من التاريخ: تحتمس الثالث ومعركة مجدّو

من التاريخ: تحتمس الثالث ومعركة مجدّو
TT

من التاريخ: تحتمس الثالث ومعركة مجدّو

من التاريخ: تحتمس الثالث ومعركة مجدّو

تعد مدينة مجدّو - في شمال غربي فلسطين اليوم - أحد أهم المواقع العسكرية والروحية على حد سواء، فهذه المدينة شهدت على مدار التاريخ بعض المعارك الفاصلة في مستقبل السياسة في منطقة الشرق الأوسط، لعل آخرها كانت معركة الجنرال البريطاني إدموند اللنبي في 1918 التي هزم فيها الجيش العثماني واستولى بعدها على سوريا. ومن اسم هذه المدينة يشتقّ لفظ «أرماجدون» الوارد في العهد القديم (التوراة) الذي يشير إلى المعركة الفاصلة بين المسيح بعد نزوله مرة أخرى ليحارب الشيطان ويهزمه ويسود الأمن والأمان والإيمان ربوع العالم.
الثابت تاريخيًا أنه قبل المعارك التالية فإن معركة مهمة جدًا وقعت على أرض هذه المدينة الفلسطينية حسمت تاريخ الشرق الأوسط لعدة قرون تالية، وهي المعركة الشهيرة لتحتمس الثالث فرعون مصر بمواجهة ملك قادش وتجمّعات الدويلات السورية للتخلص من الهيمنة المصرية وإمكانية احتلال مصر والقضاء على قوتها العسكرية والثقافية.
واقع الأمر أن مصر كانت قد تخلّصت من احتلال الهكسوس (الملوك الرعاة) للدلتا على أيدي الفرعون أحمس - جد تحتمس الثالث - في النصف الثاني من القرن السادس عشر الميلادي. وعمد أحمس لمد نفوذ الدولة المصرية شرقًا من منظور أن هذه المنطقة تمثل محوَر الأمن المصري، فضلاً عن كونها مركز التجارة البري الأساسي الذي يربط مصر بالعالم الخارجي. وكانت سياسة هذا الفرعون الحكيم هي العمل على جعلها منطقة عازلة بين الحضارة المصرية والعالم الخارجي، ولقد اتبع أولاده نفس السياسة من بعده، حتى الملكة حتشبسوت، زوجة تحتمس الثاني، التي اغتصبت الحكم تدريجيًا كأول ملكة لمصر - ولكن ليس بالضرورة الأخيرة.
وعند موت هذه الملكة تولى تحتمس الثالث الحكم في مصر وهو يناهز العشرين من عمره ولم يكن له خبرة عسكرية أو إدارية على الإطلاق. ولكن هذا الشاب كان يملك البصيرة السياسية والجرأة والقناعة بأن الإله «رع» يرعاه ويحبه، وعندما تولى الحكم قام على وجه السرعة بإعداد الجيش المصري من أجل مواجهة ملك قادش الذي جمع قواته من شتات سوريا وبدعم من الممالك المختلفة التي سعت لكسر النفوذ المصري بكل قوة من بينها مملكة الميتاني بشمال شرقي سوريا، وغيرها من الإمارات التي دعمت ملك قادش ليقود الثورة فمدته بالمال والعتاد. وأصبح الوضع حرجًا للغاية بالنسبة لتحتمس، لأن الملك السوري كان يأمل في احتلال مصر ذاتها بعد موت الملكة القوية، ولم يقف أمام طموحاته إلا شاب صغير لا خبرة له وجيش مصري يمكن تجهيزه بسرعة.
