثل هذا التساهل، والنفاذ إلى أماكن حساسة بما معهم من قنابل وأدوات للقتل.
تظل فرضية تسلل «داعش» لمطار شرم الشيخ واحدة من أقوى النظريات التي تتبناها أجهزة استخبارات وحكومات غربية، قائلة إن التنظيم المتطرف قد تمكن من استغلال بعض الثغرات والتسلل منها إلى المطار وزرع قنبلة في حقيبة أحد الركاب، مما أدى إلى تفجير الطائرة الروسية بعد إقلاعها من المطار بنحو عشرين دقيقة. وتتبنى مصر فرضيات أخرى متعددة من بينها وجود خلل في محرك الطائرة، وتقول إنه لا توجد شائبة في تأمين المدينة ومطارها.
تشكل الجبال مانعًا طبيعيًا ضد تسلل الغرباء. من الصعب الدخول إلى شرم الشيخ بالسيارات من خارج البوابات الأمنية المنتشرة على الطرق الواصلة بين المنتجع وباقي مدن شمال سيناء التي ينشط فيها «داعش». نعم، من الصعب التسلل إليها إلا راجلا أو مستعينا بالجمال أو الخيول.
في الشوارع يحب السياح ركوب الجمال. يتراوح سعر الساعة ما بين خمسة دولارات وعشرة دولارات. ومثل رحلات «السفاري» والتخييم في الصحراء والجبال، فإن غالبية العاملين في هذا المجال من أبناء قبائل جنوب سيناء. ولهؤلاء امتدادات وارتباطات وعلاقات مُصاهرة مع باقي قبائل سيناء في الوسط والشمال.
* قبائل سيناء
تنقسم قبائل شبه جزيرة سيناء إلى ثلاث مجموعات رئيسية:
1- قبائل الشمال، وهي تتركز في شمال شرقي سيناء في مدن رفح والشيخ زويد والعريش، وهي مناطق تشهد مواجهات بين المتطرفين والجيش المصري. ويعتقد مسؤول أمني في شرم الشيخ أن نشاط المتشددين في شمال سيناء لم يكن ليستمر لعدة سنوات لو لم يكن هناك تستر وغطاء يسهل للعناصر الإرهابية الحياة والتنقل وتنفيذ الهجمات التي راح ضحيتها، منذ عام 2013، حتى الآن، نحو 600 من رجال الجيش والشرطة. ومع ذلك تبرأت قبائل سيناء من أبنائها المنضمين للتنظيمات المتطرفة بما فيها من أجانب وعرب، وشكلت ما يشبه «الصحوات» لعزلهم ومقاتلتهم. وفي المقابل، تعرضت بعض القيادات القبلية للانتقام من المتشددين بتهمة التعاون مع الأمن. وأهم قبائل شمال سيناء السواركة والمساعيد والرميلات والبياضية.
2- قبائل الوسط، إذا توجه الزائر ناحية وسط سيناء، ومنها منطقة «التيه» التاريخية، حيث تكثر التضاريس الوعرة وتختفي دروب الطرق الترابية، ويقل نشاط المتطرفين بشكل ملحوظ، فسيجد أن أهم القبائل هي الأحيوات (اللحيوات) والحويطات والتياها (التياهة) والترابين.
3- قبائل الجنوب، منطقة جنوب سيناء التي تنسب تاريخيًا لجبالها العالية وتعرف بـ«الطور» يشرح عنها طارق عبد اللطيف الألفي، المرشح المستقل لانتخابات مجلس النواب في شرم الشيخ، فيقول إن أهم القبائل هنا هي مُزينة والعليقات والصوالحة، بالإضافة لامتداد قبيلة الترابين حتى مدينة الطور بجنوب غربي شبه الجزيرة.
لكن لماذا توجد مشكلات أمنية كبيرة في شمال سيناء، بعكس الوضع في جنوبها، حيث يوجد كثير من المنتجعات؟ يقول الألفي: سبب المشكلات في شمال سيناء هو أنها ملاصقة لكل من الحدود مع إسرائيل ومع قطاع غزة، أما هنا، فجنوب سيناء محكومة أمنيًا، وتعد من المدن التي يمكن أن تسير في شوارعها على مدار 24 ساعة من دون أدنى خوف أو مشكلات.
قبائل الشمال مختلفة إلى حد ما عن قبائل الجنوب، لكن، وفقًا للألفي، هناك روابط قوية بين عموم قبائل شبه جزيرة سيناء. فقبائل مدينة الطور، مثلا، لها امتداد في شمال سيناء، لكن الفارق هو أن أبناء القبائل الذين يعيشون بالقرب من شرم الشيخ يعتمدون عليها في العمل.. «إنهم يعملون في مجال رحلات (السفاري) وتنظيم حفلات الجبل والتخييم في الصحراء، وبعضهم لديه منشآت سياحية ومراكز غطس ويؤجرون الجمال والخيول».
ويضيف الألفي «لهذا أبناء جنوب سيناء يحافظون على السائح لأنه مصدر لأكل العيش وكسب الرزق»، مشيرًا إلى أنه، في الماضي، كانت تقع بعض المشكلات بين أبناء جنوب سيناء والقائمين على المشاريع السياحية من أجل تنظيم العمل في ما بينهم، لكن الأمور تغيرت منذ سنوات، وأصبح الكل يعمل في منظومة والكل يعرف حدوده. وبحكم أن أبناء جنوب سيناء أصبح لديهم منشآت اقتصادية فمن مصلحتهم عدم تعرض المدينة لأي مشكلات أمنية. غير أن المواجهات الحالية بين قوات الأمن وتنظيم داعش في مدن شمال سيناء تؤثر بالطبع على سير العمل في الجنوب سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. هناك اقتتال شبه يومي وتفجيرات بين أسبوع وآخر في العريش والشيخ زويد ورفح. هي بعيدة جدا عن مدن جنوب سيناء.. «نعم. نعم. هذا صحيح»، كما يؤكد محمود صالح، الذي يدير سلسلة مطاعم في المدينة، إلا أنه يضيف «أحداث العنف في شمال سيناء تؤثر علينا. فحين وقعت كارثة الطائرة الروسية فكرنا للوهلة الأولى في أن مصدر هذه المشكلة هم متطرفو شمال سيناء».
وتجنبًا لامتداد أعمال العنف من الشمال إلى منتجعات الجنوب، خاصة بعد التفجيرات الإرهابية التي ضربت شرم الشيخ في عام 2005، وضعت السلطات الأمنية المصرية منظومة للحيلولة دون تسلل أي عناصر غير مرغوب فيها إلى مدن جنوب سيناء. وكلما أوغلت في السفر جنوبًا في اتجاه شرم الشيخ بالسيارة كلما أحاطت بك الجبال السوداء والمنحدرات الوعرة من كل جانب.
* حادثة الطائرة الروسية
بعد تفجير الطائرة الروسية يوم 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي زاد عدد الأكمنة الأمنية والدوريات المتحركة والثابتة. لكن هذا لا ينفي أن شرم الشيخ كانت واحدة من ضحايا ما يعرف بثورات «الربيع العربي» التي ضربت منطقة الشرق الأوسط منذ 2011.
يقول رمضان الجارحي، وهو من الشخصيات الشهيرة في شرم الشيخ، ولديه مشاريع سياحية فيها: «بعد الثورة، المستوى السياحي تدنى وهذا أثر بالسلب على الجميع. بعد أحداث 2011 الوضع تدهور وقللت الفنادق الأسعار أمام السياح الأجانب، وأصبح السائح يأكل ويشرب وينام بمقابل زهيد في الفندق، ولا يستفيد منه أحد من أصحاب المطاعم والمحال الأخرى».