تحتمس الثالث كان، في الحقيقة، عاقد العزم على السيطرة على الوضع في مصر بقوة، فبادر إلى تجميع الجيش المصري من الفلاحين المصريين ومن النوبة وغيرها من مناطق البلاد المختلفة. ومن ثم حشد جيشه في (أراضي محافظة) الشرقية بعدما أكمل تحضيراته السريعة ووضع نظامًا لوجيستيًا قويًا لتوفير الإمدادات للجيش وقرر أن يتحرك بسرعة البرق للوصول إلى مجدّو ودحر ملك قادش وجيشه. وخلال أقل من عشرة أيام وصل الجيش سيرًا على الأقدام إلى غزة في مسيرة غير معهودة. وتحرك منها بسرعة مذهلة نحو مدينة مجدّو والعزة تملأه وثقته في الانتصار لا يشوبها أي شك. وعند وصوله إلى نقطة محوَر الطرق المؤدية إلى مجدّو كان أمامه ثلاثة خيارات: الأول أن يمضي بالجيش إلى الشرق ثم إلى الشمال ليصل إلى المدينة من الجنوب الشرقي. والطريق الآخر من الشمال ليصل إلى المدينة من غربها. ولكن الملك الشاب آثر أن يأخذ الطريق الثالث المباشر المعروف بمضيق أرونا (وادي عارة اليوم)، وهو الأقصر لكنه يمر بمنطقة جبلية وعرة يمكن أن تكون فرصة مواتية لملك قادش أن ينصب كمائنه ويقضي على الجيش المصري.
ورفض تحتمس كل النصائح من قادة جيشه وقرر المضي قدمًا إلى قادش مباشرة، وأيًا كانت الأسباب التي جعلت هذا الملك يسلك هذا الطريق بشكل غير آمن، فإن أغلب الظن أنه فضل مباغتة ملك قادش الذي لم يكن على الأرجح يتوقع من الجيش المصري سلوك هذا الطريق الوعر والخطير، وهكذا يكون تحتمس الثالث خالف توقعات عدوه، مع العلم أن هذا الطريق – كما سبق – هو الأقرب، وكان الملك الشاب يريد الوصول لعدوه بأسرع وقت.
وبالفعل، نفذ تحتمس خطته وعبر بجيشه هذا المضيق الصعب، وكان محقًا في حساباته. إذ إن ملك قادش كان قد وضع الأكمنة في الطريق الشرقي، واستطاع الجيش المصري أن يواجه بعض المقاومة إلى أن استطاع عبور المضايق بعدما وضع خطة دفاعية لحماية هذا العبور بشكل متدرج. وعندها فوجئ ملك قادش بالجيش المصري أمامه جاهزًا لخوض المعركة الفاصلة في مجدّو لتحديد مستقبل الشرق.
وعلى الفور جمع الملك السوري جيوشه ووضعها أمام المدينة بشكل منمق ومدروس، وهو نفس ما فعله تحتمس الثالث الذي تولى بنفسه قيادة القلب بينما وضع جناحيه على منطقة مرتفعة لتستعد لقطع الطريق أمام فرار العدو مع تأمين الطريق في حالة هزيمته لإنقاذ جيشه. وبدأت المعركة وجيش التحالف ضد مصر في وضع هرولة، وبالفعل استطاع الجيش المصري أن يهزم الخصم في وقت غير طويل، ولكن بدلاً من التحرك صوب المدينة والاستيلاء عليها انغمس الجيش المصري في عملية جمع الغنائم، وهو ما سهل الفرصة أمام فلول جيش العدو للاحتماء في المدينة. وهو ما اضطر تحتمس الثالث لفرض الحصار المُحكم على المدينة تمهيدًا للاستيلاء عليها، ولكن بحكمته العسكرية غير المتوقعة وضع فيها معبرًا لكل من يريد الخروج من المدينة بشكل آمن، وهو التكتيك العسكري الذي يطلق عليه في بعض الأحيان «الجسر الذهبي»، وهدفه الأساسي هو ألا يُحكم الخناق على العدو لمرحلة تجعله مستبسلاً للدفاع عن المدينة بانعدام وجود البديل.
ولم تحسم المراجع التاريخية مدة الحصار المفروض على المدينة إلا أنه لم يتخط بضعة أشهر حتى اضطرت المدينة للتسلم الكامل وغير المشروط للفرعون. وحده ملك قادش رفض الاستسلام، وتمكن من الفرار بعد المعركة مباشرة، ولكن أسرته خضعت للحصار.
وبعد الاستسلام اتبع تحتمس سياسة حكيمة للغاية، فلم ينكل بالأعداء، كما كان يحدث في معظم الظروف التاريخية المشابهة، بل على العكس أصر على أن يأخذ أبناء الملوك والأمراء المتآمرين إلى مصر وجعلهم ينصهرون في الثقافة والمصرية، واجتذبهم له بشدة وعاملهم برفق ولين شديدين. وكان هذا، بالتالي، أول استخدام واسع لمفهوم «القوة الناعمة المصرية»، مع أن هذا لم يمنعه من أخذ غنائم أذهلت مصر، منها قرابة ثلاثة آلاف فرس، وما يقرب من ألف عربة حربية وما يوازي ثلاثمائة كلغم من الذهب، ثم قام بعد ذلك بالتوجه نحو لبنان حاليًا حيث دانت له الكثير من المدن وأمّن هذه المنطقة الجبلية.
حقيقة الأمر أن هذه المعركة لها مدلولات كثيرة، لعل أهمها: حسم هذه المعركة لتوجه جيو - استراتيجي مصري تأكد مع مرور التاريخ، وهو أن أمن مصر في أغلب الأحيان يمر عبر «بوابة الشرق»، ذلك أن معظم الغزوات التي واجهت مصر جاءت من هذه المنطقة باستثناءات قليلة على رأسها الاحتلال الفاطمي الذي جاء من الغرب، والغزو النازي الذي دحره الحلفاء في معركة العلمين الشهيرة. هذا هو النسق الذي جعل قادة مصر دائمًا ينظرون إلى الشرق على اعتباره نسيجًا هامًا في أمن مصر، ولعل هذا ما يبرر توجه كل من حكم مصر لتأمين الجبهة الشرقية المصرية.
ثم إن هذه الملحمة السياسية عززت ظاهرة متكررة في تاريخ مصر على مر العصور، وهي المرتبطة بفكرة «المنقذ السياسي للدولة المصرية» في الظروف الصعبة. فعند موت الملكة حتشبسوت بدت الدولة على وشك الانكسار داخليًا وخارجيًا، لكن القدر وضع تحتمس الثالث - ذلك الشاب الحدث - الذي استطاع في وقت قياسي أن يقود الحملة إلى الخارج، ومن بعدها شن ما يقرب من خمس عشرة حملة عسكرية أخرى وصل بعضها حتى نهر الفرات.
ولكن السؤال الذي فرض نفسه علي خلال كتابة هذه السطور هو السبب الذي جعل بعض المؤرخين يطلقون على تحتمس الثالث لقب «نابليون الشرق». والإجابة التي استلهمتها من قراءة سيرته هي أن السبب قد يرجع إلى أنه لم يكن هناك قائد قبله يمكن أن يُكنى باسمه. فأغلب الظن أنه أول قائد سياسي وعسكري من هذا الطراز في التاريخ، فضلاً عن أن نابليون استخدم الكثير من تكتيكاته العسكرية في معاركه وعلى رأسها سرعة الحركة ومفاجئة الخصم بقوة والجرأة في التحرك الخ...
ومع ذلك فالسؤال الثاني الذي ساورني هو سبب عدم إطلاق لقب «تحتمس الغرب» على قادة عظام مثل «الإسكندر الأكبر» أو «يوليوس قيصر» ونعتهم بهذه الكنية، ولكن الإجابة في تقديري تحتاج لتأملات واسعة النطاق لا مجال لحصرها هنا.