ويضيف: «أنا أعمل في السياحة منذ 20 سنة، وأدير هذا المطعم منذ 15 سنة، ولم أر مثل هذا الوضع الغريب.. حتى أحداث 2005 وما كان فيها من تفجيرات تجاوزناها سريعًا. كذلك تجاوزنا تأثيرات الأزمة الاقتصادية في 2008، لكن بعد 2011 ارتكبنا خطأ كبيرا حين ارتضينا بجلب السياح ذوي القدرة المتدنية على الإنفاق، لمجرد ملء المدينة وحشو الفنادق. لهذا أنا أرى، من خلال تجربتي، أن عددًا قليلاً من السياح الأثرياء أفضل من عدد كبير من السياح الفقراء».
ما قصده الجارحي أنه بعد أحداث 2011 أصبح بإمكان النجار أو الحداد أو الممرض الروسي أو البولندي أو البريطاني أن يمضي هو وأسرته أسبوعًا كاملاً في أفخم فنادق ومنتجعات شرم الشيخ بمبلغ لا يزيد عن خمسمائة دولار. ويشمل ذلك تذكرة الطائرة والطعام والشرب (نظام المطعم المفتوح والمشرب المفتوح)، ويشمل أيضًا الاستمتاع بباقي الخدمات الترفيهية، من النوم تحت الشمس على الشاطئ وحتى الغوص والتدليك والغناء مع الفرق الموسيقية ذات العروض المجانية. وهذه خدمات تقدم للسائح المصري بأضعاف الثمن. لقد كان الهدف من هذه التسهيلات المغرية تشجيع السياحة الأجنبية.
يتكون الفندق الذي يديره رزق الله في خليج نبق، من 800 غرفة، ويعمل فيه نحو 550 موظفًا. وكان عدد الغرف المشغولة بالسياح أثناء وقوع حادث الطائرة 650 غرفة من بينها نحو 70 في المائة أو أكثر يسكنها روس، وبعدهم بريطانيون ثم جنسيات أخرى من الألمان ومنطقة الشرق الأوسط.
ويقول رزق الله إنه عقب الحادث الذي قتل فيها 224 هم كل ركاب الطائرة، وبعد صدور أوامر الإخلاء من حكومات هؤلاء السياح، قرر الجميع أن يغادر «هذا يعني أن النشاط توقف بنسبة تتراوح بين 80 إلى 90 في المائة، مع أن أصدقاءنا من السياح العرب لم يتأثروا بتداعيات الحادث».
ويضيف عبد الله أحمد، أحد أصحاب الفنادق الكبرى المطلة على الخليج في قلب شرم الشيخ أن جلب أعداد كبيرة من السياح بأسعار زهيدة كان محاولة لتجاوز الخسائر التي أصابت المدينة بسبب الثورة. لكن ضعف الإنفاق وحالة الفقر العام للسياح أثرت على عموم المدينة بالسلب. وجعلت الأمور فيها «رخوة.. وفقدنا حالة الانضباط الأمني التي اعتدنا عليها قبل الثورة حين كانت طبقة السياح ثرية ولديها قدرة على الإنفاق».
* حقائق اقتصادية
الضائقة الاقتصادية تولد المشكلات، كما يؤكد أحد المسؤولين في شرم الشيخ. حين اعتمدت المدينة على السياح الفقراء، كما يقول، فقدت المدينة الزخم الذي ارتبط بها حتى عام 2010 كمدينة محكومة أمنيا «بحيث لا يمكن للنملة أن تمر دون إذن»، وكان يمكن للعاملين فيها الحصول على رواتب مرتفعة. بعد الثورة بدأت المحال تغلق أبوابها. والفنادق تقول للعامل والموظف: هذا هو الراتب. اقبل به، أو عد من حيث جئت.
أو كما يوضح الألفي قائلا إن «شرم الشيخ كانت جاذبة للعمالة، والآن أصبحت طاردة للعمالة.. العامل كان يعتقد أنه حين يأتي إلى هنا سيحصل على راتب مرتفع، لكنه حين يأتي في ظل الظروف الجديدة (ما بعد الثورة) يصطدم بالواقع الفعلي. يتم التأمين عليه من رب العمل بمرتب بسيط، أما نسبة الـ12 في المائة خدمة التي يحصل عليها من خدمته للزبائن فأصبحت محدودة لعدة أسباب منها تأجير غرف الفنادق بأسعار متدنية ومنها نوعية السياح الفقراء».
وعلى عكس الأحوال الاقتصادية المتدهورة للعاملين المدنيين في شرم الشيخ، تحسنت رواتب رجال الأمن فيها بشكل كبير في السنوات الأخيرة من أجل تأمين المدينة والترفع عن طلب الإكراميات أو البقشيش من السياح، كما يقول أحد المسؤولين في جهاز الشرطة.
ويضيف: «في وقت من الأوقات الماضية كانت رواتب رجال الأمن متدنية، لكن اليوم المرتبات زادت بشكل كبير، وتحسنت أوضاعهم. قطاع الشرطة من العاملين في مجال السياحة يأخذون دعما من الفنادق أيضا وبنسب معترف بها رسميًا».
لكن رزق الله يقول: «دعنا نتحدث بصراحة قليلاً. لماذا يمكن أن نستثني قطاعًا من القطاعات من المشكلات؟ أين هو القطاع الموجود في مصر من دون أن يكون مصابا بشكل أو بآخر، إن لم تكن المشكلات متغلغلة فيه حتى النخاع؟ أي فساد في قطاع شرطة السياحة أو المطار يكون تأثيره أكبر بسبب حساسية المكان والمهمة التي يقوم بها رجل الأمن».
وعما إذا كان قد شعر من خلال عمله بضيق السياح الذين يتعرضون لطلب البقشيش، يقول رزق الله إن كثيرا من السياح «يأخذون الأمر كمزحة.. أي كأنه موقف كاريكاتوري. يقولون هل يعقل أن شيئًا مثل هذا يحدث.. أنا شخصيًا لم أعش هذه التجربة لكن هناك سياحا يتحدثون عن موضوع البقشيش».
الموضوع لا يقتصر على بعض رجال الشرطة، لكنه، وبسبب ضعف إنفاق السياح، كانت تعاني منه كثير من الجهات الأخرى في شرم الشيخ. سائقو سيارات الأجرة (التاكسي) يبحثون أيضًا عن مكسب سريع بالعملة الصعبة. إحدى السائحات الإيطاليات تجيد التحدث باللغة العربية وكيفية التصدي لمحاولات الابتزاز لها قصة طريفة. قال لها سائق التاكسي إن قيمة الأجرة من المطار إلى الفندق خمسون يورو، بينما الأجرة الحقيقية لا تزيد عن خمسة يوروات، فقالت له «أنا من شبرا يا حبيبي!». بكل بساطة كانت تريد بذلك أن تبلغ السائق أنها من قلب ضواحي القاهرة ولا يمكن أن تتعرض للخداع.
سواءً قبل 2011 أو بعدها.. «الحكومة المصرية تتعامل مع قطاع السياحة فقط حين تحتاج إليه اقتصاديا»، كما يقول رزق الله، ويضيف «قبل 2011 كانت شرم الشيخ أكثر تأمينا، وحتى على المستوى العام، كانت العمالة منتقاة نسبيًا، ولا أحد يدخل شرم الشيخ أو يتسبب في مضايقة السياح أو غيره. وبعد أحداث 2011، وكالعادة كل أصحاب الفنادق، سواء الملاك أو المديرون العموميون، أول شيء يقومون به من أجل جذب السياح، هو تخفيض الأسعار من أجل ملء الفندق. النزول بالأسعار يعني النزول بالجودة المقدمة للسائح».
في هذه الأثناء، حقائب السفر مكدسة في زوايا مطار شرم الشيخ بانتظار وصول الطائرات الروسية والبريطانية وغيرها لنقلها إلى أصحابها الذين سبقوها عائدين إلى بلادهم. فبعد تفجير الطائرة المنكوبة، دعت حكومات عدة دول غربية رعاياها لترك شرم الشيخ والإخلاء الفوري. وهذا رد فعل، كما يقول رزق الله، «مبالغ فيه»، مشيرًا إلى أنه كان ينبغي انتظار التحقيقات لمعرفة سبب المشكلة، وما إذا كان هناك نقطة ضعف في التفتيش الأمني أم حادث قضاء وقدر، أم مشكلة في الطائرة.