ألمانيا تتأهّب لانتخابات تعِد اليمين باستعادة الحكم

صادرات السيارات الألمانية إلى أميركا في قلب التأزم المحتمل مع ترمب (أ ف ب)
صادرات السيارات الألمانية إلى أميركا في قلب التأزم المحتمل مع ترمب (أ ف ب)
TT

ألمانيا تتأهّب لانتخابات تعِد اليمين باستعادة الحكم

صادرات السيارات الألمانية إلى أميركا في قلب التأزم المحتمل مع ترمب (أ ف ب)
صادرات السيارات الألمانية إلى أميركا في قلب التأزم المحتمل مع ترمب (أ ف ب)

عوضاً عن بدء ألمانيا استعداداتها للتعامل مع ولاية جديدة للرئيس الأميركي «العائد» دونالد ترمب والتحديات التي ستفرضها عليها إدارته الثانية، فإنها دخلت أخيراً في أزمة سياسية بعد الانهيار المفاجئ للحكومة الائتلافية التي يرأسها المستشار أولاف شولتس. وبهذا التطوّر بات شولتس أحد أقصر المستشارين حكماً في ألمانيا؛ إذ إنه قبل إكماله 3 سنوات على رأس الحكومة الائتلافية التي تمثل 3 أحزاب (اشتراكي وليبرالي وبيئي «أخضر») صار المستشار رئيساً لحكومة أقلية مؤلفة من حزبين بانتظار الانتخابات المبكرة التي حُدّد موعدها يوم 23 فبراير (شباط) المقبل.

الحكومة الألمانية ترنّحت إثر انسحاب «ضلعها» الليبرالي، الحزب الديمقراطي الحر، منها. ورغم انسحاب الحزب، أراد رئيسها المستشار أولاف شولتس الاستمرار على رأس «حكومة أقلية» حتى نهاية مارس (آذار)، وهو التاريخ الذي حدّده في البداية لإجراء الانتخابات المبكرة عوضاً عن نهاية سبتمبر (أيلول).

لكن أمام ضغوط المعارضة وافق المستشار وزعيم الحزب الديمقراطي الاجتماعي (الاشتراكي) على تقريب الموعد شهراً آخر. وحتى بعد إجراء الانتخابات، فإن فترة الشكوك قد تستمر لأسابيع أو أشهر إضافية. وللعلم، في ألمانيا، لم يسبق أن فاز أي حزب بغالبية مطلقة تسمح له بتشكيل حكومة منفرداً. وبالنتيجة، حكمت ألمانيا (الغربية أساساً) منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حكومات ائتلافية قادها إما محافظو حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (يمين الوسط) أو اشتراكيو الحزب الديمقراطي الاجتماعي (يسار الوسط).

فريدريش ميرتز (آجنزيا نوفا)

اليمين عائد... لكن!

هذه المرة يبدو أن الديمقراطيين المسيحيين (الحزب الذي قادته لفترة أنجيلا ميركل) يتجهون لاستعادة السلطة. فحزبهم تصدر استطلاعات الرأي بفارق كبير بنسبة تصل إلى 33 في المائة، وهي أعلى من النسبة التي تتمتع بها الأحزاب الثلاثة التي شكَّلت حكومة شولتس مجتمعة، قبل انهيارها. غير أن اختيار الحزب الشريك - أو الأحزاب الشريكة – في ائتلاف الديمقراطيين المرتقب، قد يكون أمراً معقّداً ويستغرق وقتاً طويلاً.

عقبة البيروقراطية

من ناحية ثانية، رغم محاولات الديمقراطيين المسيحيين تقريب موعد الانتخابات أكثر، مستفيدين من تقدم حزبهم في استطلاعات الرأي، ودعوات جمعيات الأعمال لتقليص فترة الشك والغموض في بلد لم يشهد نمواً اقتصادياً منذ 5 سنوات، فإن البيروقراطية الألمانية شكّلت عائقاً أساسياً أمام ذلك.

وحقاً، لا يقع اللوم في تأخير الانتخابات لنهاية فبراير (شباط) فقط على تشبّث شولتس بإطالة عمر حكومته العاجزة عن العمل. ذلك أنه فور انهيار الحكومة، وبدء الكلام عن انتخابات جديدة، دقّت «هيئة الانتخابات» جرس الإنذار محذّرة من أن التسرّع في إجرائها قد يؤدي إلى أخطاء تسببت بإعادتها. ورأت «الهيئة» ضرورة إفساح الوقت الكافي لتحضير اللوائح، وطبع الأوراق، وتحديات العثور على ورق كافٍ ومطابع جاهزة للعمل في خلال مدة زمنية قصيرة.

نقاط خلافية جدّية

ورغم سخافة هذا المشهد، فهو يعكس واقعاً في ألمانيا المقيدة بالبيروقراطية التي تعيق الكثير من تقدّمها، وكان واحداً من أسباب انهيار الحكومة في النهاية. فقد فشلت حكومة شولتس بإدخال أي إصلاحات لتخفيف البيروقراطية رغم التوصيات المتكرّرة من اختصاصيين. ولقد صدرت آخر هذه التوصيات الأسبوع الماضي من «مجلس الخبراء الاقتصادي»، وهو «مجلس حكماء» مدعوم من الحكومة، دعا إلى تقليص البيروقراطية وتسريع «المكننة» كواحدة من الخطوات الرئيسة لتحقيق النمو الاقتصادي.

وللعلم، كانت تلك واحدة من الخلافات الأبرز بين أحزاب الائتلاف الحكومي الثلاثة. فليبراليو الحزب الديمقراطي الحر (وسط) - الذي يعتبر مؤيداً لمجتمع الأعمال والشركات الكبرى - دفعوا منذ تشكيل الحكومة إلى «تقليص البيروقراطية»، خصوصاً على الشركات، إضافة إلى تخفيض الضرائب عنها، لكن أولويات الاشتراكيين وحزب «الخضر» البيئي تمثّلت بزيادة المعونات الاجتماعية والاستدانة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي فرضتها تبعات حرب أوكرانيا وجائحة «كوفيد - 19».

قضية الإنفاق العام

شكّل الإنفاق العام نقطة خلافية أخرى مع الليبراليين الذين رفضوا التخلي عن بند كبح الديون الذي يوصي به الدستور الألماني إلا في الحالات القصوى. وجرى التخلي عن هذا البند بعد جائحة «كوفيد - 19» عندما اضطرت الحكومة إلى الاستدانة والإنفاق لمساعدة الاقتصاد على النهوض. وفي المقابل، أراد الاشتراكيون و«الخضر» مواصلة العمل بتعليق بند كبح الديون ضمن خطط إنعاش الاقتصاد وتمويل الحرب الأوكرانية، لكن ليندنر رفض رغم أن «مجلس الخبراء» أوصى ببحث هذا البند وتخفيف التقيد به.

هكذا أدى الخلاف على إجراءات إنعاش الاقتصاد وميزانية عام 2025 إلى انفراط التحالف مع الليبراليين، ودفع بشولتس إلى طرد زعيمهم ووزير المالية كريستيان ليندنر، الذي قدم مقترحاً لتقليص البيروقراطية وخفض الضرائب مقابل خفض الإعانات الاجتماعية لتمويل الحرب في أوكرانيا من دون زيادة الدين العام.

الاشتراكيون بقيادة شولتس وحزب «الخضر» رفضوا مقترح ليندنر من دون القدرة على التوصل إلى «حل وسط»، مع أن المستشار اعتاد المساومة والحلول الوسطى منذ تشكيل حكومته التي غالباً ما شابتها الخلافات الداخلية.

وطبعاً، دفع طرد ليندنر الوزراء الليبراليين للتضامن مع زعيمهم والاستقالة... ما فرط عقد الحكومة. وبعد أيام من الجدل حول موعد الانتخابات المقبلة، اتفقت الأحزاب على طرح الثقة بالحكومة يوم 16 ديسمبر (كانون الأول) - ويتوقع أن تخسرها بعد خسارتها الغالبية البرلمانية - ما سيؤدي إلى انتخابات عامة حدد موعدها في 23 فبراير.

كريستيان ليندنر (رويترز)

الاقتصاد أساس الأزمة

نقطة إنعاش الاقتصاد تظهر الآن نقطةً خلافية أساسية، بينما يراوح الاقتصاد الألماني مكانه عاجزاً عن تحقيق أي نمو يذكر. ثم أن مئات الشركات الصغيرة والوسطى أقفلت خلال العامين الماضيين، وبدأت حتى كبرى شركات السيارات تعاني خسائر دفعت بشركة «فولكسفاغن» العملاقة إلى إقفال 3 من مصانعها العشرة في ألمانيا.