بإنهاء مهمة «يونيفيل»... لبنان يخسر مظلة أمنية واقتصادية

مركبات تابعة لليونيفيل في دورية قرب الحدود بجنوب لبنان (آ ف ب)
مركبات تابعة لليونيفيل في دورية قرب الحدود بجنوب لبنان (آ ف ب)
TT

بإنهاء مهمة «يونيفيل»... لبنان يخسر مظلة أمنية واقتصادية

مركبات تابعة لليونيفيل في دورية قرب الحدود بجنوب لبنان (آ ف ب)
مركبات تابعة لليونيفيل في دورية قرب الحدود بجنوب لبنان (آ ف ب)

لم يعد مستقبل قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) مسألة مؤجّلة في منطقة الجنوب. فمع اقتراب 31 ديسمبر (كانون الأول) 2026، موعد انتهاء التفويض الحالي الذي وُصف بأنه «تمديد لمرة أخيرة»، ومع بدء مسار التقليص؛ تمهيداً لانسحاب كامل بحلول منتصف 2027، يدخل الجنوب اللبناني مرحلة العدّ العكسي لمهمة بدأت عام 1978 وتحوّلت، عبر العقود، عنصراً ثابتاً في المعادلة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية. هذا الأسبوع، صعّدت إسرائيل انتقاداتها للقوة الدولية، معتبرة أنّ أداءها «ما عاد كافياً لضبط الواقع جنوب الليطاني بعد حرب 2024»، ولوّحت بضرورة إعادة تقييم مهمتها. في المقابل، يتمسّك لبنان رسمياً باستمرار وجودها إلى حين تثبيت الاستقرار الكامل، معتبراً أنّها تشكّل مظلة دولية داعمة للجيش اللبناني في تنفيذ القرار 1701. وفي موازاة التصعيد السياسي، دخل العامل المالي الأميركي في يوليو (تموز) الماضي، على خط النقاش؛ ما أعاد فتح ملف تمويل عمليات حفظ السلام واستدامتها، وربط مستقبل المهمة مباشرة بإرادة الدول الكبرى المموِّلة لها.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد وقّع، يوم 24 يوليو (تموز) الماضي، قانون «الاقتطاعات لسنة 2025» الذي قضى بإلغاء نحو 203 ملايين دولار أميركي من مخصّصات عام 2024، و158 مليون دولار من مخصّصات عام 2025 الموجهة لدعم عمليات حفظ السلام، مبرراً القرار بأسباب عدة، منها قلة رضاه عن أداء القوات الدولية.