مع هذا، لا يمكن لوم سياسات الحكومة والخلافات الداخلية حول التعامل مع الاقتصاد وحدها، لتبرير تدهور الاقتصاد الألماني خلال السنوات الثلاث الماضية. إذ بدأت حكومة شولتس عملها في خضم جائحة «كوفيد - 19» التي تسببت بأزمات اقتصادية عالمية، وتلت الجائحة الحرب الأوكرانية وتبعاتها المباشرة على ألمانيا، التي كانت تستورد معظم حاجاتها من الغاز من روسيا. وقد تعاملت حكومة شولتس مع انقطاع الغاز الروسي السريع عن ألمانيا بحكمة، ونجحت في تعويضه بسرعة من دون التسبب بأزمة نقص للغاز في البلاد. وأيضاً اتخذت تدابير لحماية المستهلكين من الارتفاع الكبير في الأسعار، مع أنها ما كانت قادرة على تفادي التداعيات بشكل كامل.

من ثم، تحوّلت الحكومة إلى ما يشبه حكومة إدارة الأزمات والسياسات السيئة الموروثة عن الحكومات السابقة. لكن حتى هنا، يمكن تحميل الاشتراكيين بعض مسؤولية السياسات الاقتصادية السيئة، ومنها اعتماد ألمانيا بشكل متزايد طوال حكومات أنجيلا ميركل الأربع على الغاز الروسي، والسبب أن الاشتراكيين شاركوا في ثلاث من هذه الحكومات، وشولتس نفسه كان وزيراً للمالية ثم نائب المستشارة.

علاقة الاشتراكيين بروسيا

من جانب آخر، لم يساعد القرب التاريخي للاشتراكيين من روسيا حكومة شولتس بإبعاد نفسها عن موسكو؛ إذ بقي المستشار متردداً لفترة طويلة في قطع العلاقات مع روسيا ودعم أوكرانيا. ومع أن ألمانيا تحوّلت الآن إلى ثاني أكبر داعم عسكري لكييف بعد واشنطن، فإن تردد شولتس شخصياً في كل قرار يتعلق بتسليح أوكرانيا، غالباً ما وضعه في مواجهة مع حليفيه في الحكومة وكذلك مع المعارضة. وللعلم، يعتمد شولتس سياسة حذرة في دعم أوكرانيا ولا يؤيد ضمها لـ«ناتو» (حلف شمال الأطلسي)؛ تخوفاً من استفزاز روسيا أكثر وخشيته من دفعها لتوسيع الصراع.

في أي حال، كرّر شولتس القول في كل مناسبة بضرورة استمرار دعم أوكرانيا، وكان هذا واحداً من أسباب الخلافات حول الميزانية التي أدت إلى انهيار الحكومة، فوزير المالية أراد اقتطاع مخصّصات اجتماعية لتمويل الحرب في حين شولتس أراد الاستدانة لذلك رافضاً المس بالإعانات.

وحيال أوكرانيا، مع أن مقاربة تمويل الحرب في أوكرانيا تختلف بين الأحزاب الألمانية، لا خلاف على دعم كييف لا خلاف عليه. بل يتشدّد الديمقراطيون المسيحيون المتوقع فوزهم بالانتخابات وقيادتهم الحكومة المقبلة أكثر في دعمهم. ويؤيد زعيم حزبهم، فريدريش ميرتز، الذي قد يصبح المستشار القادم، أوكرانيا ضم أوكرانيا «فوراً» إلى «ناتو» بخلاف شولتس، كما يؤيد إرسال صواريخ «توروس» البعيدة المدى والألمانية الصنع إليها، بينما يعارض شولتس ذلك.

وهنا نشير إلى أن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي كان طوال السنوات الماضية، منذ تفجّر الحرب الأوكرانية، شديد الانتقاد لتردّد المستشار الاشتراكي في قرارات تسليح كييف وقطع العلاقات الاقتصادية مع روسيا، رغم أنه كان المسؤول عن وصول العلاقات الاقتصادية إلى مرحلة الاعتماد الألماني على الطاقة الروسية... كما كان حاصلاً قبل الحرب.

على الحكومة الجديدة التعامل مع ترمب

في ملف العلاقات الاقتصادية

أولاف شولتس (رويترز)

تبعات عودة ترمب

في اتجاه موازٍ، مقاربة الحرب الأوكرانية ستضع أي حكومة ألمانية جديدة في مواجهة محتملة مع إدارة دونالد ترمب القادمة في واشنطن. إذ ستضيع ألمانيا شهوراً ثمينة في تحديد سياستها مع العد العكسي للانتخابات المبكرة وتفاوض الأحزاب خلالها على تشكيل حكومة ائتلافية.

ولن يكون أمام الحكومة الجديدة فقط تحدي التعامل مع إدارة ترمب في ملف أوكرانيا، بل أيضاً في ملف التجارة والعلاقات الاقتصادية. ذلك أن ترمب في عهده الأول دأب على انتقاد ألمانيا بسبب ضخامة صادراتها إلى الولايات المتحدة، وبخاصة السيارات، التي تفوق بأضعاف الصادرات الأميركية إليها. وبالفعل، هدَّد آنذاك برسوم على السيارات الألمانية في حال لم تزد برلين وارداتها من الولايات المتحدة خاصة الغاز الأميركي الذي كان ترمب يضغط على ميركل لاستيراده عوضاً عن الغاز الروسي. بالتالي، مع عودة ترمب، ستعود المخاوف من حرب اقتصادية مع واشنطن قد تكون إذا وقعت مدمّرة لقطاع السيارات الألمانية. وحقاً، خفّضت كل الشركات الألمانية الكبرى سقف توقّعاتها للأرباح في الأشهر المقبلة، بعد تراجع مبيعاتها في الأسواق الخارجية وتحديداً الصين، بشكل كبير. وقد يشكّل تقلّص سوقها في الولايات المتحدة ضربة جديدة لها يحذّر الخبراء الاقتصاديون من أن تبعاتها ستكون مؤلمة للاقتصاد الألماني.

حسابات الانتخابات المقبلة

عودة إلى حسابات الداخل، لم يطرح الزعيم الديمقراطي المسيحي فريدريش ميرتز، في الواقع، فكرة إعادة وزير المالية المعزول كريستيان ليندنر إلى حكومته المحتملة. لكن سيتوجّب أولاً على حزب ليندنر، أي الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) أن يكسب أصواتاً كافية لتمثيله في البرلمان. وحتى مع تحقيق هذا قد لا يكون التحالف بين الحزبين كافياً لضمان الغالبية، إلا إذا حصلت مفاجأة وحقق أحد الحزبين نتائج أعلى من المتوقع في الاستطلاعات، كما فعل الاشتراكيون في الانتخابات الماضية عندما نالوا قرابة 26 في المائة متقدمين على الديمقراطيين المسيحيين الذين نالوا 24 في المائة من الأصوات. ويومذاك كانت استطلاعات الرأي التي سبقت الانتخابات تشير إلى شبه تعادل بين الحزبين.

من ثم، في حال بقاء ليبراليي الحزب الديمقراطي الحر خارج الحكومة، قد تعيد ألمانيا إنتاج حكومة يشارك فيها الحزبان الرئيسان المتناقضان في سياساتهما الاجتماعية والاقتصادية، أي الاتحاد الديمقراطي المسيحي اليميني والحزب الديمقراطي الاجتماعي (الاشتراكي). وقد يُجبَر الحزبان على ضم شريك ثالث يرجح أن يكون حزب «الخضر» في حال غياب الليبراليين عن المشهد. وقد تعيد هكذا حكومة ثلاثية فترة الخلافات والاضطراب التي شهدتها ألمانيا في ظل الحكومة الثلاثية الحالية التي رغم انجازاتها، لا يذكر كثيرون إلا الخلافات التي شابتها.وحتى ذلك الحين، فإن التحديات التي ستواجهها أي حكومة ألمانية قادمة، تجعل من فترة انتظار الانتخابات وتشكيل الحكومة، فترة صعبة ستزيد من عمق الأزمة الاقتصادية وتشرذم الموقف الألماني والأوروبي أمام الإدارة الأميركية.