وفي خطوة لاحقة، صوّتت الولايات المتحدة ضد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 30 يوليو الماضي، بشأن ميزانية «يونيفيل»، في حين وافق على القرار باقي الأعضاء، باستثناء سيراليون والصومال اللتين امتنعتا عن التصويت.

هذا التطور لم يُقرأ في بيروت كإجراء مالي فحسب، بل كإشارة سياسية تُضاف إلى وصف التمديد الأخير بأنه «لمرة أخيرة»؛ ما يعزّز المسار المتّجه نحو تقليص تدريجي ثم انسحاب كامل.

القرار في نيويورك والأثر بجنوب لبنان

إذا كان النقاش يُدار في أروقة مجلس الأمن الدولي، فإن ارتداداته تُقاس في الأسواق المحلية جنوباً وفق الانعكاسات الاقتصادية السلبية على الداخل اللبناني. إذ قال مصدر لبناني مواكب لعمل قوات «يونيفيل» في جنوب لبنان لـ«الشرق الأوسط»: إنّ «وجود القوة الدولية يشكّل رافعة اقتصادية مباشرة وغير مباشرة للاقتصاد المحلي»، لافتاً إلى أنّ «(يونيفيل) تضخّ سنوياً أكثر من 25 مليون دولار في السوق اللبنانية من خلال المشتريات المحلية وحدها، فضلاً عن الرواتب والنفقات التشغيلية».

وأوضح المصدر أنّ «عدد الموظفين المحليين العاملين مع (يونيفيل) يتجاوز حالياً 500 موظف لبناني، إلى جانب ما بين 250 و300 موظف أجنبي مقيمين في لبنان، يستأجرون منازل، ويشترون سيارات، وينفقون يومياً في المتاجر والمطاعم والمدارس والجامعات؛ ما يحرّك دورة اقتصادية واسعة في الجنوب وخارجه».

وأضاف أنّ «القوة الدولية تضم أيضاً نحو 8 آلاف عسكري ينتشرون في الجنوب. وهؤلاء يشاركون بدورهم في تحريك السوق المحلية من خلال التسوق والخدمات، إلى جانب تنفيذ مشاريع إنمائية صغيرة تُعرف بمشاريع الأثر السريع Quick Impact Projects، تشمل دعم البلديات، وتركيب أنظمة طاقة شمسية، وإصلاح شبكات مياه، ومبادرات خدمية أخرى، بتمويل سنوي يقارب مليون دولار».

وفق المصدر «الأثر (السلبي) لا يقتصر على العاملين مباشرة مع (يونيفيل)، بل يمتد إلى عشرات الشركات اللبنانية المتعاقدة معها، من شركات تنظيف وصيانة ومورّدين؛ ما يخلق شبكة واسعة من فرص العمل غير المباشرة». وحذّر من أنّ «أي تقليص أو انسحاب لـ(يونيفيل) ستكون له انعكاسات اقتصادية واجتماعية قاسية، خصوصاً على مئات الموظفين اللبنانيين الذين لا يشملهم نظام التقاعد، ولا سيما ممن هم دون سن الـ55؛ ما يضعهم أمام خسارة مباشرة لمصدر دخلهم في ظل أوضاع معيشية شديدة الصعوبة».

بالتوازي، لفت المصدر إلى أنّ «(يونيفيل) تؤدي أيضاً دوراً اجتماعياً وإنسانياً بارزاً، من خلال الأيام الطبية المجانية، والعيادات المتنقلة، ودعم المستشفيات والمستوصفات بالأدوية والمعدات، وتنظيم أنشطة رياضية وثقافية للأطفال، والمساعدة إبّان الأزمات والحروب، فضلاً عن تنسيق الجهود مع المنظمات الإنسانية كالصليب الأحمر».

وتابع شارحاً إنّ «الأمر لا يقتصر على أرقام مالية، بل على شبكة حياة اقتصادية واجتماعية كاملة نشأت حول وجود (يونيفيل) على مدى سنوات. وبالتالي، أي خلل فيها سينعكس مباشرة على آلاف العائلات اللبنانية، في منطقة تعاني أصلاً من خسائر الحرب، وتراجع الزراعة، ودمار المنازل، وغياب البدائل الاقتصادية».

وبهذا المعنى، يصبح أي قرار دولي أو ضغط تمويلي قراراً يمسّ مباشرة شبكة معيشية قائمة منذ عقود.

إذا كان النقاش حول سحب «يونيفيل» يُدار في أروقة مجلس الأمن الدولي فإن ارتداداته تُقاس في الأسواق المحلية جنوباً

قلق معيشي واقتصادي

من جهة ثانية، سمر (وهي من سكان القطاع الأوسط في جنوب لبنان)، وصفت لـ«الشرق الأوسط» الوضع بالقول: «إنّ القلق الاقتصادي بات العنوان الأبرز في القرى الجنوبية مع الكلام المتزايد عن تقليص أو انسحاب قوات (يونيفيل)... وتأثير ذلك لا يطول الموظفين مباشرة فحسب، بل ينسحب على القرى بكاملها».

وأردفت أنّ «إحدى بلدات القطاع الأوسط تضمّ أكثر من 120 عائلة يعتمد دخلها الأساسي على وظائف في (يونيفيل). هذه البلدة لا يتجاوز عدد العائلات المُقيمة فيها نحو 200 عائلة؛ ما يجعل هذه الرواتب بمثابة العمود الفقري للاقتصاد المحلي».

وتابعت: «الناس ليست قلقة فقط، بل مرعوبة فعلياً. لا توجد مصادر دخل بديلة في المنطقة، ولا فُرص عمل حقيقية. إذا خسر هؤلاء وظائفهم، ماذا سيفعلون؟ هل سيبقون في منازلهم بلا أي مورد؟».

واستطردت سمر لافتةً إلى أنّ الموظفين في «يونيفيل» لا يؤمّنون معيشة السكان المحليين فقط، «بل يحرّكون أيضاً العجلة الاقتصادية في القرى، من المتاجر الصغيرة إلى المؤسسات والخدمات»، محذّرةً من «أنّ أي تراجع في هذا الدخل سيؤدي إلى شلل اقتصادي واسع... إذ لن يتضرر الأفراد وحدهم، بل ستتأثر كل الأعمال في المنطقة بأسرها؛ لأن القدرة الشرائية ستتراجع بشكل حاد».

واختتمت بالتشديد على أنّ ما يحصل «ليس مسألة أرقام فقط، بل مسألة صمود اجتماعي ومعيشي»... ولا بد من التعامل مع هذا الملف «بمسؤولية؛ لأن انعكاساته ستطال الاستقرار اليومي لعائلات بأكملها في القطاع الأوسط».

 

مركبتان تابعتان لليونيفيل في دورية قرب بلدة جديدة مرجعيون بجنوب لبنان (آ ف ب)

فجوة اقتصادية حادة

وحقاً، «يترك سحب (يونيفيل) فجوة اقتصادية حادة في الجنوب»، وفق عضو «المجلس الاقتصادي والاجتماعي في لبنان»، صادق علوية، الذي أفاد «الشرق الأوسط» بأنّ «أكثر من 90 في المائة من المؤسسات المتعاقدة مع (يونيفيل) والعاملة في تقديم الخدمات لها تتركّز في جنوب لبنان؛ ما يجعل أي تقليص أو انسحاب للقوات الدولية ذا انعكاسات اقتصادية واجتماعية مباشرة وعميقة على المنطقة».

وأوضح علوية، من ثم، أنّ وجود «يونيفيل» منذ عام 1978، «يعدّ بمثابة محرّك اقتصادي محلي أساسي في الجنوب، عبر شبكة واسعة من الشركات والأفراد العاملين معها، سواءً بشكل مباشر كالموظّفين والمترجمين والإداريين والفنيين، أو بشكل غير مباشر عبر الشركات المتعاقدة وقطاعات الخدمات والمقاولات والصيانة».

ثم ذكر أنّ «هذا الواقع أسهم في خلق دورة اقتصادية متكاملة، تبدأ من الاستهلاك اليومي للمواد الغذائية ولا تنتهي عند مختلف الخدمات»، لافتاً إلى «أنّ الأمر لا يتعلّق ببضعة ملايين من الدولارات سنوياً، بل عن عشرات الملايين، وقد تصل قيمتها التقديرية إلى ما بين 20 و30 مليون دولار سنوياً، تبعاً لحجم عديد القوات ونشاطها».

وبالتالي، حذّر علوية من أنّ «أي انسحاب أو تقليص سيؤدي إلى فجوة اقتصادية حادة، تتمثل ببطالة جديدة مباشرة وغير مباشرة، تطول آلاف الوظائف، إضافة إلى خسارة تقديمات اجتماعية كانت تُعدّ مرتفعة نسبياً، لا سيما على صعيد الحماية الاجتماعية والخدمات الصحية».

ورأى أنّ تأثير «يونيفيل» لم يكن اقتصادياً فحسب، «بل امتد إلى دعم البلديات والمجتمعات المحلية، من خلال تقديم تجهيزات ومساعدات تنموية شملت قطاعات الزراعة والطاقة، عبر توفير مولدات كهرباء ومياه، ومشاريع طاقة شمسية، وإنشاء برك زراعية، فضلاً عن ترميم مدارس وتقديم معدات طبية وصحية للمستشفيات».

وشرح بأنّ «القوات الدولية، ولا سيما الوحدات الإيطالية والفرنسية والإسبانية، لعبت في مراحل سابقة دوراً صحياً مباشراً عبر عيادات ميدانية وتقديم أدوية ورعاية طبية يومية للسكان المحليين، إضافة إلى دورها الأساسي في نزع الألغام والقنابل العنقودية؛ ما انعكس إيجاباً على سلامة الجنوبيين واستقرارهم».

أيضاً، أكد علوية «أنّ العلاقة بين الجنوبيين و(يونيفيل) تميّزت على مدى عقود بالهدوء والتعاون، إلى حدّ باتت فيه القوات الدولية جزءاً من النسيج الاجتماعي المحلي»، محذّراً من «أنّ سحب هذا الدعم في مرحلة يعاني فيها الجنوب من آثار حرب وخسائر جسيمة في المنازل والبنى التحتية سيترك أثراً اقتصادياً واجتماعياً بالغ السلبية». ومشدّداً على أنّ «استمرار وجود (يونيفيل) في لبنان لا يشكّل، بالتالي، حاجة أمنية فحسب... بل هو أيضاً حاجة اقتصادية واجتماعية ملحّة، خصوصاً في ظل محدودية قدرات الدولة المالية، وحاجة الجنوب الماسّة إلى أي مورد داعم يسهِم في إعادة فتح نوافذ الأمل أمام سكانه».

انكماش بين 01 و51 %

في سياق متصل، قال محمد شمس الدين، الباحث في «الدولية للمعلومات»، لـ«الشرق الأوسط» إنّ «انسحاب أو تقليص وجود قوة (يونيفيل) في جنوب لبنان ستكون له تداعيات اقتصادية مباشرة وملموسة على المجتمعات الجنوبية، ولا سيما على صعيد فرص العمل والحركة السياحية والتجارية».

وأفاد بأنّ «عدد العاملين اللبنانيين مع (يونيفيل) تقلّص من نحو 1200 شخص إلى قرابة 600 فقط، غالبيتهم يتقاضون رواتبهم بالدولار الأميركي، ويُقدَّر أن نحو 500 منهم من أبناء الجنوب... وهذا التقليص يعني عملياً خسارة مئات العائلات الجنوبية لمصدر دخل ثابت كان يشكّل عنصراً حيوياً في الدورة الاقتصادية المحلية».

ثم أضاف: «الأثر لا يقتصر على الرواتب فحسب، بل يطول قطاعات واسعة مرتبطة بوجود القوات الدولية... ذلك أن عائلات عناصر (يونيفيل) كانت تقصد الجنوب أثناء فترات الإجازات؛ ما كان ينعكس حركةً نشطة في الفنادق والمطاعم والمقاهي والأسواق، وبخاصة في صور وضواحيها، ومنطقة الناقورة، والساحل الجنوبي».

وقدّر شمس الدين أنّ «الاقتصاد الجنوبي قد يتأثر بنسبة تتراوح بين 10 و15 في المائة نتيجة انسحاب (يونيفيل) (أو بالأصح سحبها)»، موضحاً أنّ «هذا التراجع يطول السياحة الموسمية، والتجارة، وحركة التسوق، والمطاعم، والمحال التجارية، وحتى قطاع الخدمات، ولا سيما في مدينة صور التي تُعدّ الأكثر استفادة من الوجود الدولي بحكم موقعها السياحي».


مصطفى مدبولي... مهندس يسعى لإعادة تخطيط البلاد معمارياً واقتصادياً

يعد فلسفة التوسع العمراني «اقتصاداً جديداً» ويرى أن التنمية العمرانية «قاطرة النمو لأي دولة تسعى لامتلاك المستقبل»
يعد فلسفة التوسع العمراني «اقتصاداً جديداً» ويرى أن التنمية العمرانية «قاطرة النمو لأي دولة تسعى لامتلاك المستقبل»
TT

مصطفى مدبولي... مهندس يسعى لإعادة تخطيط البلاد معمارياً واقتصادياً

يعد فلسفة التوسع العمراني «اقتصاداً جديداً» ويرى أن التنمية العمرانية «قاطرة النمو لأي دولة تسعى لامتلاك المستقبل»
يعد فلسفة التوسع العمراني «اقتصاداً جديداً» ويرى أن التنمية العمرانية «قاطرة النمو لأي دولة تسعى لامتلاك المستقبل»

من أروقة التخطيط العمراني الأكاديمية والعملية إلى رئاسة الحكومة، جاء رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، معلناً بداية مرحلة جديدة في الدولة المصرية تمزج الخبرة التكنوقراطية برؤية عمرانية تعيد تخطيط الدولة في مواجهة تحديات وأزمات اقتصادية وجيوسياسية. مدبولي الذي تولى رئاسة مجلس الوزراء عام 2018 مدشناً ما وصفها آنذاك بـ«مرحلة الانطلاق»، بات الآن واحداً من أطول رؤساء الحكومة المصرية بقاء في المنصب بعد مصطفى فهمي وعاطف صدقي. ويستكمل مدبولي ما بدأه قبل نحو 8 سنوات، مترئساً حكومة تعهّدت في اجتماعها الأول بتشكيلها الجديد في فبراير (شباط) 2026، بـ«استكمال مسيرة التنمية الشاملة في مختلف مناطق الجمهورية»، واضعةً تخفيف العبء عن المواطن على رأس أولوياتها، من خلال العمل على تحسين الوضع الاقتصادي، وتخفيض حجم الدين العام، والاهتمام بالتعليم والصحة وتحسين الأداء الحكومي، وإدارة علاقة جيدة مع مختلف وسائل الإعلام.

وُلد مصطفى كمال مدبولي يوم 28 أبريل (نيسان) عام 1966. ورغم صغر سنه خلال حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973، فإن فرحة النصر «حُفرت في ذاكرته»، إذ كان والده اللواء كمال مدبولي، أحد قادة سلاح المدفعية في الحرب.

عن تلك الفترة قال مدبولي في تصريحات صحافية قبل سنوات: «فرحتنا كانت فرحتين، الأولى بالنصر والثانية بمشاركة والدي المقاتل في استعادة الأرض».

تخرّج مصطفى في كلية الهندسة بجامعة القاهرة عام 1988، وحصل على ماجستير في الهندسة المعمارية (تخصص تخطيط مدن) عام 1992. ثم استكمل دراسته في هولندا، وحصل على دبلوم الدراسات المتقدمة في مجال التخطيط العمراني (إدارة العمران) من معهد دراسات الإسكان والتنمية الحضرية عام 1993.

وبعد العودة إلى مصر، حصل على درجة الدكتوراه في الهندسة المعمارية (تخصص تخطيط مدن) من كلية الهندسة بجامعة القاهرة عام 1997، بنظام الإشراف المشترك مع معهد التخطيط القومي والإقليمي والعمراني في كلية العمارة بجامعة كارلسروه بألمانيا.

المسيرتان الوظيفية... فالحكومية

بدأ مدبولي حياته المهنية موظفاً بإحدى شركات القطاع الخاص بعد تخرجه مباشرة عام 1988، وكان أول راتب يحصل عليه من تلك الشركة نحو 180 جنيهاً. وعن تلك الفترة قال مدبولي، في مؤتمر الشباب عام 2018، إن «حياته لم تكن رغدة»، فهو ينتمي للطبقة المتوسطة، وبدأ انطلاقته العملية «في فترة كانت ظروف البلاد فيها أصعب من الوضع الراهن».

بعدها انتقل مدبولي من القطاع الخاص إلى الحكومة ليبدأ مساراً مهنياً مختلفاً أوصله إلى قمة الهرم الحكومي، حيث شغل منصب المدير التنفيذي لمعهد التدريب والدراسات الحضرية في مركز بحوث الإسكان والبناء بالوزارة بين يناير (كانون الثاني) 2000 ويونيو (حزيران) 2004. ثم تولّى منصب نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني للتخطيط الإقليمي والبحوث والدراسات في أكتوبر 2007. ثم رئاسة الهيئة العامة للتخطيط العمراني من أبريل (نيسان) 2008 إلى نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2011.

خبرة دولية

في عام 2012 شغل مصطفى مدبولي منصب المدير الإقليمي للدول العربية في «برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية»، مما أكسبه إضافةً إلى مهاراته الأكاديمية والمهنية بُعداً وخبرة دوليين.

ثم دخل ميدان السياسة لأول مرة عندما عُيّن وزيراً للإسكان عام 2014، ثم تولى رئاسة الحكومة رسمياً يوم 7 يونيو (حزيران) عام 2018، خلفاً للمهندس شريف إسماعيل. ولكن تجدر الإشارة إلى رحلته في إدارة مجلس الوزراء المصري كانت قد بدأت قبل ذلك بعدة أشهر، تحديداً في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، عندما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بتولّي مدبولي -وزير الإسكان آنذاك- مهام القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء إلى حين عودة رئيس الوزراء من رحلة علاجه في ألمانيا، وهذه المهمة ظل مدبولي يمارسها حتى عودة إسماعيل من العلاج في يناير (كانون الثاني) 2018.

مدبولي، في الواقع، لم يكن يحلم بتولّي منصب رئاسة الحكومة، إذ قال في تصريحات سابقة: «لو أن أحداً قال لي إنه بعد نحو 30 سنة من تخرّجك في جامعة القاهرة ستجلس على رأس الحكومة المصرية لقلت له إنك تحلم». بل يصف مدبولي بداية رئاسته للحكومة المصرية عام 2018 بأنها «مرحلة الانطلاق» بعد نحو 4 سنوات أمضتها الحكومة السابقة في «محاولة تثبيت أركان الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار».

من «القاهرة 2050» إلى «العاصمة الإدارية»

عام 2008، عندما كان مصطفى مدبولي رئيساً لـ«الهيئة العامة للتخطيط العمراني»، كان يتكلّم بنبرة الواثق عن مخطط «القاهرة 2050».

كان المخطّط يهدف، حسبما أعلن آنذاك، إلى تنفيذ 22 مشروعاً خلال 15 سنة لجعل القاهرة «مدينة عالمية مستدامة ومترابطة». وكان من بين هذا المشاريع نقل العشوائيات وتطوير المناطق غير الآمنة، وإنشاء 4 خطوط جديدة لمترو الأنفاق، وتطوير القاهرة الخديوية وهضبة الأهرام.

لقد شكل هذا المخطط جزءاً رئيسياً من إدارة مدبولي لوزارة الإسكان وللحكومة فيما بعد، لتتطور الرؤية من «القاهرة 2050» إلى «استراتيجية وطنية للمدن الذكية» تستهدف تحقيق نقلة نوعية في مفهوم التنمية العمرانية، وبناء ما باتت تُعرف بـ«مدن الجيل الرابع».

يعدّ مدبولي فلسفة التوسع العمراني «اقتصاداً جديداً»، ويرى أن التنمية العمرانية «قاطرة النمو لأي دولة تسعى لامتلاك المستقبل»، وأن العاصمة الإدارية الجديدة تجسّد رؤية الحكومة المصرية في «بناء مدن حديثة ومستدامة تواكب تطلعات المصريين».

وفي تصريحات صحافية نهاية العام الماضي، قال مدبولي إن «العاصمة الجديدة أصبحت نموذجاً لما تسعى الدولة إلى تحقيقه، من تخطيط عمراني متطور، وبنية تحتية حديثة، وبيئة جاذبة للاستثمار والعمل والإقامة»، وإن مثل هذه المشاريع العملاقة تعد «ركيزة أساسية لدفع عجلة التنمية الشاملة».

من جهة ثانية، لم يقتصر عمل مدبولي على التخطيط العمراني بل قاد مشاريع تنموية شاملة منها: برنامج «حياة كريمة» لتحسين البنية الأساسية والخدمات في القرى والمناطق الريفية، بالتعاون بين الوزارات والمجتمع المدني، وبرنامج «تكافل وكرامة» لتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأكثر احتياجاً. هذا إلى جانب مسار تطوير العشوائيات.

تحدّيات وأزمات

على الرغم من كلام مصطفى مدبولي بداية توليه مهام منصبه عام 2018 عن أن الظروف في مصر أفضل مما كانت عليه عند تخرجه في الجامعة قبل 30 سنة، فإن طريق مدبولي في رئاسة الحكومة لم يكن مفروشاً بالورود. ذلك أن مرحلة الانطلاق التي دشّنها في مطلع ولايته اصطدمت بتحديات جيو-سياسية ألقت بظلال كثيفة على وضع البلاد اقتصادياً، من جائحة «كوفيد - 19» إلى الحرب الروسية - الأوكرانية، ثم «حرب غزة» وتداعياتها الأمنية والاقتصادية، لا سيما مع تراجع عائدات قناة السويس الدولارية. وهكذا وجد المهندس نفسه في مواجهة أرقام التضخم وفجوة النقد الأجنبي.

هذه تحديات عدَّها مدبولي، في تصريحات سابقة، «قدَراً»، فقال: «قدَر هذه الحكومة أن تتحمّل تبعات أزمات عالمية لم تكن طرفاً فيها»، مؤكداً التزامه بـ«عبور السفينة إلى بر الأمان مهما بلغت التحديات».

ومن أجل مواجهة التحديات انخرط رئيس الحكومة في مفاوضات شاقة مع صندوق النقد الدولي أسفرت عام 2022 عن اتفاق على برنامج تمويل بقيمة 3 مليارات دولار أميركي ينتهي في سبتمبر (أيلول) 2026، للخروج من الأزمة الاقتصادية التي عصفت بمصر آنذاك، ثم ارتفعت في مارس (آذار) 2024 إلى 8 مليارات في ظل تداعيات «حرب غزة».

وبينما كان الاقتراض أحد السبل لمواجهة الأزمات الاقتصادية الطاحنة، فإن ارتفاع فاتورة الدين العام، كانت من أشد الانتقادات التي وجّهت إلى مدبولي وحكومته. وللعلم، وفقاً لوزارة التخطيط المصرية، شهد الدين الخارجي قفزة بنحو 6 مليارات دولار منذ مطلع عام 2025، ليصل إلى 161.2 مليار دولار بنهاية يونيو (حزيران) الماضي. في المقابل ارتفع الدين المحلي بنسبة 3.5 في المائة ليصل إلى 11.057 تريليون جنيه (وهو ما يساوي 233.2 مليار دولار).

الدَّين العام والغلاء

بنهاية العام الماضي أعلن مدبولي اعتزام الحكومة خفض الدَّين العام نسبةً للناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات غير مسبوقة منذ نحو 50 سنة. وأعلن أن «نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تراجعت من 96 في المائة قبل سنتين إلى نحو 84 في المائة حالياً. الأمر الذي أثار تساؤلات عن خطة الحكومة في هذا الشأن، لم تُجب عنها الحكومة حتى الآن، وإن كان خفض الدين إحدى أهم أولوياتها.

على الصعيد الداخلي أيضاً، ومع ما وضعته الأزمات الاقتصادية من أعباء إضافية على حياة المواطن، واجهت حكومة مدبولي شكاوى من الغلاء ترافقت مع انتقادات للإنفاق على مشاريع كبرى في ظل أزمات اقتصادية طاحنة. إلا أن رئيس الحكومة كان دائم الدفاع عن تلك المشاريع بوصفها السبيل الوحيد لتحسين جودة حياة المواطن، واعداً بأن المواطن الذي تحمل «فاتورة الإصلاح» سيبدأ قريباً جني ثماره.

الواقع أن كثيرين يرون مصطفى مدبولي نموذجاً للمسؤول الذي يؤمن بأن «البناء هو الحل»، سواءً كان بناء مدينة أو اقتصاد أو حتى إنسان. وفي ظل الجدل المحتدم بشأن الأولويات ومطالبات بإعلاء رؤية لإدارة الملفات الاقتصادية، يبدأ مدبولي راهناً مرحلة جديدة في رئاسة الحكومة المصرية تتمسك بخرائط التنمية العمرانية وتشدد على «بناء الإنسان»، وتضع جذب الاستثمارات وتحسين الاقتصاد على رأس أولوياتها بمساعدة نائبٍ لرئيس الوزراء يتولى قيادة المجموعة الاقتصادية في الحكومة.


3 رؤساء حكومة في عهد السيسي تجمعهم «الهندسة»

ابراهيم محلب (رويترز)
ابراهيم محلب (رويترز)
TT

3 رؤساء حكومة في عهد السيسي تجمعهم «الهندسة»

ابراهيم محلب (رويترز)
ابراهيم محلب (رويترز)

منذ تولّى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكم في يونيو (حزيران) عام 2014 تعاقب 3 رؤساء حكومة على إدارة شؤون البلاد، تجمع بينهم الهندسة، حيث تخصص اثنان منهم في الهندسة المدنية، والثالث في هندسة الميكانيكا، ويُعد رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي أطولهم بقاءً في المنصب.

إبراهيم محلب

أدى المهندس إبراهيم محلب اليمين الدستورية بصفته أول رئيس للوزراء في عهد السيسي، في 17 يونيو (حزيران) 2014، وواصل مهام عمله رئيساً للحكومة حتى 12 سبتمبر (أيلول) 2015.

وُلد محلب عام 1949، وتخرج في كلية الهندسة المدنية بجامعة القاهرة 1972، ثم عمل في شركة «المقاولون العرب»، وهي إحدى أقدم شركات البناء والتشييد في مصر وأفريقيا، وإبان فترة عمله أشرف على مشاريع عدة من تشييد طرق وبناء جسور وترميم آثار.

وتدرّج محلب في الشركة حتى تولى رئاسة مجلس إدارتها في عام 1997. وفي عام 2013 تولى محلب حقيبة الإسكان في حكومة الدكتور حازم الببلاوي، قبل أن يتولى رئاسة الحكومة في عام 2014، ثم يعيَّن مساعداً لرئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، في سبتمبر 2015.

شريف اسماعيل (رويترز)

شريف إسماعيل

شكّل شريف إسماعيل الحكومة يوم 19 سبتمبر 2015، وتقدم باستقالتها يوم 5 يونيو 2018.

وُلد إسماعيل عام 1955، وتخرّج في كلية الهندسة قسم الميكانيكا بجامعة عين شمس عام 1978. وعمل مهندساً في البحث والاستكشاف بشركة «موبيل» منذ تخرّجه حتى عام 1979، ثم عمل مهندساً بشركة «إنبي» حتى عام 2000، ووكيلاً لوزارة البترول حتى عام 2005، ووزيراً للبترول منذ يوليو (تموز) 2013، حتى سبتمبر 2015.

بعدها ترأس الحكومة حتى تعيينه مساعداً لرئيس الجمهورية في يونيو 2018. وتوفي في فبراير 2023.

مصطفى مدبولي

تولى مصطفى مدبولي رئاسة الحكومة في يونيو 2018 وما زال على رأس الحكومة المصرية حتى الآن.

وُلد مدبولي عام 1966، وتخرّج في كلية الهندسة بجامعة القاهرة عام 1988، وحصل على ماجستير في الهندسة المعمارية (تخصّص تخطيط مدن) عام 1992، وتدرّج في المناصب الحكومية وشغل منصب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني من عام 2008 حتى 2011. وعام 2014 تولى حقيبة الإسكان خلفاً لإبراهيم محلب. ثم تولى رئاسة الوزراء خلفاً لشريف إسماعيل يوم 7 يونيو 2018.